بهمن ۱۱
تفاوت سی سی با میلی لیتر (فرق سی سی با میلیلیتر)
این دو واحد هیچ فرقی با هم ندارند سی سی همان میلی لیتر است
بهمن ۱۱
تفاوت سی سی با میلی لیتر (فرق سی سی با میلیلیتر)
این دو واحد هیچ فرقی با هم ندارند سی سی همان میلی لیتر است
بهمن ۰۲
سي دي آموزشي دزدگير اتومبيل و اماکن (هر دو مجموعه )قيمت۱۰۰۰۰ تومان همراه اين مجموعه آموزش آيفون تصويري به صورت رايگان عرضه مي شود + کليه کاتالوگ هاي دستگاه مرکزي ترجمه فارسي به همراه شماتيک نصب و جزوات
برای اطلاعات بیشتر مراجعه به سایت http://www.qazvinkit.com/
بهمن ۰۲
سي دي آموزشي دزدگير اماکن و متعلقات -قيمت ۵۰۰۰-يک سي دي
شامل نصب انواع چشمي و سيم کشي-
نصب تلفن کننده سخن گو
نصب آشکار ساز دود
نصب دتکتور حرارتي
نصب آژير داخلي و خارجي و طريقه سيم کشي امنيتي آژيرکه در صورت قطع شدن سيم دستگاه فعال شود
طريقه کد دهي ريموت کنترل به دزدگير و افزايش ريموت کنترل
طريقه نصب منيع تغذيه و انواع سنسور
برای اطلاعات بیشتر مراجعه به سایتhttp://www.qazvinkit.com/
بهمن ۰۲
سي دي آموزشي دزدگير اتومبيل حرفه اي و معمولي-قيمت ۵۰۰۰
نصب دزدگير معمولي استيل ميت
نصب دزدگير ماجيکار ۹۰۲
نصب سنسور شيشه و متعلقات دزدگير ماجيکار
طريقه کد دهي ريموت کنترل
کاتالوگ و جزوات دستگاه مرکزي ترجمه فارسي
برای اطلاعات بیشتر مراجعه به سایت http://www.qazvinkit.com/
دی ۲۷
بازار كالاهاي پرمصرف هميشه گرم و پررونق است و اگر هم بنا به دلايلي دستخوش ركودي موقتي شود، فعالان بازار اين كالاها براي بازگرداندن دوران رونق، حركتهايي ميكنند كه شكست قيمتها يكي از اين اقدامات است.
شايد به همين دليل باشد كه توليدكنندگان تلويزيونهاي LCD نيز كه يك كالاي پرمصرف، اما لوكس به حساب ميآيد طي هفته گذشته قيمت كالاهاي خود را در سطح جهاني كاهش داده و بهتبع آن قيمتها در بازار داخلي نيز كاهش يافته است.
دلايل زيادي نيز براي اين كاهش قيمت عنوان شده است كه سقوط جهاني قيمتها در بازار، ورود مدلهاي جديد و تاثير آن روي قيمت مدلهاي قديمي، وقوع بحران اقتصادي و افزايش عرضه و كاهش تقاضا برخي از اين دلايل هستند.
به هر حال، كاهش قيمتها در بازار داخلي به نفع مصرفكننده داخلي تمام شده است و مصرفكنندگان اكنون ميتوانند تلويزيونهاي LCD با قيمتي حدود ۵ تا ۳۰درصد ارزانتر از سابق را ميهمان خانههايشان كنند.
قيمت تلويزيونهاي LCD شكست
نميدانيم بايد بابت ركود اقتصادي حاكمبر جهان نگران باشيم يا شكرگزار.
ركود اقتصادي به گفته كارشناسان باعث كاهش قيمت مسكن، لوازم صوتي و تصويري و از جمله تلويزيونهاي LCD و…شده است.
البته دلايل ديگري نيز در كاهش قيمت كالاهاي مختلف تاثيرگذار بوده است كه ميتوان به ورود تكنولوژيهاي جديد، كاهش تقاضا و افزايش عرضه، كاهش نرخ دلار و … اشاره كرد.
