دی ۲۷
مسدود كردن سايتهاى اينترنتى كه از اوايل هفته و با سخنان وزير پست و تلگراف و تلفن رسميت يافت، طى روزهاى گذشته ادامه يافته و موجب اظهار نظرهاى متفاوتى نيز در اين عرصه شده است.
مسدود كردن سايتهاى اينترنتى البته به دلايل مختلفى انجام گرفته از جمله مهمترين آنها وجود سايتهاى غيراخلاقى و سياسى نامطلوب است. به گفته وزير پست مسئوليت و متولى گرى مسدود كردن سايتهاى اينترنتى به عهده كميتهاى متشكل از نمايندگان وزارت ارشاد، صدا و سيما و وزارت اطلاعات گذاشته شده و ظاهرا ليستهاى متعددى شامل سايتهاى ممنوعه نيز به خدمات دهندگان اينترنتى ابلاغ شده است.
مسدود كردن سايتهاى اينترنتى در حالى صورت مىگيرد كه طى سالهاى گذشته اين رسانه ارتباطى-اطلاعاتى به صورت آزاد در اختيار همه قرار مىگرفته است و حتى پس از يك دوره كوتاه مدت سانسور سايتهاى اينترنتى و يا فيلتركردن آنها كنار گذاشته شده بود. هرچند به دليل استفاده كاربران از خدمات دهندگان اينترنت از خطوط ارتباطى مخابرات و ISPها در حال حاضر امكان برخى محدوديتها وجود دارد اما با پيشرفتهايى كه روز به روز در اين عرصه در حال انجام گرفتن است پيشبينى مىشود راههاى مختلف و جداگانهديگرى نيز در اين زمينه ايجاد شود كه عملا دنبال كردن آنها و اصرار بر مسدود کردن صرفا وارد شدن در يک دور نامشخص و بى پايان است و مشخص نمىشود كه آيا سرنوشتى چون ويديو و ماهواره در انتظار خواهد بود يا خير؟
به عقيده كارشناسان تعداد سايتهاى غيراخلاقى كه عمده نگرانى مسئولان كشور محسوب مىشود، كمتر از يك درصد كل سايتهاى اينترنتى است. با اين حال كسى به برخورد با اين گونه سايتها اعتراضى ندارد و به گفته وزير محترم پست در اغلب كشورهاى دنيا اين كار براى مراقبت خانوادهها انجام مىشود اما چيزى كه قابل ذكر است اين نكته است كه كشورهاى پيشرفته نرمافزارهاى فيلتر كننده توسط خود خانوادهها به كار گرفته مىشود و اين كار اتفاقا موثرتر و دموكراتيك تراست. با اين حال كمتر نظر مخالفى در مورد فيلتر كردن سايتهاى غيراخلاقى وجود دارد.
اما در مورد ديگر قسم سايتها، از جمله سايتهاى سياسى وضع تا اندازهاى متفاوت است. هم اكنون به جز طيفى از سايتهاى سياسى كه از چند سال قبل و از خارج كشور روى اينترنت قرار گرفته تعدادى سايت داخلى نيز به تازگى به اين موضوع روى آوردهاند، عمده سايتهايى كه از داخل هدايت مىشوند طيفهاى گوناگونى از طيفهاى سياسى فعال در ايران را در بر مىگيرد كه برخى از آنها حتى فعاليتهاى رسمى نيز دارند و يا از اشخاصى بهره مىگيرند كه مسئوليتهاى رسمى و قانونى دارند.
در اين زمينه دو نظر وجود دارد. يا بايد ضوابطى براى چنين كارى ايجاد شود و يا مشخصا دلايل توقف و مسدود كردن يك سايت اعلام شود. به عقيده برخى كارشناسان تنوع سياسى موجود روى اينترنت حتى تا اندازهاى توانسته پتانسيلهاى اجتماعى كه حتى گاه ممكن بوده ضرر وزيانى را متوجه امنيت كشور كند، تخليه كند. در چنين شرايطى و حتما اگر عزم بر خورد باشد بايد اين كار به صورت يكسان و شفاف انجام گيرد نه اينكه صرفا يك يا چند گروه مورد تحريم قرار گيرند و يا حتى زمينههاى اطلاعرسانى سالم در اين عرصه نيز دچار خدشه گردد.
اما جدا از اينترنت قبل از هرگونه محدوديت و انسداد نيازمند حمايت است.
شايد بتوان گفت كه بهترين نوع محدوديت، محدوديت درونى كاربران است و قبل از آنكه محدوديت مؤثر باشد، تشويق و ترغيب سايتهاى مطلوب مؤثر است.
به راستى تا كنون از سايتهاى مطلوب فارسى كه در زمينههاى مختلف مشغول به فعاليت هستند، چقدر حمايت به عمل آمده است؟
منبع : سايت ITiran
نوشته ای از Lithium
دی ۲۷
با توجه به رشد روزافزون اينترنت ، وب به عنوان يک سيستم ارتباطى جهانى رشد فزاينده اى داشته بطوريكه صدها ميليون نفر در سراسر جهان از آن استفاده مىكنند.
به همين ترتيب ابزارهايى كه براى مشاهده اطلاعات وب به كارمىرود،که لزوما pcهاى معمول نيستند به چنان اهميتى رسيده است كه شركتهاى بزرگ سخت افزارى و نرمافزارى، كليدىترين بخش توليدات خود را به آن اختصاص دادهاند.
از آنجا که کاهش هزينه هاى شخصى و سهولت ارتباطات اينترنتى بدون نياز به مهارتهاى کامپيوترى مد نظر است و با توجه به اينکه تلويزيون در دسترس اکثريت افراد قرار دارد و مى تواند به عنوان امکانى جهت همگانى کردن اينترنت مورد استفاده قرار گيرد، توليد کنندگان مختلف تمايل به توليد ابزارى داشته اند که قابليت ديدن صفحات وب از طريق تلويزيون را براى مشترى فراهم آورد که در اين راستا استفاده از set top box ها در کشورهاى مختلف معمول شده است.
اين مقاله به معرفى set top boxها پرداخته و در مقالات آتى به بررسى امکانات ، سخت افزار و نرم افزارهاى پشتيبانى کننده خواهيم پرداخت .
STBها با اسامى ديگرى نيز ناميده مى شوند از جمله:
Digital TV Converter, Internet-enabled Set-top Box
Set-top Box ها بصورت يک gateway بين تلويزيون و PC يا PC-TV و تلفن ،ماهواره يا تغذيه کابلى (incoming signal.)عمل مى کنند.
يک STB سيگنالهاى فشرده و يا کد شده ديجيتالى را از منبع سيگنال(ماهواره،ايستگاه تلويزيون،شبکه کابلى يا غيره) دريافت وکدگشايى ويا باز مى کندو به سيگنالهاى آنالوگ قابل نمايش روى صفحه تلويزيون تبديل مى نمايد.
STB همچنين فرمانهايى را از کاربر گرفته (اغلب با استفاده از کنترل از راه دور يا صفحه کليد) و اين فرمانها را به شبکه ارسال مى کنند و اغلب از طريق کانال برگشتى که ممکن است يک خط تلفن جداگانه باشد.
STBهاى تلويزيون تعاملى، عملهاى زيادى مى تواند انجام دهند از جمله بعنوان گيرنده تلويزيون، مودم ،کنسول بازى، مرورگر وب ،يک روش براى ارسال پست الکترونيکى،CDROM,DVD Player وکنفرانس ويديويى و غيره.
خيلى از STB ها قابليت ارتباط بلادرنگ باوسايلى از قبيل comcorderها,DVD, CD Player ها و music keyboard ها را دارند.
پس در حقيقتSet-top Box ها کامپيوترها يى هستند که اطلاعات ديجيتالى را پردازش مى کنند . اين وسايل عموما واسطهاى کاربر on-screen دارند که مى تواند صفحه يک تلويزيون باشد که با استفاده از يکkeypad تعاملى hand-held مى توان بصورت تعاملى عمل کرد.
STB ها همچنين امکاناتى براى ارتقا دادن نرم افزارها مثل مرورگرها و EPG ها دارند.بعضى ها هارددرايوهاى حجيم و اسلاتهاى کارت هوشمند نيز دارند.
نرم افزارهاى زيادى هم وجود دارند که ويژگى هايى به set-top Box اضافه مى کنند که اغلب نيازى به آنها نيست يا خيلى کم استفاده مى شوند .بعنوان مثال اگر set-top Box (voice-enabled ) باشد از فرمانهاى صوتى که توسط مشترک صادر مى شود تبعيت مى کند که بخاطر نرم افزار بازشناسى داخل set-top Box مى باشد. در نتيجه با وجودSTB ها تلويزيون هاى پخش همگانى (Broadcast TV) به تلويزيون هاى تعاملى (تلويزيون هاى اينترنتى) تبديل مى شوند که در مقالات آتى به آنها خواهيم پرداخت.
منبع : سايت ITiran
نوشته ای از Lithium
دی ۲۷
اگر بخواهيد آنچه را که در پى آن هستيد در شبکه وب بيابيد، هميشه از يک جستجوگر خاص (search engine) استفاده کنيد تا به رازهاى آن پى ببريد.
پژوهشگران آمريکايى که در حال تحقيق درباره بهترين روش يافتن اطلاعات روى اينرنت هستند، مى گويند که دادن يک مورد درخواست جستجو در چند جستجوگر - مثل ياهو يا گوگل - به ندرت بهترين نتيجه ممکن را به دست مى دهد.
در عوض، کاربران بايد با يک جستجوگر خاص کار کنند تا بيشتر با آن آشنا شوند و بتوانند از ويژگى هاى جستجوى پيشرفته در آن بهره مند شوند.
محققان دريافته اند که تنها ده درصد از کاربران از اين ويژگى هاى پيشرفته که براى دستيابى سريعتر به مقصد به ما کمک مى کند، استفاده مى کنند.
نکته مثبت اينترنت، عمق و تنوع اطلاعات موجود در آن است. ولى اين به معنى آن است که اغلب جدا کردن اطلاعات مورد نظر شما و صفحات وبى که به جستجوى شما مربوط نيستند، کار سختى است.
“برنارد جانسن” و “کارولين ايستمن”، محققان آمريکايى از دانشگاه دولتى “پن”، که شيوه جستجوى اطلاعات توسط کاربران را مطالعه کرده اند، دريافتند که با توجه به عملکرد منحصر به فرد هر جستجوگر، مشکل است که يک شيوه خاص جستجو را براى همه آنها به کار برد.
به گفته آنها، شيوه جستجويى که در مورد يک جستجو گر موثر است، ممکن است در مورد جستجوگر ديگر نتيجه عکس بدهد.
به طور مثال، دقيق تر کردن جستجوى اطلاعات در يک مورد خاص، در جستجوگر “گوگل”، با استفاده کلمه “or” به معناى “يا”، به ميزان قابل توجهى نتايج حاصله را تغيير مى دهد ولى در مورد جستجوگرهاى “ام اس ان” يا “اى او ال” چنين کارى نتيجه مشابه نخواهد داشت.
اين دو پژوهشگر، ۶۰۰ عبارت را روى اينترنت جستجو کردند و متوجه شدند که با کاربرد مجموعه اى از کلمات خاص براى همه حستجوگرها، شصت درصد از نتايج به دست آمده يکسان بود.
آنها دريافتند که تنها ۱۰ درصد از مردم نتايج حاصله را با به کار گيرى کلماتى مثل “or” يا “must appear” نتايج دقيق ترى از جستجوى خود به دست مى آورند.
دقيق تر کردن جستجو با استفاده از کلماتى خاص، تاثير بسزايى در نتايج به دست آمده دارد.