اما كارشناسان معتقدند بحران اقتصادي و نگراني توليدكنندگان از عدم فروش كالاها باعث اين كاهش قيمت شده است.
فعالان بازار نيز كاهش تقاضا، افزايش عرضه و كاهش جهاني قيمت تلويزيونهاي LCD و… را عامل كاهش ۵ تا ۳۰درصدي قيمت اين كالا عنوان كردند.
سواديان يك فروشنده لوازم صوتي و تصويري در خيابان جمهوري در اين باره ميگويد، طي يك هفته گذشته قيمت تلويزيونهاي LCD بسته به سايز و مدل آنها در حدود ۵ تا ۳۰درصد كاهش يافته است كه علت اصلي اين امر نيز كاهش جهاني قيمت اين كالا عنوان شده است.
مسرور يك فروشنده ديگر نيز ميگويد: در بين برندهاي مختلف تنها قيمت LCDهاي sharp x.vision و Samsung كاهش يافته و برندهاي ديگر مانند سوني، پاناسونيك، جيويسي و … تغييري در نرخ LCDهايشان اعمال نكردند.
مسوول يكي از فروشگاههاي عرضهكننده LCDهاي سامسونگ در اين باره ميگويد: طي هفته گذشته بر اساس اعلام شركت واردكننده فروشندگان قيمت LCDهاي خود را حدود ۵ تا ۲۰درصد كاهش دادند.
دورانديش، مدير فروش شركت حافظ پخش، يكي از عرضهكنندگان محصولات سامسونگ نيز از افت ۵ تا ۲۰درصدي قيمت LCDهاي اين برند خبر داد و گفت، بيشترين كاهش قيمت مربوط به LCDهاي ۴۰ تا ۴۶اينچ بوده كه با كاهش ۲۰درصدي قيمت مواجه شدهاند.
يكي از فروشندگان تلويزيونهاي Sharp نيز از افت قيمت اين تلويزيونها طي يك هفته گذشته خبر داد.
فرسوده كارشناس فروش فروشگاه سوني مركزي نيز در اين باره ميگويد: قيمتها در بازار تلويزيون LCD كاهش يافته است، اما هنوز ابلاغيهاي در اين خصوص به ما اعلام نشده است و ما هم قيمتها را تغيير ندادهايم.
استاديان مدير فروش شركت بازرگاني ايران در اين رابطه ميگويد: اگر چه برخي از برندها به دلايل خاصي اقدام به كاهش قيمتها در بازار كردهاند، اما سوني هنوز دستوري در رابطه با كاهش قيمت صادر نكرده است و به احتمال زياد طي روزهاي آينده قيمت LCDهاي سوني نيز در بازار كاهش خواهد يافت.
اسماعيلي مسوول فروششركت بانيان الكترونيك عرضهكننده تلويزيونهاي پاناسونيك نيز مانند سوني از ثبات قيمتها طي دو ماه گذشته خبر داد و گفت: طي دو ماه گذشته پاناسونيك تغييري در نرخ تلويزيونهاي خود نداده است و قيمتها ثابت بوده است.
اما احتمال دارد طي روزهاي آينده با توجه به كاهش قيمتها در بازار داخلي قيمت تلويزيونهاي پاناسونيك نيز كاهش يابد.
روحي، مدير فروش تلويزيونهاي LCD شركت ماديران نيز از كاهش ۲۰ تا ۲۵درصدي قيمت تلويزيونهاي LCD عرضه شده توسط اين شركت خبر داد و گفت: سامسونگ اولين شركتي بود كه نرخ تلويزيونهاي LCD خود را كاهش داد و پس از آن ماديران با توجه به شرايط رقابتي بازار قيمتهايش را كاهش داد.
به گفته روحي، روند قيمتها در بازار جهاني و به تبع آن بازار داخلي نزولي است و به همين دليل چه قيمت تلويزيونهاي وارداتي و چه وارداتي ماديران طي چند روز اخير كاهش يافته است؛ چرا كه قيمت قطعههاي توليدي تلويزيون مانند پانل و … در سطح جهاني كاهش يافته است.