مثلا جستجو براى کلمات “monkey” (ميمون) و “tennis” در گوگل، صد و نه هزار نتيجه به دست دارد. بر عکس جستجو براى “monkey tennis” به صورت يک عبارت، تنها دو هزار و دويست مورد نتيجه داد
منبع : سايت ITiran
نوشته ای از Lithium
دی ۲۷
حالا همه خيلى راحت از آن صحبت مى کنند و پرسش هم خيلى جسارت آميز نيست. وقتى مى گويى آيا درست است که سايت هاى اينترنتى توسط مخابرات فيلتر مى شود ؟ به خود نمى پيچيند و براى پاسخ دادن به سوال مقدمه نمى بافند و در مورد لزوم توجه به شئونات و مصلحات سخن سرايى نمى کنند. صاف مى روند سر اصل مطلب ، همچنان که وزير دولت خاتمى شنبه هفته قبل مستقيم درچشم هاى خبرنگاران نگاه کرد و خيلى راحت و خونسرد گفت که ما تعدادى از سايت هاى اينترنتى سياسى و غير اخلاقى را مسدود کرده ايم و اين کار را تا هر جايى که لازم باشد ادامه مى دهيم.
سانسور سايت هاى اينترنتى پيش از اين که به طور رسمى از زبان اين عضو کابينه دولت خاتمى عنوان شود مثل خيلى چيزهاى ديگر به صورت شايعه مدتى اين طرف و آن طرف مطرح شد ودرست دو سال قبل زمانى که شوراى عالى انقلاب فرهنگى در آيين نامه اى ضوابط خدمات دهندگان اينترنت را تعيين کرد ناگهان اين زمزمه آغاز شد که مى خواهند سايت ها را ببندند. اين موضوع خصوصا از آنجا بيشتر گمانه زنى مى شد که شوراى عالى انقلاب فرهنگى روى يکى شدن نقاط تماس اينترنت تاکيد بسيارى کرده بود.
تا پيش از آن اينترنت آنچنان پراکنده سرويس دهى مى شد که عملا کنترل خود ISP ها يک دردسر بزرگ بود چه برسد به کنترل کاربران. از اين رو در مصوبه روى انحصار دولتى نقاط تماس اينترنتى تاکيد بسيارى شد، چيزى که خود دولت به دليل نداشتن امکانات از پى آن بر نمى آمد. چنين بود که با تغييراتى چند در مصوبه يک “اختراع” جديد در دنياى اينترنت به ثبت رسيد به نام ICP . آى سى پى ها در حقيقت همان آى اس پى هاى خوشبختى بودند که به هر دليل اين امکان را يافته بودند که ارتباط مستقيم خود با اينترنت را حفظ کنند يعنى هم مى توانستند بدون دغدغه تجارت نوظهور و پردرآمد خود را ادامه دهند و هم بقيه بازار ( آى اس پى هاى ديگر) براى گرفتن اينترنت مجبور به اتصال به آنها بود. حال با داشتن دوازده ICP و يک مخابرات راحت تر مى شد روى ورودى و خروجى ديتا نظارت کرد.
مصوبه بدون پراکسى
شوراى عالى انقلاب فرهنگى که وزير پست مسدود کردن سايت ها را استناد به مصوبه آنها دانست در اين مصوبه مشهور در چند مورد به موضوع فيلترکردن اينترنت اشاره کرده است. نخست در مورد کليه دارندگان نقطه تماس بين الملل(ICP) از جمله خود مخابرات تاکيد شده که بايد سيستم پالايش مناسب براى جلوگيرى از سايت هاى غيراخلاقى و سياسى داشته باشد.
اما در عين حال براى محکم کارى اين شورا کمى پايين تر در بندى ديگر همه آى اس پى ها را نيز موظف کرده که از سيسيتم فيلترينگ استفاده کنند جالب آنکه در بند ۳-۳-۵ اين مصوبه وظيفه تعيين ضوابط و مصاديق بر عهده شوراى عالى اطلاع رسانى نهاده شده است درحالى که وزير پست در مصاحبه اخير خود اعلام کرده که اين کار توسط شورايى متشکل از وزارت ارشاد ، سازمان صدا و سيما و وزارت اطلاعات انجام گرفته است.
مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى که در زمان تصويب مورد نقد کارشناسان واقع شد تنها به فيلترينگ بسنده نکرده است. در اختيار گذاشتن بانک اطلاعات فعاليت هاى کاربران از ديگر موارد عنوان شده در اين مصوبه است. بر طبق يکى از بندهاى اين مصوبه خدمات دهندگان اينترنت موظف هستند که بانک فعاليت هاى کاربران خود را ماهيانه در اختيار وزارت پست قرار دهند تا با دستور قاضى در اختيار نهادهاى امنيتى قرار گيرد. اين موضوع زمانى مورد انتقاد واقع شد که مشخص گرديد ميزان بانک فعاليت هاى کاربران در يک ماه به اندازه يک کاميون پر از لوح فشرده و يا همان CD معروف است. حال با چنين حجم از اطلاعاتى چه کسى مى تواند فعاليت هاى يک کاربر را بررسى کند پرسشى بود که کسى به آن جواب نداد.
با اين حال در زمان تصويب مقامات بخش ارتباطات و مخابرات در مورد فيلترينگ سايت ها توضيحات چندانى ارايه ندادند. شايد سعى داشتند چندان به موضوع دامن نزنند و يا آن را براى موقعيت بهترى بگذارند.
پراکسى بدون پراکسى
اگر روزنامه هاى دو سه سال قبل را نگاه کنيد و اتفاقا به تبليغ شرکت هاى اينرنتى نگاهى بيندازيد متوجه اين واژه ” بدون پراکسى” مى شويد.
اين بدون پراکسى در حقيقت همان معنى ” اينترنت آزاد و بدون فيلتر” را مى داد اما از آنجا که ممکن بود اين اينترنت آزاد خيلى به مذاق بعضى ها خوش نيايد بنابراين بدون پراکسى معادل خوبى براى آن شد. پراکسى البته در معنى فنى فقط فيلترکننده نيست و يک نوع فايروال است که ترافيک اينترنت ورودى به خروجى يک شبکه را مديريت مى کند و اتفاقا کارآيى مثبت آن مثل تامين داده هاى پرمصرف بيشتر از امکانات منفى آن است. اما در هنگام ورود اينترنت به کشور و در زمانى که بخش خصوصى به آرامى در حال شکل گيرى بود استفاده از اين فيلتر براى مسدود کردن سايت ها عموميت يافته بود. به مرور با پيشرفت هايى که در زمينه خدمات رسانى اينترنيت به وجود آمد ISP ها به دو گروه با پراکسى و بدون پراکسى تقسيم شدند و در نهايت وقتى فقط همه بدون پراکسى شدند، مخابرات هم پراکسى خودش را برداشت تا براى چند سال اينترنت در کشور بدون محدوديت به مصرف برسد.
حالا بعد از گذشت چند سال به نظر مى رسد زمينه براى فعاليت نوه نتيجه هاى پراکسى فراهم شده است. به گفته وزير پست تجهيزاتى براى فيلترينگ در حال خريدارى و نصب است. البته جالب است که اول فيلترگذارى شروع شده و بعد ازچندى اعلام مى شود و در آخر خريد تجهيزات و نصب آن انجام مى گيرد. معتمدى در مصاحبه اخير خود اعتراف مى کند که فيلترگذارى به طور يکنواخت انجام نمى گيرد.
در حقيقت هم اکنون سايت هاى فيلترشده را مى توان از طريق ISP هاى مختلف خصوصا آنها که از مخابرات سرويس مى گيرند مشاهده کرد. اين ضعف تجهيزات چيزى است که همه بر آن واقف هستند. به جز چند ICP که تجهيزات فيلترينگ را دارند و هم اکنون نيز تعدادى از سايت ها را بسته اند بسيارى از ISP ها از چنين امکاناتى برخوردار نيستند. از همين رو رييس انجمن صنفى کارفرمايان اينترنتى در مصاحبه يک هفته قبل خود از مقامات دولتى خواست که اول امکانات فيلترينگ را براى آنها فراهم کنند و بعد ليست سايت ها را ابلاغ نمايند. گفته مى شود که براى خريد و نصب اين تجهيزات مى بايست هزاران دلار هزينه شود. به نظر مى رسد اغلب اين تجهيزات از خارج خريدارى شود به اين ترتيب مى توان دريافت که شايعات سال هاى گذشته درباره توليد فيلترهاى قوى توسط دولت صحت نداشته و يا اين تجهيزات از کارآيى مناسب برخوردار نبوده است وگرنه نيازى به خريد نرم افزار خارجى نبود. اين موضوع به نظر عجيب مى رسد خصوصا از آن جهت که درمصاحبه ها عموما به توانايى متخصصان داخل کشور اشاره مى شود.
پلمب هاى بدون پراکسى
آقاى م مديريک شرکت اينترنتى است که مايل نيست نامش را بياوريم. خيلى سربسته اشاره مى کند که آنها چند نفر بوده اند، چيزى را به هم نريخته اند. حکم را نشان داده اند بعد سراغ ديش رفته اند آن را جمع کرده اند و بعد آمده اند سراغ کامپيوترها يکى يکى خاموش کرده اند و سرويس دهى اينترنت را قطع کرده اند. بعد از پيگيرى ها وبعد از کلى ضرر و زيان ناشى از قطع سرويس دهى اينترنت اين ماجراى چند ماه قبل بود اما آقاى س مى گويد که ديش را له کرده اند. به گفته او آنها به استناد قانون ماهواره اين کار را کرده اند. وقتى به آنها توضيح داده شده که چرا ديش ماهواره را اينطور مى کنيد گفته اند شما اينترنت مى دهيد چه ربطى به ماهواره دارد؟ آقاى س پاسخ داده است که ما مجوز وزارت پست را داريم و پاسخ شنيده است که طبق قانون ماهواره فقط وزارت ارشاد حق دادن مجوز ديش ماهواره را دارد! آقاى س مى گويد: فکر اين يکى را نکرده بوديم تا آن روز فکر مى کرديم که مجوز وزارت پست که با هزار زحمت به دست آمده براى ما کافى است اما حالا گفته شده بود که طبق قانون ماهواره بايد مجوز وزارت ارشاد بياوريم. در حالى که براى سرويس اينترنت ما از ماهواره هاى تصويرى استفاده نمى کنيم.
پلمب تجهيزات خدمات دهندگان اينترنت از يکى دوسال قبل آغاز شده است. از زمانى که وزارت پست مى خواست تا ISP ها براى کسب مجوز به ديتاى مخابرات مراجعه کنند و اغلب آنها اين کار را نمى کردند. با اين وجود پلمب هايى که هفته گذشته و همزمان با مسدود کردن سايت هاى اينترنتى رخ داد توسط ارگان هاى ديگرى انجام گرفت. اين ارگان ها با حکم قاضى به چند ISP مراجعه کردند و آنها را به دليل رعايت نکردن قانون ماهواره و نداشتن مجوز وزارت ارشاد پلمب کردند. اما بعد از يکى دو روز اين موضوع خاتمه يافت. پيدا کردن يک لينک ( پيوند) ميان پلمب کردن ISP ها و مسدود کردن سايت ها کار دشوارى بود اگر رييس انجمن صنفى آى اس پى ها در گفت و گو با ايسنا نگفته بود که علت اصلى پلمب ها فيلتر نکردن سايت هاست.
محمدى همچنين گفت که معيار ادعا بر عليه اينترنت، عدم وجود فيلترهاست و آنها اينترنت را ابزارى براى ترويج فساد مىدانند و پلمپ تجهيزات به استناد منع استفاده از تجهيزات ماهوارهاى و به دنبال شكايت مديركل حراست يا رييس شوراى نظارت بر فناورى اطلاعات و ارتباطات از ISPها صورت گرفت، اما در واقع علت اصلى نبود فيلتر بود. على رغم اين که وزارت پست طى يک اطلاعيه اعلام کرد که پلمبهاى اخير کار اين وزارتخانه نبوده ولى وزير پست در مصاحبه مطبوعاتى به سختى در اين مورد سخنى گفت و به يک انتقاد ملايم از ارگان عمل کننده اکتفا کرد.
مستهجن سياسى بدون پراکسى
رقم سايت هاى سانسور شده روز به روز بالا مى رود. ابتدا مصطفى محمدى دبير انجمن صنفى ISP ها از ليست ۳۰ سايت خبر داد. بعد يک فرد ديگر ۱۵ هزار سايت را مشمول سانسور دانست و به دنبال آن ليست صدهزار نفره اعلام شد. با توجه به اين که اين گزارش چند روز قبل از انتشار آماده شده احتمالا در زمان فعلى اين تعداد افزايش قابل توجهى يافته است. وزير پست گفته بود که سايت هاى سانسور شده عمدتا سايت هاى مستهجن هستند .
وقتى يک خبرنگار در مورد سانسور سايت هاى خبرى سياسى پرسيد او گفت که ممکن است برخى سايت هاى خبرى هم مشمول فيلتر قرار گيرند چرا که سايت هاى سياسى هم گاهى ممکن است مستهجن باشند. با اين وجود چند روز بعد از اعلام سانسور رسمى سايت هاى اينترنتى تنها از سانسور سايت هاى خبرى و سياسى خبر مى رسيد. البته به دلايل کاملا واضح کسى ليست اين سايت ها را منتشر نمى کرد اما با توجه به سانسور چند سايت خبرى که از داخل ايران به روز مى شدند و آزادى سايت هاى خبرى خارج کشور اين زمزمه بالا گرفت که اساسا فيلترينگ سايت ها با چه هدفى شروع شده است. عليرضا عابدى نژاد يک از اعضاى انجمن صنفى ISP ها که پيشتر موافقت خود را با فيلترگذارى توسط ISP ها اعلام کرده بود در يک مصاحبه به اين موضوع انتقاد کرد که فيلتر گذارى فقط ۳۰ سايت خاص در مقابل ۳۰۰ هزار سايت غير اخلاقى اقدامى عجولانه به نظر مى رسد.
در مورد چگونگى اعلام سايت هاى سانسور شده کسى چيزى نگفته است. به نظر مى رسد در اين زمينه اطلاع رسانى چندانى انجام نمى گيرد. دو هفته قبل يک معاون وزارت پست از وزارت ارشاد خواسته بود که اين کار را برعهده بگيرد و سايت هاى را که مشمول فيلترمى شوند اعلام کند. اما به گفته برخى ISP داران ليست سايت هايى که بايد مورد سانسور قرار گيرند در مواردى حتى بدون سربرگ سازمانى خاص به آنها ابلاغ شده است.
کشورهاى بدون پراکسى
علاوه بر رسانه هاى فارسى زبان که به طور گسترده موضوع فيلترينگ سايت هاى ايرانى را پوشش دادند خبر مربوط به اين عمل به طور گسترده در اينرنت بازتاب داشت. تنها در يک مورد خبر اول بخش تکنولوژى سايت بى بى سى دراين مورد گزارشى را منتشر کرد.
موضوع فيلترکردن سايت هاى اينترنتى يکى از مواردى است که به شدت مورد توجه رسانه هاى خارجى قرار مى گيرد. در اين زمينه کشورهايى چون چين ، عراق( در زمان حکومت صدام) ، عربستان و يکى دو کشور ديگر پيشگام هستند. در کشور چين سانسورها عمدتا به مطالب سياسى بازمى گردد اما در کشورى مثل عربستان سايت هاى غيراخلاقى نيز سانسور مى شوند. با وجودى که چين از نظر تعداد کاربر و فعاليت در زمينه اينترنت و تکنولوژى هاى اطلاعاتى اقدامات گسترده اى انجام داده اما ايران براى توسعه فناورى اطلاعات خود دو کشور هند و مالزى را به عنوان الگو قرار داده است. در کشور هند دولت با ايجاد زمينه براى سرمايه گذارى خارجى و حضور شرکت هاى معتبر کامپيوترى يک رشد انقلاب گونه انتخاب افتاد و خصوصا در زمينه صادرات نرم افزار اين کشور بعد از آمريکا بازار نرم افزار دنيا را در دست گرفت. مقامات هندى اساسا دغدغه اصلى خود را روى آموزش بيشتر و گسترش خدمات دهى اينترنت قرار داده اند، به عنوان مثال يک ماه قبل سيستم بهداشت از راه دور که براى روستاييان اين کشورراه اندازى شد. اما در مالزى که اتفاقا به دليل وجود حجم غالب مسلمان شباهت هاى بسيارى به ما دارد نيز وضعيت بسيار مطلوب است.
اين کشور موضوع اينرنت را از اولين سال هاى ورود آن با کشورهاى همسايه مطرح کرد. حتى در اجلاس آسه آن قرار بر تصويب يک قانون براى چند کشور حوزه آسياى جنوب شرقى گذاشته شد اما بعد از آنکه اين کشورها در بررسى خود متوجه شدند که اينترنت قانون پذير نيست از اين اقدام خوددارى کردند. مالزى تمام تلاش خود را روى توليد محتواى اينترنت وافزايش ذخيره هاى اطلاعاتى قرار داده است و در قالب برنامه ۲۰۲۰ به سرعت جلو مى رود.
Bye no proxy
بودن يا نبودن فيلتر مسئله اصلى و جديدى نيست. اينترنت کمى بعد از ورود به کشور فيلترشد و کاربران به شدت کنترل مى شدند که سايت غير اخلاقى مشاهده نکنند. اين کار حتى به ارايه کپى شناسنامه و عکس هنگام گرفتن اکانت اينترنت انجاميد. واقعيت اين است که سايت هاى غير اخلاقى بزرگترين پاشنه آشيل براى اينترنت در ايران هستند. و على رغم اين که دسترسى به مطالبى از اين دست در بيرون از اينترنت به مراتب ساده تر و ارزان تر است ولى بالاخره همه حدس مى زدند که روزى واقعا موضوع مشخص شود. به طور قريب به يقين بيشتر افراد موافق فيلترگذارى سايت هاى غير اخلاقى هستند. اما موضوع امنيت فعاليت روى اينترنت با وضعيت اخير تا اندازهاى مورد خدشه قرار گرفته است. البته برخى تندروى ها نيز در اين عرصه بى تاثير نيست بدون شک تاثير منفى برخى سايت ها براى چنين برخوردى سريع با اينترنت کاملا مشخص است. در حالى که اينترنت در کشور نيازمند حمايت و هدايت است فعلا بحث روز موضوع سايت هاى جديد فيلترشده و بستن آى اس پى هاست.
هر چند تجارت الکترونيکى نداريم، قانون جرايم کامپيوترى نداريم، کارت اعتبارى نداريم، بانکدارى الکترونيکى نداريم، سيستم آموزش الکترونيکى نداريم، ديپلماسى ديجيتال نداريم، سرورهاى امن نداريم اما فعلا پراکسى را داريم.
منبع : سايت ITiran
نوشته ای از Lithium
دی ۲۷
دنياى اقتصاد - حالا ليست هاى متعددى از سايت هاى مسدود شده توسط سايت ها، وبلاگ ها و هم چنين از طريق ايميل در حال انتشار است بسيارى از اين سايت ها كه ظاهرا تحت سانسور قرار گرفته اند تا بيش از اين در گمنامى به فعاليت مشغول بودن اما حالا اسامى آن ها همراه با آب و تاب فراوان به عنوان سايت هاى مسدود شده ميان كاربران بخش شده است .
در حاليكه بسيارى از ISP ها و خود مخابرات هنوز سايت ها را مسدود نكرده اند در حقيقت اين سانسور به نفع سايت هاى مسدود شده تمام شده و آنها از يك نوع تبليغات مجانى بهره مند شده اند.
سانسور يا مسدود كردن سايت هاى ايرانى بعد از آن اعلام شد كه دسترسى به گروهى از سايت ها توسط مخابرات و يا برخى خدمات دهندگان اينترنتى مسدود شده اما پس از آن كه وزير پست رسما مسدود كردن سايت ها را پذيرفت مناقشه بر سر چگونگى اعمال سانسور بالا گرفت .
با توجه به اينكه بخش ارتباطى كشور دليل اين اقدام را تبعيت از مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى ذكر كرده بود بسيارى از كارشناسان و صاحب نظران اعتقاد داشتند مصوبه شورا نمى تواند به عنوان يك قانون مورد استناد قرار بگيرد به اعتقاد آنان تنها قانونگذارى كه مى توانست در اين زمينه اظهار نظر كند مجلس شوراى اسلامى بود.
اما اقعيت اين بود كه خود مجلسيان نيز تمايلى به دخالت اين موضوع نشان نمى دادند از حدود دو سال قبل كه مصوبه شوار عالى انقلاب فرهنگى درباره خدمات دهندگان اينترنتى به تصويب رسيد بود بحث و مناقشه از دو جهت درباره اين مصوبه آغاز شده بود نخست اينكه بسيارى از افراد عقيده داشتند تصويب قانونى در زمينه اينترنت جزو اختيارات مجلسيان است و دوم اينكه درباره نوع و نحوه اجراى فنى اين مصوبه نيز ترديدهاى وجود داشت .
هر چند نمايندگان مجلس در هنگام تصويب اين مصوبه و ابلاغ آن به وزارت انتقادهاى را نسبت به شورا بيان كردند اما بعد از فيلتر كردن سايت ها و اجراى آن توسط مخابرات هيچ گونه اعتراضى از هيچ نماينده مجلس شنيده نشد اين در حالى بود كه نحوه عمل در مسدود كردن سايت ها مورد انتقاد فراوان قرار گرفت . يك كارشناس اينترنت در اين باره اعتقاد دارد يك هفته فيلتر گذارى سايت هاى اينترنتى نشان داد دولت يا تصميمى براى مسدود كردن سراسرى و همه جانبه سايت هاى به اصلاح نامطلوب ندارد و يا در شرايط فعلى توان انجام اين كار براى دولت مقدور نيست .
در طى اين يك هفته برخى از خدمات دهندگان پرظرفيت اينترنت تعدادى سايت اينترنتى را مسدود كردند اما هيچ كدام از آنها حاضر نشدند آدرس كامل سايت هاى مسدود شده را اعلام كنند به همين دليل شايع سانسور سايت هاى مختلف ايرانى به سرعت در اينترنت گسترش يافت در حاليكه هيچ كــس از صحت ليست هاى متعدد ارايه شده مطمئن نبود.
در گفته اين كارشناس ضابطه مند نبودن سانسور و مسدود كردن سايت ها عملا ضربه سنگينى بر خدمات دهندگانى بود كه سانسور را رعايت مى كردند بسيارى از آنها از جمله شركت ” پارس آن لاين “ بسيارى از كاربران خود را به همين دليل از دست دادند.
از طرف ديگر اعلام نكردن اسامى سايت هاى مسدود شده و دليل اين اقدام اعتراض بسيارى از صاحبان سايت ها و فعالان اينترنتى را برانگيخت خصوصا از آن جهت در برخى از موارد به جاى مسدود شدن يك آدرس اينترنتى، IP يك سرور مسدود شده بود و اين باعث مسدود شدن سايت هاى هم جوارى شد كه در كنار سايت هاى مورد اتهام روى يك سرور قرار داشتند به اين ترتيب در برخى از موارد سايت هاى كامپيوترى و وبلاگ هاى غير سياسى نيز مسدود شدند هم چنين ناهماهنگى و پراكندگى در نحوه مسدود كردن نيز به اين وضعيت دامن زد.
به گفته يك كاربر اينترنت برخى از ISP ها به جاى سايت مسدود شده صفحه اى را با علامت ورود ممنوع قرار داده بودند در حاليكه ISP هاى ديگر به نحوه اى سايت هاى مورد نظر را سانسور مى كردند كه گوى سرور آن قطع شده بود از اين رو حتى برخى سايت ها با قطع كردن سرور خود و تبليغ در سايت هاى ديگر اين گونه وانمود كردند كه سايت آنها نيز مسدود شده است .
علاوه بر اين بسيارى از كارشناسان و متخصصان در مورد تاثير هميشگى سانسور سايت هاى اينترنتى ترديدهاى را ابراز كردن به عقيده آنان سانسور و مسدود كردن سايت هاى اينترنتى هيچ گاه و در هيچ نقطه دنيا به عنوان يك ابزار كار آمد مطرح نبوده است و همواره دولت ها تلاش كردند سايت هاى نامطلوب را به شكل هاى ديگرى از حوزه ديد و توجه مردم و كاربران بيرون ببرند.