به گفته روحي، در كشورهاي كره و ژاپن جنگ قيمت بين برندهاي مختلف به وجود آمده است و پيشبيني ميشود اين روند (سيرنزولي قيمت تلويزيونهاي LCD) تا زمان ورود يك تكنولوژي جديد به بازار مانند LED استمرار يابد.
وي افزود، به طور كلي LCDها طي شش ماه گذشته بازار پرنوساني داشتند. چرا كه از شهريور ماه به دليل اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده حدود ۳ تا ۶درصد به قيمت تلويزيونهاي LCD افزوده شد و پس از آن فراز و نشيبهايي به دلايل مختلفي از جمله ايجاد بازار رقابتي و …. در اين بازار به وجود آمد. در نهايت طي يك هفته گذشته اين كالا با يك كاهش ۵ تا ۳۰درصدي قيمت مواجه شد.
مصرف كننده تعيين كننده است
افزايش ميزان فروش، هدف مهمي نزد تمام وارد كننده و فروشندگان كالاهاي مختلف از جمله تلويزيونهاي LCD است.
براي رسيدن به اين هدف نيز شركتها و فروشندگان هر از چند گاهي براساس سياستهاي خاص خود به جذب مشتري ميپردازند كه كاهش قيمتها يكي از اين روشها است.
به نظر ميرسد شركتهاي مادر نيز براي افزايش ميزان فروش خود در شرايط نامساعد اقتصادي، اقدام به كاهش قيمتها كردهاند كه اين جريان در بازارهاي جهاني هماهنگتر است تا ايران.چراكه در بازار داخلي تنها دو شركت قيمتها را به پيروي از بازارهاي جهاني كاهش دادهاند.
ابراهيم درستي، رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري در اين باره ميگويد: تمام واردكنندگان كالا بايد با بازارهاي جهاني همسو باشند و همان طور كه با رشد قيمتها در بازار جهاني سريعا قيمتها را در بازار داخلي افزايش ميدهند هنگام كاهش قيمتها نيز سريع قيمتها را كاهش دهند.
اما اين اتفاق (كاهش قيمت) در بازار داخلي روندي كند دارد و در اين جريان فروشنده مقصر نيست. چراكه اين واردكننده است كه بايد به فروشندگان اعلام كند قيمتها را كاهش دهد و كنترل دقيقي نيز براي اعمال اين موضوع داشته باشد.
درستي افزود: نمايندگيهاي فروش بايد قيمت LCDهايي كه از قبل به بازار عرضه كردهاند نيز كاهش دهند و اين طور نباشد كه تنها قيمت مدلهاي تازه وارد را كه ارزان وارد كردهاند، كاهش دهند.
به گفته رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري، مصرفكننده در اين جريان نقش مهمي دارد و نبايد از فروشنده يا واردكنندگان كالا را با قيمت بالاتر از آنچه بايد باشد، بخرد.
وي افزود: ما نميتوانيم واردكنندگان را ناچار كنيم از بازار جهاني پيروي كنند و خود واردكننده براي ايجاد رقابت سالم بايد مانند ساير واردكنندگان اقدام به كاهش قيمت كند. پس اگر چنين نشد، اين مصرفكننده است كه بايد هنگام خريد دقت فراواني كند و كالا را با قيمت واقعي بخرد.
افزايش تعرفه واردات كالاهاي لوكس
اگرچه تلويزيونهاي LCD امروزه جايگاه محكمتري نسبت به سابق نزد مصرفكنندگان دارند، اما مانند لپتاپ كه يك كالاي پرمصرف است همچنان عنوان كالاي لوكس را يدك ميكشند.
اين اواخر نيز اخباري در رابطه با افزايش تعرفه واردات كالاهاي لوكس به گوش ميرسد كه به احتمال زياد اين اتفاق بايد رشد قيمت تلويزيونهاي LCD كه كالايي لوكس محسوب ميشود را به همراه داشته باشد، در حالي كه طي هفته گذشته اين اتفاق نيفتاد و برعكس شاهد كاهش قيمتها در بازار بوديم.
البته گمرك جمهوري اسلامي در مورد اين مساله اظهار بياطلاعي كرد و گفت اين خبر قديمي است و دستور جديدي در اين رابطه به ما صادر نشده است.