به اعتقاد يكى از آنان حمايت از سايت هاى اينترنتى مطلوب و آگاهى بخشيدن به كاربران اينترنت خود به نوعى مى توانست مصونيت كاربران را در برابر سايت هاى مخرب بالا ببرد در حاليكه مسدود كردن سايت ها و فيلتر گذاشتن بر آنها عملا بر حريص تر شدن كاربران در مراجعه به اين گونه سايت ها تاثير دارد.
در چنين شرايطى پيشنهاد قرار دادن فيلتر روى كامپيوترهاى شخصى به جاى ISP ها مطرح شد به اين ترتيب كه خانواده ها به صورت اختيارى از فيلترهاى ايجاد شده در اين زمينه استفاده كنند به عقيده كارشناسان اين كار دموكراتيك تر از بستن يكباره سايت هاى اينترنتى نيز هست .
در حاليكه بحث و مناقشه درباره فيلترگذارى سايت ها هم چنان ادامه دارد بسيارى از مردم و كسانى كه به تازگى از اين شبكه ارتباطى بهره مى برند از چگونگى اعمال سانسور و مسدود شدن سايت ها بى اطلاع هستند اين موضوع خصوصا از آن جا قوت مى گيرد كه هيچ مرجع اطلاع رسانى درباره سايت هاى مسدود شده وجود ندارد . وزارت پست مسئوليت اين موضوع را قبول نكرده و آن را به گردن كميته متشكل از سه ارگان صدا و سيما ، وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد مى اندازد اما اين كميته نيز تا كنون هيچ گونه اطلاعيه رسمى مبنى بر سانسور و دليل مسدود كردن سايت هاى اينترنتى نامطلوب را صادر نكرده است و صرفا گفته مى شد كه ليستى متشكل از تعدادى آدرس سايت بدون سربرگ به خدمات دهندگان اينترنتى اعلام شده است .
بازتاب گسترده
مسدود كردن سايت هاى اينترنتى بازتاب بسيار گسترده اى در رسانه ها و مطبوعات خارجى داشته است بسيارى از اين رسانه ها با انتشار اخبار و گزارش هاى متعدد و انجام مصاحبه به ارزيابى سانسور اينترنت در ايران پرداخته اند اغلب اين گزارش ها هدف اصلى فيلتر كردن سايت ها را جلوگيرى از آزادى بيان و تعطيل نمودن سايت هاى خبرى عنوان كردن كه طى ماههاى اخير از رشد قابل توجه اى بـــــــرخوردار بوده اند و توانسته اند كاربران متعددى را به سمت خود جلب كنند .
اين گزارش ها خصوصا از آن جهت كه مكرا نقض آزادى بيان سانسور رسانه ها را تكرار مى كنند مورد توجه فعالان و گروههاى حقوق بشر قرار مى گيرند به عنوان مثال سانسور سايت هاى سياسى در چنين بازتاب گسترده و عميقى در رسانه هاى خارجى داشت در يك مورد سانسور سايت گوگيل بزرگترين جستجوگر اينترنتى با چنان واكنش هاى وسيعى رو به رو شد كه چند روز بعد دولت چين چاره ايى جز اعلام باز شدن مجدد اين سايت را نداشت .
از طرف ديگر طى روزهاى اخير از طريق پست الكترونيك و برخى سايت ها ( از جمله سايت هاى مسدود شده !) نحوه مقابله با فيلترينگ و دور زدن آن به وضوح شرح داده شده است.
به اعتقاد كارشناسان هم اكنون فيلتر كردن سايت ها از روش هاى فيلترينگ منسوخ شده اى استفـــــــاده مى شود مقابله با آن بسيار راحت است اما با توجه به اينكه فيلترينگ همه جانبه و با اطمينان بيشتر نيازمند هزينه نمودن زياد و ادامه دادن آن است.
اولين قربانى
بودن يا نبودن فيلتر اين روزها بحث داغ حوزه اينترنت و كامپيوتر است هر چند در صحبت هاى وزير پست عمده اشاره وى به مسدود كردن سايت هاى غير اخلاقى بود، اما به اعتقاد ناظران نخستين سايت هاى مسدد شده را سايت هاى با مضامين خبرى و سياسى تشكيل مى دادند اين موضوع عملا مــــــــى تواند جالش هاى را در فضاى ملتهب سياسى كشور به همراه داشته باشد.
منبع : سايت ITiran
نوشته ای از Lithium
دی ۲۷
اجازه دهيد با يک داستان توصيفى در مورد کاربرد اينترنت در مالزى شروع کنيم. وقتى كه معاون وزير سابق مالزى از سمتش کنار گذاشته شد و به دليل سوء استفاده به دادگاه معرفى شد، هوادارانش به وسيله اينترنت تلاش کرده اند که در مورد اين مطلب اطلاع رسانى کنند.وب سايتى ايجاد شد و پيامهايى را به کاربران اينترنتى داخلى و خارجى فرستاد، دولت با ايجاد سايتهاى دولتى داخلى و خارجى عکس العمل نشان داد. بدين ترتيب اينترنت تبديل به مدياى ديگرى (وسيله ارتباط جمعى) به جاى هردوطرف به منظور جلب توجه مردم شد.
اين موضوع نشان مى دهد تمامى گروهها شامل گروههاى سياسى استفاده از اين تکنولوژى جديد ارتباطى در مالزى را شروع کردند.
در حقيقت گسترش سريع تکنولوژى هاى ارتباطى جديد به علت حمايت از طرف دولت که با پروژه هاى پيشنهادى نظير شاه راههاى ارتباط جمعى و شهرهاى اينترنتى (هوشمند) پديد آمد همچنين به دليل فشار براى خصوصى سازى که از دهه هشتاد در مالزى پديد آمد.
در اين قسمت خلاصه پيشرفتهاى اينترنتى در مالزى بيان شده و همچنين پيشبينىهايى براى آينده اينترنت در مالزى ارائه مى گردد.
ريشه و گذشته پيشرفتها :
فشار به سمت خصوصى سازى و صنايع سنگين در ابتداى دهه هشتاد آغاز شدو شامل طراحى و توليد اولين خودروى ملى مالزى به نام پروتون و صنايع فولاد وپتروشيمى بود و در بخشهاى پايانى دهه هشتاد خصوصى سازى و تعاونى سازى به ساير بخشهاى صنايع نظير الکترونيک و ارتباط جمعى گسترش پيدا کرد . همچنين به عنوان مثال ضرورت ايجاد يک شبکه تلويزيونى خصوصى به نام سيستم برهاد مالزيا از ابتداى سال ۱۹۸۵ آغاز شد.
در سال ۱۹۹۰ انستيتوى سيستم هاى ميکروالکترونيک مالزى که اولين تأمين کننده تاييد شده سرويسهاى اينترنتى بود شبکه ارتباطى محدود شده اى را نصب کرد (JARING) در مدت قطعى ۶ سال اين شبکه به طور يکنواخت از طريق ارتباطات داخلى و بين المللى گسترش يافت در حالىکه تعداد اعضاى عضو شبکه از ۳۰ نفر عضو در سال ۱۹۹۲ به۲۳ هزار عضو در سال ۱۹۹۵ رسيد . با تأکيد بر پيشرفت JARING معاون اين شبکه دکتر محمد آوانگ تأکيد کرد که شرکت در حال طى مسير سخت و دردناک تجربه توسعه اينترنتى است و ما در حال حاضر در موقعيتى هستيم که شبکه را به يک وسيله مفيد براى استفاده هاى تجارى وشخصى تبديل کنيم . قطعاً وظيفه MIMOC ارتقاء اطلاع رسانى و خطرات و موقعيتهاى آن مى باشد.
دومين ISP , TMNET شناخته شد . رقابت قطعى بين اين دو ISP ياد شده باعث کاهش هزينه استفاده از اينترنت و افزايش يکنواخت تعداد اعضاء از ۵۰۱۷۶ در سال ۱۹۹۶ تا ۱۰۰۱۰۳ در دسامبر ۱۹۹۷ و برآورد ۲۵۰۰۰۰ در انتهاى سال ۱۹۹۸ شد . از اين آمار ۵۰ درصد تجارت اينترنتى که در حقيقت شاهراه تکنولوژى اطلاع رسانى مالزى است و شامل پايتخت کوآلالامپور و شهر هوشمند پتراجايا مى باشد. با توجه به شاهراه ارتباط جمعى و شهر هوشمند، ايده آن از سال ۱۹۹۵ و به بعد شکل گرفت . و به صورت فعال در سال ۱۹۹۶ نيمه اول سال ۱۹۹۷ گسترش يافت و بعد از آن بحران مالى آسيا تأثيرات خود را بر مالزى نشان داد . بنا براين برنامه براى اجرا و گسترش آن در نيمه دوم سال ۱۹۹۷ و کل سال ۱۹۹۸ با تأخير روبرو شد . اخيراً (مارس ۱۹۹۹ ) دوباره گفتوگوهايى براى طرح مجدد گسترش شهر هوشمند صورت گرفته است.
با داشتن خلاصه فوق اجازه دهيد در مورد برخى از پيشرفتهاى اخير در وضعيت فعلى و آينده اينترنت در مالزى صحبت کنيم.
بايستى تأکيد شود که اينترنت در مالزى يک پديده بسيار نا مشخص است . صرفنظر از منطقه klang مناطقى که شامل بيشترين و مهمترين اعضاء هستند در شهرهاى ديگرى نظير penang , kaching , kata , kinabala تخمين زده مى شود که تعداد کاربرانى که در ديگر مناطق زندگى مى کنند کمتر از ۱۵درصد کل تعداد سيصدهزار کاربر مى باشد.
اين موضوع اين سئوال را برمى انگيزد که آيا اينترنت يک محيط ارتباط جمعى ديگرى است که کمک مى کند به عميق تر کردن تقسيمات مناطق ناشناخته .
مشخصه ديگر اينست که اکثر کاربران اينترنت در مالزى استفاده کننده هاى شخصى هستند که در منزلشان کامپيوتر دارند و کل اعضاى خانواده را قادر مى سازند که از اينترنت استفاده کنند.
در سال ۱۹۹۸ تحقيقى توسط S.I.Wang نشان مى دهد که ۶۰ درصد ۲۵۰هزار کاربر برآورد شده به صورت شخصى هستند که داراى E-MAIL و حساب اينترنتى خصوصى هستند و ۴۰ درصد باقيمانده شامل مؤسسات آموزشى پيشرفته و نهادهاى دولتى و غير دولتى مى باشند. با در نظر گرفتن گروههاى سنى کاربران مى توان گفت که تعداد کاربران در دسته هاى سنى ميان سال و بالاتر بسيار کمتر از تعداد کاربران در گروههاى سنى جوانان که شامل گروه سنى زير ۳۰ سال هستند است . که اين موضوع البته يک پديده طبيعى در مورد استفاده از فناورىهاى اطلاع رسانى است و دليل ديگر جذابيت استفاده در بين جوانان مى باشد و نه تنها آنها مى توانند از منزل خصوصى خود به اينترنت وصل شوند بلکه قادرند اين کار را از کافىنتها انجام دهند که مانند قارچ در تمام شهرهاى مهم مالزى وجود دارند.
تخمين زده مى شود که بيش از ۹۰ درصد کاربران مالزيايى افراد جوان زير ۳۰ سال هستند و اکثر آنان بچه مدرسهاىها و دانشجويان کالج هستند .
همانطور که در مقدمه گفته شد يک جدايى در استفاده از اينترنت از سپتامبر (۱۹۹۸) به دليل برکنارى انوار ابراهيم اتفاق افتاده و سايتهاى اينترنتى و همچنين نامه هايى که براى سياستهاى دولتى بحران زا بوده اند افزايش پيدا کرده اند . در ابتدا تلاشهايى براى مسدود کردن اين وب سايتها و نامه ها صورت گرفت و همچنين تنبيه آنهايى که مسئوليت گسترش اين اطلاعات غلط را در شبکههاى اينترنت داشته اند.
به هر حال در حال حاضر فهميده شده که بهتر است قدرت عمل واجازه مردم را افزايش داد تا اينکه دولت مستقيماً شبکه هاى خود را به منظور آزاد سازى اطلاعات بيشتر به مردم داير کند.
پيش بينى هايى براى آينده :
برنامه بزرگى براى گسترش اينترنت و تکنولوژى ارتباط سازى در مالزى براى کشورى که تنها کمتر از نيم ميليون استفاده کننده دارد وجود دارد حتى اگر ما به طور متوسط به ازاء هر عضو چهار کاربر در نظر بگيريم اين بدين معنى است که تنها حدود ۲ ميليون نفر در حال حاضر در مالزى به اينترنت و ايميل دسترسى دارد که اين کمتر از ۱۰ درصد کل جمعيت مالزى که در حال حاضر ۲۲ ميليون نفر برآورد مى شود . ما مى توانيم به طور درستى پيش بينى کنيم که نه تنها اعضاء افزايش مىيابند بلکه افزايشى در تعداد ISP ها و سرويسهاى مربوط به اينترنت خواهيم داشت . در حال حاضر فضايى براى بهينه سازى رويه دولتى در زمينه ارتباط جمعى وجود دارد. ابتداى سال حاضر سه قانون به عنوان قوانين اينترنتى ( سيستمهاى هوشمند در مالزى ) بوسيله مجلس مالزى تصويب شد . اين قوانين به منظور توسعه و گسترش تکنولوژى ارتباطى جمعى و اطلاع رسانى تصويب شد.
همچنين پيرو پيروزى اتحاد در انتخابات ايالتى در سابان (saban ) نشانه هايى وجود دارد که انتخابات عمومى بعدى به احتمال قوى خيلى زود انجام خواهد شد . اگر اين اتفاق بيفتد ما بايد شاهد آزادى عمل بيشترى در مورد سيستمهاى ارتباط جمعى باشيم . سومين دليل براى بهينه سازى اينست که به نظر مى رسد بحران مالى آسيا روبه پايان و اقتصاد کشورهاى آسيايى در حال خارج شدن از رخوت است . به عنوان مثال براى سنگاپور رشد مثبت در اولين فصل امسال ثبت شده است. اگر اين نشانه هاى مثبت ادامه يابد به راحتى مى توانيم پيش بينى کنيم که طرح و برنامه هاى مالزى براى شهر هوشمند و شاهراههاى ارتباط جمعى ادامه مى يابد. مالزى حرکت سريع ترى به اهداف سال ۲۰۲۰ مى کند که به معنى رسيدن به يک کشور توسعه يافته در سال ۲۰۲۰ است.
منبع : سايت ITiran
نوشته ای از Lithium
دی ۲۷
حقوق شهروندى
بخش مقاله ITiran - وقتى در عصر سايبر زندگى ميكنيم و از فوايد و امكانات بى حد و حصر آن در قياس با سده هاى پيشين تاريخ بشرى ، استفاده ميكنيم ، چه در توليد و انتشار تكنولوژى كوانتومى روز نقش داشته باشيم و چه مصرف كننده صرف باشيم ، به هر حال عضوى از خانواده دهكده جهانى هزاره سوم قلمداد مى شويم كه اين عضويت ، همانطور كه ما را در زندگى راحت تر و آسان تر با تمسك به فناورى هاى ارتباطى و اطلاعاتى يارى ميكند ، از سويى ، ما را در چارچوب و قانون مشخصى كه مورد قبول اكثريت اين خانواده ۶ ميليارد نفرى مى باشد ، قرار مى دهد. امروزه با گسترش ابزارهاى ارتباطى و اطلاعاتى و بروز شيوه هاى جديدى در زندگى روزمره ما كه ناشى از تكنولوژى هاى فوق مدرن عصر موج سوم است ، توجه به حق و حقوق شهروندى در دهكده جهانى چه از سوى دولتها و چه تك تك اعضاى اين خانواده ميلياردى ، از مهمترين شاخص هايى است كه امروزه دغدغه بسيارى از سازمانهاى مرتبط با حقوق بين الملل و دفاع از حقوق مادى و معنوى پديدآورندگان يك اثر تلقى ميشود .
قانون هزاره سوم ، اگر چه نوشته شده نيست و توسط سازمان ملل متحد ، براى اعضا آن به عنوان يك قطعنامه جهانى منتشر نشده است ، و شايد هيچ گاه نوشته نشود ، لكن ، فرهنگ استفاده و انتشار تكنولوژى و توچه به اصل رعايت حقوق پديد آورنده و محترم شمردن جايگاه و حريم آن ، شاخصى است كه به عنوان يك خصوصيت در هر تمدن و مذهبى ، بيان و مورد تاكيد قرار گرفته است . رعايت حقوق افراد در دهكده جهانى امروزى ، كه ابر شاهراه اينترنت ، فاصله ها را در نورديده و رسانه اى فراگير و جهانى را براى ساكنان قرن بيست و يكم تدارك ديده است ، همان اندازه مهم است ، كه حضور و تكاپو براى سهم داشتن در پروسه توليد و انتشار اطلاعات و فناورى ، مورد توجه قرار گرفته است. چرا كه احترام به حقوق شهروندى در جهان امروزى ، احترام به خود و فعاليت خود و رعايت قانون و حفظ حريم اطرافيان است كه زنجيره اى نا گسستنى از نياز به يكديگر را تدارك ديده است . اصل رعايت حقوق شهروندى كه امروزه در كلام و عبارتى ديگر ، از ان به عنوان اصل كپى رايت و مالكيت معنوى ياد مى برند ، امروزه از مهمترين قوانين حاكم بر فضاى هزاره سوم به شمار ميرود و اعضاى اين خانواده را محكوم به رعايت و حفظ اصول و مقررات آن كرده است . هنگامى كه ابزار يا فكرى توليد و منتشر ميشود ، كليه حقوق مادى و معنوى آن مرتبط و محفوظ براى شخص يا اشخاص توليدكننده ان است و بالبطع استفاده از ان ، تنها با رعايت حقوق و قوانين مربوطه كه مورد پذيرش اكثريت كشورهاى جهان قرار گرفته است ، امكان پذير است و لاغير.
نقض يك اصل
سازمان جهانى مالكيت معنوى كه جمهورى اسلامى ايران نيز چندى پيش به عضويت آن در امد ، راه هاى اجرايى و قوانين مربوط به اين موضوع مهم عصر سايبر را ارائه كرده است كه حضور در عرصه توليد و انتشار در جهان امروزى ، تنها با رعايت اصول تعريف شده توسط اين سازمان و سازمانهاى مشابه ، امكان پذير است. متاسفانه در خاورميانه و الالخصوص در كشورما ، كپى رايت اگر نگوئيم اصلا ، وليكن تا حد بسيار زيادى رعايت نميشود و سازمانهاى مسئول نيز ، روش اجرايى و راهبردى و نيز ضامن قضايى براى پيگيرى و مقابله با ان وضع تكرده اند و برخى مراجع مسئول نيز ، تا كنون به توضيح الواضحات و تاكيد بر كارهاى خوب و نهى از كارهاى بد در زمينه رعايت كپى رايت بسنده كرده اند. بازارهاى كامپيوترى در سراسر كشور ، محفلى براى شكستن قفل نرم افزارهاى روز دنيا و فروش ان با ۱ درصد قيمت واقعى ! محصولات ، بدل شده اند. شمار دستگاه هاى كپى و رايترهاى سى دى و پرينترهاى ليزرى رنگى مدرن در كشور ، و استفاده هاى گسترده اى كه از انها در كشور ميشود ، بارها مورد اعتراض سازمانها و شركتهاى مشهور جهان از قبيل مايكروسافت و امثالهم شده است. شايد امر قاچاق محصولات رسانه اى مثل نوارهاى كاست ، نوارهاى ويدئو ، ديسكتها و لوح هاى فشرده كامپيوترى و حتى ماركهاى خارجى ، يكى از دلايل فراگيرى و مشكلى مقابله با اين معضل شده است كه با ورود انها از مكانهايى كه حضور نيروهاى انتظامى كمتر است ، كشور را به مامنى براى فرهنگ سازى در برابر كپى رايت و نه فرهنگ سازى براى گسترش كپى رايت ، تبديل كرده است. نقض كپى رايت را بايد به عنوان نقض حاكميت معنوى و مادى محصولات پديدآورندگان ان دانست كه حرمت و حريم زندگى شهروندى در هزارم سوم را به سخره گرفته است. شايد يكى از دلايل عدم پيشرفت مطلوب كشور در بخش فناورى اطلاعات و ارتباطات ، همين مسئله عدم رعايت كپى رايت توسط توليدكنندگان از يكطرف و مصرف كنندگان از سويى ديگر باشد كه فضاى فعاليت صحيح را براى اشخاص حقيقى يا حقوقى تنگ كرده است. در اين بين ، نقش رسانه هاى ملى و رسانه هاى جمعى غير دولتى در فرهنگ سازى و گسترش فكر مقابله با نقض كپى رايت ، بيش از پيش ، مورد توجه و انتظار است . اما گويا در بسيارى از موارد ، نقض كپى رايت بصورت ملى و سراسرى ، به عنوان يك حق مسلم براى ناقضان و يك ارمغان ارزشمند براى مصرف كنندگان تلقى ميشود.
مثالهاى امروزى
به هر حال وظيفه و رسالت مطبوعات و بالاتر از ان ، وظيفه اصلى نويسندگان و خبرنگاران ، بيان معضلات حاكم بر جامعه و اعلام و ارائه ان در طيفى وسيع براى توجه دستندركاران امر است تا با راهكارهاى اجرايى و مطلوب ، ريشه هاى انرا پيدا كرده و به درمان بپردازند و ما نيز در اين مقال ، هدفى ديگر ى جز بيان معضلات حاكم در فضاى مالكيت معنوى ، در دستور كار خود نداريم. براى نمونه مواردى از نقض علنى كپى رايت را بايد در اين بحث ارائه كنيم تا بالاخره با اين مطالب ، بتوان توجه مسئولان امر را بيشتر به اين معضل فراگير و سنتى در كشور ، جلب كرد.