كارشناسان گمرك ارائه پاسخ قطعي در اين رابطه را به روزهاي آينده موكول كردند.
اما ابراهيم درستي، رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري در اين رابطه ميگويد: در شرايط فعلي مسالهاي به نام افزايش قيمت، تعرفه و … وجود ندارد؛ چراكه اگر قيمتها افزايش يابد باعث بروز پديده قاچاق ميشود. پس نميتوان گفت اين موضوع درست است.
روحي، مدير فروش بخش تلويزيونهاي LCD شركت ماديران نيز در اين رابطه ميگويد: هنوز ابلاغيه جديدي در اين خصوص اعلام نشده است.
منبع : سايت ITiran
دی ۲۷
صحبت کردن درباره سیستم های ذخیره سازی برای نگارنده بی نهایت شیرین است و امروز قصد دارم تا صحبتی مختصر درباره بازار آتی هارددیسک ها و درایوهای نوری داشته باشم.
پیش بینی: هارددیسک
اگر درباره تکنولوژی صحبت کنم، باید گفت تا مدت های مدید شاهد تغییرات چندانی نخواهیم بود و باید با همین تکنولوژی ها سر کنیم. البته بیشترین تغییراتی که امکان ظهور و بروز دارد به تراکم بیشتر داده های پلاترها مربوط می شود که به تازگی جناب Seagate تکانی به خود داده است و محض حال گیری Samsung هم که شده، پلاترهایی با ظرفیت
۵۰۰ گیگابایت تولید کرده است. پیش از این Samsung با پلاترهای ۳۳۴ گیگابایتی خود عالم و آدم را عاصی کرده بود. اگر درباره ظرفیت صحبت کنم، باید گفت که ظرف یکی دو هفته آینده مدل های ۵/۱ ترابایتی Seagate وارد بازار خواهند شد و قیمت مدل های دیگر کاهش دوباره ای خواهد یافت. قیمت مدل ۵/۱ ترابایتی با ۳۲ مگابایت حافظه بافر در بازارهای جهانی ۱۳۰ دلار اعلام شده است. تصور نمی کنم این مدل را در ایران به کمتر از ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان پیدا کنید.
نگران نباشید چرا که قیمت مدل های یک ترابایتی از محدوده ۱۳۵ تا ۱۴۵ هزار تومان به محدوده
۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان فرو غلتیده است و جمعی را خشنود ساخته است اما با توجه به قیمت های کنونی می توان با صدای بلند بانگ برآورد که مدل ۸۰ و ۱۶۰ گیگابایتی گران ترین و مدل یک ترابایتی و نیم ترابایتی ارزان ترین مدل های کنونی بازار هارددیسک ها قلمداد می شوند. امیدوارم که قیمت مدل یک ترابایتی بعد از تعطیلات عید نوروز از سقف ۱۰۰ هزار تومان سقوط کرده و بازار سال آینده شمسی را دگرگون سازد. تولید پلاتر ۵۰۰ گیگابایتی توسط Seagate بدین معناست که امکان تولید هارددیسک دو ترابایتی چندان دور نیست.
این را هم بگویم و خلاص که دسترسی به هارددیسک های حجیم با بافر ۳۲ مگابایتی قدری در بازار داخلی با مشکل همراه است. اگر حوصله دارید این زحمت را بر خود تحمیل کرده و از خرید مدل های حجیم با بافر
۱۶ خودداری کنید. این را هم بگویم که از وب سایت ها و نشریات معتبر دنیای فانی کنونی از مدل یک ترابایتی Samsung Spinpoint F۱ تا دلتان بخواهد تعریف و تمجید می کنند. مدل های شرکت های Seagate، Hitachi GST و Western Digital نیز برای استفاده توصیه می شوند.
پیش بینی: درایو نوری
راستش را بخواهید درباره بازار درایوهای نوری حرف چندانی برای گفتن ندارم و فقط آرزو دارم که دنیا هر چه سریع تر از شر تکنولوژی متفرعن Blueray خلاص شود البته تکنولوژی HD-DVD شرکت Toshiba هم تحفه ای نبود اما هر چه بود امکان خرید و استفاده از آن برای خریدارجماعت مهیاتر بود که عمرش کفاف نداد. قیمت ها در این بازار تکان نخورده است و خدا می داند که در چه زمانی و به کدامین بهانه، افت قیمت را مشاهده خواهیم کرد. فقط DVD Writer بخرید.