شايد همه چيز از ويندوز مايكروسافت آمريكا آغاز شد . از نسخه ۱/۳ اين سيستم عامل كه بعدها راه را براى شكستن قفل نرم افزارى اين نرم افزار مشهور دنيا و فراهم شدن راهكارهايى براى نقض حريم مالكيت مادى و معنوى ساير محصولات نرم افزارى و رسانه اى مثل كاست و نوار ويدئو و غيره فراهم كرد. اكثر قريب به اتفاق شركتها و سازمانهاى دولتى و خصوصى كشور ، از نسخه هاى قفل شكسته اين نرم افزارها استفاده ميكنند و بازار نيز ، بدون انكه توجهى به اصل حمايت از توليدات داخلى نرم افزار و محصولات رسانه اى بكند ، و از نيروهاى قضائيى بقولى حساب ببرد ، لينوكس را با ۲۰۰۰ هزار تومان و ويندوز سرور را با ۲۵۰۰ تومان به فروش ميرساند!؟
هيچ مقابله كننده اى وجود ندارد. بله شايد كميته هايى مثل كميته مبارزه با جرائم رايانه اى و شوراى عالى انفورماتيك وجود داشته باشد ، اما آنها نيز فعلا كار اجرايى گسترده اى را صورت نداده اند و شايد پياده سازى يك روش اجرايى مناسب ،فعلا در دستور كار انها در حد مطالعه و تحقيق قرار دارد. اين مثالها ، فضاى حاكم در جامعه و توسط دستندركاران غير دولتى را نشان ميدهد . وضع در بخشهاى دولتى نيز ، اگر خيلى اغراق نكرده باشيم ، از همين فضا نشات گرفته است . صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران ، با انكه در پخش برنامه هاى مغاير با اصول اسلامى و مذهبى كشور تا كنون در حد مناسبى عمل كرده است ، اما در حفظ اصول مبتنى بر رعايت حق شهروندى در دهكده جهانى ، عملكرد مطلوبى نداشته است . ۶ شبكه تلويزيونى و دهها شبكه راديويى ، هر روز به پخش برنامه هايى ميپردازند كه با انكه براى مخاطبان ۶۰ ميليونى آنها ، بسيار جذاب و تقدير بر انگيز است ، اما براى صاحبان اصلى محصولات رسانه اى بعضا خارجى آنها مانند فيلم ، سريال ، موسيقى ، اخبار ، مسابقات و امثالهم ، قابل قبول نيست . پخش مستقيم مسابقات فوتبال سيما ، آيا واقعا با رعايت صد در صد اصول كپى رايت پخش برنامه هاى ماهواره اى صورت ميگيرد ؟ پخش فيلم هاى خارجى كه پخش برخى از انها ، با مدت كوتاهى پس از پايان اكران عمومى انها در آمريكا و اروپا در تلويزيون ايران ، صورت ميگيرد نيز با رعايت اصل كپى رايت است ؟ به عنوان مثال به مناسبت عيد سعيد فطر در چند ماه پيش ، فيلم هايى مانند هرى پاتر و ارباب حلقه ها از شبكه ۱ و ۵ سيما پخش شد. اين فيلمها از برترين فيلمهاى دنياى سينما در چند سال اخير شناخته شده اند و بعضا ، جوايزجهانى و معتبرى را به خود اختصاص داده اند ، آيا لايسنس پخش اين فيلم ها خريدارى شده است ؟ ! پس با چه مجوزى اين ۲ فيلم پخش شدند ؟ آيا حضور در يك سازمان جهانى ، حضور اسمى و اعتبارى براى كشور است يا واقعا رعايت قوانين و مقررات منتشره آن ؟ پاسخ به اين سوالات را واگذار ميكنيم به مسئولانى كه دستندركار اين مسائل هستند و اميدواريم پاسخ مناسبى از انان در روزنامه داشته باشيم . اوضاع براى ترجمه يك كتاب يا يك لوح فشرده و ارائه ان به يك زبان جديد ،مثل نسخه هاى جديد فارسى ويندوز ، به همين منوال است .
به هر حال وقتى از پخش بدون مجوز فيلمها و سريال هاى خود در رسانه هاى جمعى اروپا و آمريكا متاسف مى شويم ، بايد به اين نكته توجه كنيم كه نه ميتوانيم شكايت يكنيم در حالى كه خود ناقض اصول هستيم و نه ميتوانيم حقوق از دست رفته رسانه اى و مالكيتى خود را باز گردانيم. اين معضلى است كه بخشهاى مختلف كشور ، فعلا با ان روبروست و برخورد ريشه اى با ان ، نيازمند برنامه اى مدون و دراز مدت با ضامن اجرايى مطمئن است كه با فرهنگ سازى بهينه مقابله با نقض كپى رايت ، كشور را از معضلات مربوطه مرتبط با اين اصل ، نجات دهد . به هر حال بايد بپذيريم كه حضور در پروسه جهانى و سود آور توليد و انتشار تكنولوژى ، نيازمند پذيرفتن قطعى قوانين و مقررات و استانداردهاى مربوطه ان است كه نقض بندهاى ان ، تحريم هاى بين المللى را براى كشور به ارمغان خواهد اورد و متخصصان و كارنشاسان و محققان برجسته كشور را از خلاقيت و توليد اطلاعات و توليد ارزش افزوده ، دور مى كند و زمينه هايى مثل : فرار مغزها ، كاهش درآمد سرانه كشور ، كاهش صادرات غير نفتى ، وابستگى صرف به درآمد چاه هاى نفت و انحصار اطلاعاتى و ارتباطى كشور را تدارك مى بيند.
نسخه پيچى هاى جديد !
با اين وجود ، ايده ها و نسخه پيچى هاى كارشناسانه و غير كارشناسانه افراد در مقابله با اين وضع ، هم جالب و هم نشان دهنده ضعف فرهنگ رسانه اى و كپى رايت در كشور است . برخى عقيده دارند مقابله با پخش برنامه ها و فيلم هاى روز دنيا ، كشور را از مشاهده فناورى مدرن جهان در بخشهاى مختلف صنعتى و سينمايى و در كل رسانه اى ، دور ميكند و اين يعنى بستن درهاى نوين آزادى و ارتباطات ! در پاسخ به اين تئورى بايد بيان كرد كه تنها در صورتى ميتوان به انتقال تكنولوژى و انتشار شاخصهاى پيشرفت ملل در كشور پرداخت كرد اولا زمينه براى رشد بالقوه در يك حوزه خاص در كشور فراهم باشد و توانايى فهم يك مهم و استفاده از ابزارهاى ساخت و عرضه و ارائه يك فناورى جديد را با شناختن خصوصيت نمونه هاى مشابه يا اصول كلى آن در كشور داشته باشيم و در ثانى از ديدن و خواندن مطالبى صوتى يا نوشتارى بهره مند شويم كه دانستن انها ، وضع زندگى امروز ما را با ديروز متفاوت كتد. وگرنه اگر صدها سال از تكنولوژى روز جهان فوتبال سخن بگوئيم و در برنامه هاى تليويزيونى خود ۲ هزار بار استاديوم هاى ورزشى و تاسيسات تحقيقاتى و اجرايى كشورهاى آسيايى و اروپايى را تحليل و مشاهده كنيم ، در حالى كه صد ها هزار كلاس درس كم داريم و بى سوادى در كشور بيداد ميكند و حقوق استاد دانشگاهمان با يك كارگر روزمزد فرق چندانى نميكند ،پخش مستقيم رقابتهاى ورزشى جهان و مشاهده ان ، انهم بدون رعايت كپى رايت ، چه فرقى به حال ما ايرانيان ميكند ؟ قطعا استعمارهاى رسانه اى جديدى كه به نام فوتبال و فيلمهاى سينمايى و شبكه هاى ديجيتالى ماهواره اى نمود پيدا كرده است ، فراموش كردن انها و روى اوردن به مراكز تحقيقاتى و علمى و حضور در فرايند بازگشت پذير توليد اطلاعات و انتشار ان به همت ايرانيان و تخصيص بودجه هايى بيشتر به اين امور مهم ، اثراتى بس پربار تر از مصرف گرايى شديد رسانه اى در كشور خواهد داشت و ما را قطعا از دورازه هاى آرمانى تمدن جديد دور نخواهد كرد.
در باب كپى رايت ، نظر ديگرى نيز وجود دارد . اين ايدئولوژى در پاسخ به اين پرسش كه چرا محصولات خارجى در كشور بدون رعايت كپى رايت ارائه ميشوند و در حقيقت ما را در برابر پيگيرهاى قضايى در برابر نقض كپى رايت كشورهاى خارجى در برابر محصولات ما خلع سلاح ميكند ، عقيده دارد كه محصولات ايرانى در قياس با محصولات رسانه اى - فعلا اين مورد - ، انقدر ارزش پيگيرى و جدل ندارد. اين فكر كه از ريشه هاى نادرست فرهنگ كپى رايت در كشور نشات ميگيرد ، در حقيقت نوعى تلقين منفى و غير مسئولانه در برابر محصولات و پديده هاى ساخت ايران و بى اصالت كردن محصولات ايران در خارج از كشور است .
به عنوان مثال در مورد همين معضل كپى رايت محصولات رسانه اى ، بسيارى اين دكترين را دارند كه وقتى يك فيلمى در فلان كشور ، با ميليونها دلار سرمايه ساخته ميشود و اكثريت ساخته هاى رسانه اى ما ، نهايت چند صد هزار دلار است ، حال در خارج هم بدون اصول رعايت حقوق مولفين و مصنفين عرضه و پخش گردد ، خيلى توفيرى ندارد ! اما واقعيت چيز ديگرى را نشان ميدهد. آنچه امروزه در ميان ملل ، ارزش بالايى دارد ، نوع ارائه محصول و فكر و انديشه نوين و ارزشمند خلاق در توليد يك محصول است و نه ميزان هزينه اى كه براى توليد يك اثر ، صرف ميشود. موفقيتهاى اخير سينماى ايران در جهان ، خود دليل آشكار ى است بر اين مدعا . پس بايد فيلمى كه از ايران - و بطور كل هر محصول ديگرى - به جمع برترين فيلمهاى جهان راه مى يابد و فلان نرم افزار ايرانى در نمايشگاه هاى معتبر ، انتخاب ميشود ، مورد حمايت و توجه خاص : ۱ - مردم و فرهنگ ايران قرار بگيرد و ۲ - دولت را در برابر گرفتن حقوق ضايع شده اثر ، مسئول كند.
در حقيقت تئورى هايى كه امروزه حوزه هاى مختلف كشور را در بحث ايرانى بودن و مصرف و امثالهم به خودمشغول كرده است تا حدى به عدم فرهنگ سازى مثبت و اميدوار كننده در بخش فناورى اطلاعات توليدى ايران بر ميگردد كه شايد نخستين گام براى رعايت و فراگير كردن اصل كپى رايت در كشور ، دگرگون كردن اين چند تفكر نادرست و مغاير با اصول ناسيوناليتسى و هدايت صحيح و كاربردى آن به سمت تعريف فرهنگى مطلوب و متناسب با شاخصهاى امروزى گسترش ارتباطات و اطلاعات تصور مى شود. فاكتورى كه در وهله اول ، رسانه هاى دولتى ايران را به فراگير كردن اصول كپى رايت و فرهنگ كپى رايت با توجه به شاخص رعايت صد در صد ان توسط خود ، مجبور ميكند و بستر را براى ايجاد نيروى ملى مبارزه با نقض كپى رايت كه در بالا انرا تعريف و بيان كرديم ، فراهم ميكند.
منبع : سايت ITiran
نوشته ای از Lithium
دی ۲۷
در مدت ۲ ماهى که از انتشار مقاله با نام ” اشتباه دوباره ” مى گذرد ، نظرات موافق و مخالف زيادى درباره صحت يا عدم صحت اين مقاله در محافل مختلف مطرح شد . البته اين مقاله زمانى چاپ شد که خبر راه اندازى ISDN در جزيره کيش اعلام شده بود و با توجه به جديد بودن خبر ، قصد من انتقال سريع مسايل مربوط به اين تکنولوژى به مردم بود که نتيجتا باعث شد مقاله با حالتى خبرى و کوتاه منتشر شود و شايد اين مسيله يکى از دلايلى بود که برخى از صاحبنظران در صحت اين مقاله و مطالب آن ترديد وارد کردند . به هر صورت سعى دارم در اين نوشتار به بيان دلايل خود و همچنين دليل نامگذارى مقاله پيشين بپردازم . نتيجه گيرى پايانى را به عهده خوانندگان گرامى مى گذارم .
در بحثهاى طراحى و مهندسى ، يکى از مهمترين بخشهاى طراحى ، نگاه به آينده تکنولوژى مورد استفاده است . به اين صورت که طراحان و سياستگذاران يک طرح حتما بايد به تکنولوژيهاى آينده توجه داشته باشند نه به تکنولوژيهاى گذشته . حتى در برخورد با تکنولوژيهايى که در حال حاضر مورد استفاده هستند بايد با دقت فراوان برخورد کرد ، چرا که گاهى در فاصله زمانى بين طراحى و پياده سازى پروژه ممکن است تکنولوژى انتخاب شده منسوخ شده باشد و عملا پروژه اى به اتمام برسد که غير قابل استقاده باشد. .
يکى از بخشهايى که به طور مستقيم با تکنولوژِيهاى روز دنيا سروکار دارد ، بخش مخابراتى کشور است . اما متاسفانه تجربه نشان داده که شرکت مخابرات نتوانسته آنطور که بايد و شايد تکنولوژيهاى جديد را وارد ايران کند . .
در زير به دو مورد از اين ناکاميها اشاره مى شود : .
پروژه شبکه X.۲۵ : .
در اوايل دهه ۷۰ تبليغات زيادى براى راه اندازى شبکه X.۲۵ در ايران انجام شد . اما نکته اى که هيچ گاه به آن اشاره نشده بود که اين شبکه زمانى در ايران راه اندازى شد که عملا در دنيا آن را جزء شبکه هاى رده خارج محسوب مى کردند و اکثرا به شبکه هاى جديد همچون B-ISDN روى آورده بودند . .
پس از راه اندازى نيز اين شبکه مشکلات فراوانى داشت و به همين دليل اکثر طراحان شبکه هاى بزرگ از اين شبکه استقبال نکردند . .
شايد اگر سياست گذاران شرکت مخابرات در آن زمان به فکر تکنولوژيهاى جديدترى بودند ، امروزه شبکه بانکى کشور به جاى استفاده از روشهايى با هزينه هاى بالا مانند ارتباطات ماهواره اى ، از تجهيزات مخابرات استفاده مى کردند تا شايد علاوه بر صرفه جويى در هزينه ، توانايى بيشترى براى ارايه خدمات به مشترى داشتند. در حال حاضر مى توان از پروژه X.۲۵ به عنوان يکى از تلخترين پروژه هاى مخابراتى کشور نام برد که در عمل تا کنون استفاده چندانى از اين شبکه نشده است . .
.
خريد مراکز ديجيتال با سيگنالينگ قديمى :
کمتر کسى است که شعار ۱=۵۵ مخابرات را در اوايل دهه ۷۰ به ياد نياورد . در آن سالها سيستم تلفنى ايران و بخصوص تهران دچار تحولات بنيادين شد چرا که علاوه بر اضافه شدن ظرفيت مراکز ، اکثر سوييچهاى آنالوگ قديمى به سوييچهاى ديجيتال تبديل شد . علاوه بر ارتقا سوييچهاى قديمى ، با افزايش مراکز تلفنى تهران به ۸۰ مرکز ، بيش از ۲.۵ ميليون خط براى ارايه به مشترکين راه اندازى شد.
اجراى طرحى با اين عظمت يکى از بزرگترين افتخارات شرکت مخابرات بوده و هست و کارکنان اين شرکت نشان دادند که در صورت نياز مى توانند طرحهايى با اين عظمت را اجرا کنند .
اما مسيله بزرگى در به روز شدن سوييچهاى تلفنى وجود داشته و دارد که متاسفانه تا حال به آن اشاره اى نشده است . چرا مراکز جديد با سيگنالينگ شماره ۷ (۱) راه اندازى نشد ؟ سوالى که هنوز جوابى براى آن پيدا نکردم .
سيگنالينگ شماره ۷ در سال ۱۹۸۰ از سوى CCITT ( ۲) ( ITU فعلى ) گرديد وپس از آن در مراکز ديجيتال پياده سازى شد . اولين مرکز ديجيتال در سال ۱۹۸۶ به ايران وارد شد و اکثر راه اندازى سوييچهاى جديداز سال ۱۹۹۰ به بعد در ايران بوده است . زمانى که در ايران مراکز جديد با سيگنالينگهاى قديمى راه اندازى شدند ، در اکثر کشورهاى جهان از سرويسهاى سيگنالينگ شماره ۷ استفاده مى کردند .
از مهمترين خدماتى که سيگنالينگ شماره ۷ در اختيار مشترک قرار مى دهد ، سرويس نمايشگر شماره تماس گيرنده (Caller ID) ، شماره گيرى سريع و بدون وقفه ، تلفنهاى رايگان و….. اى باشد. البته با توجه به ساختار شبکه اى اين استاندارد روز به روز به خدمات قابل ارايه آن افزوده مى شود .
نکته جالب اينجاست که علاوه بر ضررى که مشترکين به علت بهره نبردن از سرويسهاى اين استاندارد کردند ، خود مخابرات نيز به خاطر به کار نبردن اين سيگنالينگ ضرر فراوانى کرده است چراکه با توجه به زمانى که بين شماره گيرى و برقرارى ارتباط در سيگنالينگهاى فعلى مورد استفاده در مخابرات و جود دارد( به طور متوسط حدود ۲۰ ثانيه ) و اشغال شدن خطوط در اين فاصله زمانى ، و با توجه به اينکه در اين فاصله زمانى هيچ استفاده اى از خطوط نمى شود ، در حقيقت مخابرات اين فاصله زمانى را از دست مى دهد. در صورتى که با توجه به اينکه خطوط داده و سيگنالينگ در سيگمالينگ شماره ۷ از هم جدا هستند ، امکان برقرارى سريع ارتباط را به مشترک مى دهند که عملا باعث صرقه جويى در منابع مخابرات مى شود.
در هر حال در سال گذشته شرکت مخابرات اقدام به ارتقا سيگنالينگ مراکز به سيگنالينگ شماره ۷ نموده است و طبق قول مسيولين به زودى تمامى مراکز ايران از اين سيگنالينگ استفاده خواهند کرد.
نمونه هاى بالا نمونه هاى آشکارى از انتخاب تکنولوژِى هاى قديمى و رده خارج توسط شرکت مخابرات بود . البته تمام اين انتخابها در حالى صورت گرفته که بزرگترين مرکز تحقيقات فنى ايران ( مرکز تحقيقات مخابرات ايران ) وابسته به شرکت مخابرات مى باشد و بيشترين بودجه هاى تحقيقاتى فنى در اين مرکز هزينه شده و مى شود .
اما درباره راه اندازى ISDN (۳) در ايران مسايلى وجود دارد که بايد حتما به آنها اشاره کرد .
ISDN تکنولوژِى مربوط به اوسط دهه ۸۰ ميلادى است . هدف اصلى اين پروژه ، امکان انتقال ديجيتال صوت و همچنين داده ها بود . اما با توجه به هزينه گران استفاده از اين تکنولوژى و همچنين عدم نياز به آن از سوى مشترکين ، استقبال چندانى از اين تکنولوژى نشد . اين مسيله حتى در امريکا که به طور معمول تکنولوژيهاى جديد معمولا در آنجا گسترش سريعترى پيدا مى کنند نيز کاملا مشخص بود . حتى برخى به جوک ISDN را مخفف The Invention Subscribers Don’t Need و يا It Still Does Nothing مى دانستند !
با به وجودآمدن مفاهيم WWW و HTTP که سبب افزايش شمار کاربران اينترنت و همچنين وارد شدن مفاهيم چند رسانه اى به وب شد که طبيعتا باعث بالا رفتن حجم مستندات اينترنت و نياز به پهناى باند بالا براى دريافت سريعتراطلاعات گرديد ، ISDN توانست براى مدت کوتاهى کاربران را به خود جذب کند . اما هنوز قيمت بالاى اين سرويس مانعى بزرگ براى جلب کاربران بود ، از سويى ديگر حداکثر پهناى باندى که ISDN در اختيار کاربر قرار مى هد ( در بهترين حالت) ۱۴۴Kbps مى باشد که در برابر ۵۶Kbps پهناى باند خط تلفن معمولى چندان تفاوتى نمى کند . اما در سال ۱۹۹۵ استاندارد جديد تحت عنوان DSL مطرح شد که تحولى عظيم در صنعت انتقال داده را پديد آورد .
ايده DSL ارسال داده ها با فرکانس بالا بر روى زوجهاى مسى به هم تابيده موجود است که با فرکانس بالايى که در اين استاندارد وجود دارد مى توان به پهناى باند بالا دست پيدا کرد .
البته DSL انواع مختلفى دارد که يکى از جديدترين و جالبترين آنها ، نوع ADSL مى باشد.
ADSL کاملا با خطوط تلفنى سازگار است و با توجه به فرکانس مورد استفاده در سيستم تلفنى ( ۰ تا ۴KHz ) از باند ۲۵KHz تا ۱۱۰۰KHz استفاده مى کند. به اين ترتيب با باند فرکانسى تلفنى هيچ گونه تداخلى نخواهد داشت و اين امکان را به کاربر مى دهد که همزمان به اينترنت متصل باشد و از تلفن خود استفاده کند بدون اينکه تغييرى در پهناى باند به وجود آيد .در اين سرويس خط تلفن هيچ گاه بخاطر استفاده از اينترنت اشغال نخواهد بود.
مسيله ديگر سرعت بالاى اين سرويس در مقايسه با ISDN است . ADSL در شرايط ايده آل ۶۴۰ Kbps براى ارسال و ۸MBps براى دريافت در اختيار کاربر قرار مى دهد که غير قابل مقايسه با حداکثرسرعت ۱۴۴Kbps ISDN است.
مهمترين مزيت اين سرويس ، هميشه OnLine بودن کاربر است . يعنى بدون نياز به برقرارى ارتباط ، کاربر هميشه Online است و باطبع دردر هزينه هاى کاربران تاثير بسزايى مى گذارد ، از سوى ديگر ترافيک خطوط مخابراتى کاهش پيدا مى کند. از لحاظ قيمت نيز تجهيزات ADSl بسيار ارزانتر از ISDN هستند ، همچنين با مقايسه هايى که انجام شده ، هزينه در اختيار گرفتن اين سرويس نيز در اکثر نقاط جهان تفاوت چندانى با يکديگر نمى کند.
اما ايراد ديگرى که در زمينه ISDN مى توان به مخابرات وارد کرد ، دير وارد شدن اين تکنولوژى به ايران است . شرکت مخابرات مى توانست در زمان راه اندازى سوييچهاى ديجيتال ، سرويس ISDN را به مشترکين ارايه کند. اما با گذشت حدود ۱۵ سال از عمر اين تکنولوژى و ۱۰ سال از عمر نصب مراکز ديجيتالى ، آيا خريد تجهيزات گران قيمت براى ارتقا مراکز صرف دارد ؟ اگر قصد ارايه خدمات سرعت بالاى اينترنت است چرا از تکنولوزيهاى جديد مثل ADSL استفاده نشود که هم هزينه پايينترى دارند ، هم سرعت بسيار بالاترى را در اختيار مشترک قرار ميدهد؟
البته توسعه آتى مخابرات که در پيش است و سوييچهاى ديجيتالى جديد خريدارى شده ظاهرا داراى امکان ISDN مى باشد که چه در مقاله قبلى و مقاله فعلى ، منظور اين سوييچها نبوده اند ، بلکه منظور من عدم نياز به سرمايه گذارى جديد براى ارتقا سوييچهاى مراکز فعلى بوده است.
در هر حال اميدوارم با توجه به نقش کليدى مخابرات در صنعت IT کشور سياست گذارن مخابرات با اتخاذ تصميمات مناسب ، بتوانند باعث رشد اين صنعت شوند.
منبع : سايت ITiran
نوشته ای از Lithium
دی ۲۷
جنگ در دنيا باعث برانگيخته شدن تمايل جهانيان به اطلاعات است. اما چه کسى بهترين اطلاعات را کسب مى کند؟ کدام يک از کسانى که از اطلاعات روزنامه ها، تلويزيون يا اينترنت استفاده مى کنند موفق تر بوده اند؟
به نوشته بى بى سى نيوز ياکوب نيلسن منتقد دائمى سايت هاى اينترنتى مى گويد در اين جنگ کاربران خبرى اينترنت در کسب اطلاعات گسترده و سريع خيلى موفق نبوده اند.
او مى گويد: شايد اگر زمانى همه اين حجم اطلاعات در دسترس چنين تعدادى قرار گيرد هرگز جنگى رخ نمى دهد . صفحات روزنامه ها ، ويژه نامه هاى خبرى ، مجلات ، تلويزيون يا کانال هاى راديويى وبولتن هاى متفاوت همگى براى جلب توجه دنياست و البته اينترنت جهانى که گسترش آن به چند ماه بعد از خاتمه جنگ خليج فارس برمى گردد.
ما تا آن زمان راه زيادى را طى کرده ايم ولى به گفته ياکوب نيلسن که سعى در استفاده ساده از سايت هاى اينترنتى را دارد و با پيچيده کردن آنها مخالف است ، شبکه هاى اينترنتى رقباى قبلى خود را حذف کرده اند. البته اين چيزى نيست که او به دنبال آن است. او متعقد است مردمى که اخبار خود را از اينترنت مى گيرند مى توانند خيلى گسترده تر از کسانى که به روزنامه يا تلويزيون محدود شده اند به دنيا نگاه کنند.
وى مى گويد: من همواره معتقدم اينترنت يک راه فرعى براى کسب اطلاعات است اما مردم در مقوله پوشش خبرى جنگ عراق استفاده زيادى از اين وسيله جهانى کرده اند.
به گفته اين متخصص و منتقد اينترنت مشکل در جزئيات است.محدوديت شبکه هاى اينترنت از جمله زمان لازم براى باز شدن صفحات مى تواند سرعت کسب اطلاعات را کم کند. در اين مورد تلويزيون جزئيات بيشترى را به مخاطبان ارايه مى کند و به آن ها توانايى زيادى را مى دهد تا صحنه نبرد را در اتاق هاى خود مستقيما از عراق مشاهده کنند.
نيلسن مى گويد: اگر جنگ را از تلويزيون ببينيد مى توانيد تصويرى واقعى از جنگ را مشاهده کنيد.
حجم زياد اطلاعات
نيلسن مى گويد: گزارش هاى ناياب خبرنگاران رسانه ها که در جنگ همراه نيروهاى آمريکايى و انگليسى بوده اند مى تواند يک چهره جديد و ناب از وقايع رايه دهد. همچنين به گفته وى در اين ماجرا مى توان از زاويه ديد خبرنگاران به ماجرا نگاه کرد.
نيلسن بر اين باور است که برنامه هاى زنده تلويزيونى مى تواند در مورد حوادث مفيد باشد. وى گزارش هاى ديگر در مورد اطلاعات سربازان ، تانک ها و چيزهاى ديگر را کم اهميت تر مى داند و فکر مى کند که در اين مورد اينترنت مى تواند مفيد تر عمل کند.
به گفته او کاربران اينترنت که اخبار را از طريق اين رسانه دنبال مى کنند بيشتر به دنبال مطالب کوتاه و خلاصه هستند و اين گونه مطالب در حقيقت يک ديد کلى نسبت به اوضاع را به دست مى دهد.
تجربه برنامه بى بى سى نيوز آنلاين نيز اين تئورى را تاييد مى کند . از آغاز جنگ عراق صفحه آخرين اخبار عراق در يک نگاه که شامل آخرين خبرهاى خلاصه عراق بود از جمله صفحات پرطرفدار خبرى اين سايت بوده که مورد توجه خيلى ها نيز قرارگرفته است
منبع : سايت ITiran
نوشته ای از Lithium
دی ۲۷
ظهور لينوکس در دنياى کامپيوتر اين صنعت را به دو دسته برندگان و بازندگان تقسيم کرده است.
لرى اليسون مدير شرکت اوراکل که دومين شركت نرم افزار در دنياست تمايل زيادى به ادعاهاى تند و تيز دارد. هفته قبل اين مدير موفق با حمله به دشمن قديمى اش، کمپانى مايکروسافت که در حال حاضر بزرگترين موسسه نرم افزار در دنياست مجددا خود را مطرح ساخت. او اعلام کرد که مايکروسافت در حال حاضر در خطر محو شدن از روى زمين قرار دارد! . به عقيده اليسون، لينوکس ، سيستم عامل open source که توسط “لينوس توروالدس” برنامه نويس و يک تيم از متخصصان فنلاندى نوشته شده مى تواند باعث نابودى اين کمپانى شود. مثل هميشه پيش بينى اليسون تا حد زيادى شوخى به نظر مى رسد و قابل هضم نيست. اما گفته هاى او از جهاتى نيز قابل تامل است چراکه رشد لينوکس مى تواند تعادل دنياى تجارت کامپيوترى را بر هم بزند. بعضى از بزرگان اين دنيا از اين پيشرفت سود برده و بعضى ديگر ضرر زيادى مى کنند.
جذابيت لينوکس کاملا واضح و اجتناب ناپذير است. اين سيستم برخلاف سيستم هاى پردازش رقيب نظير ويندوز و مايکروسافت و سولاريس ساخت شرکت سان کاملا مجانى است.
اين سيستم تقريبا روى همه کامپيوترهابه راحتى نصب مى شود و علاوه بر اين ها با انعطاف پذيرى ، سازش و صرفه جويى در هزينه ها خيلى امکانات ديگر را نيز فراهم مى کند. لينوکس بيشتر براى هدايت سرورها ، ماشين هاى پشتيبانى دفاتر که نامه هاى پست الکترونيکى را دريافت وارسال مى کنند، صفحات وب و همچنين براى استفاده مشترک از فايل ها و پرينت گرفتن استفاده مى شود. ترکيبى از چند دستگاه با اين سيستم عامل مى تواند يک ماشين با قدرت يک ابررايانه بسازد.
لينوکس با اين حال هنوز راه زيادى را دارد تا در رده هاى بالاى دنياى تجارت وارد شود.البته اين سيستم با سرعت زيادى در حال پيشرفت است. در ابتدا اين سيستم تنها به dotcoms محدود بود ولى اکنون توسط موسساتى نظير مريل لينچ، ورايزون و بوئينگ استفاده مى شود..
اورى ليفودر که نرم افزارش linuxcare کار با لينوکس را براى موسسات بزرگ ساده تر کرده مى گويد: ۲۰۰۱ سال منفعت بود ، ۲۰۰۲ سال پروژه هاى مقدماتى و ۲۰۰۳ سال صف آرايى است.
گزارش اخير گارتنر يک مرکز مشاوره و تحقيق نيز اعلام مى کند که تجارت در دنيا به اين سمت مى ورد که لينوکس را به عنوان يک جايگزين با ارزش براى يونيکس و ويندوز در نظر بگيرد و لحاظ کند.
اصلى ترين بازنده در ميدان پيشرفت لينوکس تاکنون کمپانى سان مايکروسيستمز بوده است. نرم افزار سولاريس اين مجموعه يکى از مناسب ترين نرم افزارهايى است که براى جايگزينى يونيکس در نظر گرفته شده است که ازجمله نرم افزارهاى قوى و مناسب براى سرورهاست. اما در حال حاضر براى خيلى از کاربران سولاريس ارزش خود را از دست داده و لينوکس با قابليت هايى کمتر از يونيکس مفيدتر به نظر مى رسد. خيلى از افرادى که بايد با هزينه زيادى نرم افزار سان را خريدارى مى کردند امروزه به لينوکس روى آورده اند که مجانى است.
اين تحولات باعث شده است که سان به فناورى هايى روى آورد که موجوديتش را تهديد مى کند. سال گذشته سان اولين سرور خود را با سيستم لينوکس افتتاح کرد. و بالاخره بعد از زيگزاگ هاى متوالى تصميم گرفت که استراتژى لينوکس را در پيش بگيرد. سان در نرم افزار خود براى کنترل سرورها از لينوکس و سولاريس هر دو استفاده کرد تا جذابيت هاى بيشترى را ايجاد کند. اما با وجود همه اقدامات خيلى از صاحبان صنايع بر اين باورند که با توجه به پيشرفت لينوکس سان محوشده است.
برنده اصلى در اين ميان IBM است که همراه با هيولت پاکارد(HP) و دل (Dell) از فروش سرورهاى لينوکس سود زيادى را برده است. IBM سال ۱۹۹۹ به لينوکس روى آورد و اکنون در تمامى محصولات خود از PC هاى کوچک تا کامپيوترهاى بزرگ از آن استفاده مى کند.
سان هم تجارت کامپيوترهاى بزرگ IBM را آغاز کرده است، چراکه يک کامپيوتر با اين حجم مى تواند مثل چندين سرور کوچک لينوکس عمل کند. موسسات با اينگونه کامپيوترها در حال حاضر با تمامى اتاق هايى که پر از سرورهاى يونيکس هستند مقابله مى کنند.
همچنين لينوکس مى تواند چيزى را که IBM سال ها به دنبال آن بود تامين کند. يک سيستم عامل که تمامى ويژگى هاى خطوط توليد ديگر را داشته باشد. آرت اولبرت کارمند سابق IBM که در حال حاضر در Linuxcare است مى گويد که لينوکس مى تواند موسساتى را به دنبال وارونگى تکنولوژى هستند تقويت کرده و موجب تضعيف موسساتى شود که به قيمت زير سوال بردن تکنولوژى هاى ديگر خود را بالا مى برند.
محو ويندوز
آيا مايکروسافت نيز توسط لينوکس نابود مى شود؟ نه هنوز. نفوذ مايکروسافت در دنيا به دليل برترى سيستم عامل ويندوز است که حدود ۹۰ درصد کامپيوترهاى روميزى را در بر مى گيرد.
ولى در حاليکه ويندوز قوى تر مى شود به مرور وارد بازار سرورها نيز مى گردد، چراکه گرداندن سرورها با ويندوز ارزان تر از يونيکس تمام مى شود. مشکل مايکروسافت اين است که سرورهاى لينوکس ارزان تر است. مايکروسافت با اشاره به يک تحقيق داخلى که نشان مى دهد براى ساليان متوالى سرورهاى لينوکس از سرورهاى ويندوز گرانتر بوده اند خود را توجيه مى کند. ولى خيلى از شرکت ها خصوصا آن هايى که از سيستم يونيکس استفاده مى کردند به اين باور رسيده اند که سرور ويندوز از لينوکس گرانتر تمام مى شود.
علاوه بر اين ويندوز براى مقابله با ويروس هاى کامپيوترى ضعيف تر عمل مى کند.سرورهايى که با لينوکس هدايت مى شوند امنيت بيشترى دارند.
دولت ها از لينوکس در سيستم هاى خود استفاده مى کنند چون مى تواند علاوه بر صرفه جويى در هزينه ها از ورود هکر ها جلوگيرى کند.
نتيجه نهايى اين است که خريداران بايد بين لينوکس که ارزان تر است و ويندوز که امکانات بيشترى را فراهم ميکند و با نرم افزارهاى ديگر راحت تر هماهنگ مى شود و گرانتر است يکى را انتخاب کنند. به طور خلاصه مايکروسافت قاعدتا نمى تواند بازنده باشد و از طرفى برنده هم نيست. حداقل در بازار سرورها لينوکس و مايكروسافت رقابت شديدى دارند. اين مثال مى تواند واکنش هاى عجيب مايکروسافت و هشدارهاى مکرر اين کمپانى در مورد اين که لينوکس و ساير نرم افزارهاى Open source مى تواند صنعت و تجارت را نابود کند، توجيه کند.
به گفته کرينگ موندى سرپرست تکنيکى مايکروسافت همزمان كه جنبش open source رشد مى کند مى توان نسل جديدى از نرم افزارهاى تجارى به قيمت پايين توليد کرد . بهترين مثال از اين دست نرم افزارهاى MySQL و ApACHI است. اين توليدات مى تواند تمايل کمپانى ها را به نوآورى کم مى کند و بعد از مدتى اين صنعت متوقف شده و سقوط خواهد کرد.
اين درست همان بحثى است که موسسات توليد دارو در مقابله با سازندگان داروهاى ژنريک مطرح مى کردند. در حال حاضر مايکروسافت مذاکرات مختلفى را در دولت ها و براى استفاده open source آن ها محصولات اين شرکت آغاز کرده است.
استيوبالمر رييس اجرايى مايکروسافت نرم افزارهاى Open source را يک سرطان مى نامد. البته در سناريوى ديگر لينوکس و ساير نرم افزارهاى open source به زودى از زمين محو مى شوند. پيش بينى اليسون هم در اين حالت درست است. اگر به قبل برگرديد و در متن به دقت نگاه کنيد متوجه خواهيد شد که در جريان اين فعل و انفعالات موسسه خود او نيز با اين روند نابود خواهد شد.
منبع : سايت ITiran
نوشته ای از Lithium