منبع : سايت ITiran
دی ۲۷
پروژه توسعه شارع ۲ به عنوان دیتاسنتر ملی به احتمال زیاد در سال آینده عملیاتی و اجرایی می شود. این گفته محمدعلی آریانیان معاون شرکت ارتباطات زیرساخت است که روز گذشته در تازه ترین اظهارات در مورد موضوع دیتاسنتر ملی بیان شد. موضوعی که به گفته این مقام مسوول توسعه این دیتاسنتر در راستای میزبانی وب های داخلی در داخل کشور است. این درحالی است که بحث دیتاسنتر ملی (وطنی) مقوله ای کهنه است که تنها حرف و حدیث هایی از آن باقی مانده بود؛ موضوعی که از سال ۸۳ آغاز شد و به مرور زمان تب آن فروکش کرد تا دیگر سخنی از آن به میان نیامد.
هر چند در این مدت رسانه ها هر از گاهی به بررسی موضوع از زوایای گوناگون می پرداختند اما این هم به دلیل اتفاقاتی است که گاهی بر سر سایت های ایرانی که در خارج از کشور نگهداری می شود، می افتد. اختصاص بودجه یک ونیم میلیارد تومانی به بخش خصوصی که محقق نشد، راه اندازی های جزیره ای دیتاسنترها از سوی نهادهای دولتی، عدم توان اجرایی بخش خصوص در راه اندازی دیتاسنتر ملی و مسکوت ماندن طرح دیتاسنتر ملی با نام «شارع ۲ » موجب شد تا بار دیگر به سراغ این موضوع ماندگار در پرونده عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برویم. اگرچه پیگیری های به عمل آمده نتیجه چندانی را دربر نداشت و پاسخ شفافی به دست نیامد اما فراموشی مسوولان وقت از ماجرا به نحوی که اگر سوالی از آنها پرسیده شود، می گویند: «این بحث مربوط به قدیم است و ما چیزی یادمان نمی آید، از مسوولان کنونی بپرسید» و سکوت کردن مدیران کنونی می تواند توجیهی بر دستاورد این وزارتخانه درحوزه فناوری اطلاعات باشد و شاید اگر نطفه ایده دیتاسنتر ملی در سال های آغازین ۸۰ به دفتر پژوهش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت برده و به ثبت نمی رسید، این ماجراها به وجود نمی آمد و وعده های سرخرمن هم داده نمی شد و کسی هم گلایه ای نداشت. گرچه این طرح مدتی منتفی شد ولی پس از سه سال بار دیگر مسوولان آن را مطرح کردند تا همگان به اهمیت دیتاسنتر آن هم از نوع وطنی پی ببرند البته در همایشی که به همین منظور در سال ۸۳ برگزار شد، به ایده پرداز طرح گفتند: «شما طرح را زود ارائه کردید زیرا در آن موقع ظرفیت پذیرش چنین طرحی در دولت وجود نداشت.»
دیتاسنتر را دولتی نکنید
وقوع رویدادهایی مانند حذف سایت برخی نهادها، امنیت اطلاعات سازمان ها و وزارتخانه های دولتی، منافع اقتصادی ناشی از هزینه پهنای باند و سرانجام ملاحظات سیاسیكامنیتی برای نظارت بر تبادل اطلاعات و در اختیار بودن اطلاعات تبادل شده، مهم ترین دلایلی بود که میل به ایجاد دیتاسنتر ملی را در ساختار حکومتی و نهادهای دولتی به وجود آورد؛ میلی که رضا رشیدی مدیرعامل سابق شرکت فناوری اطلاعات (که قبل از آن به نام شرکت دیتا معروف بود) از آن به عنوان یکی از الزامات و واجبات یاد می کند اما اینکه همه می دانند که این لازم و واجب است ولی چرا اقدامی صورت نمی گیرد؟ سوالی است که رشیدی می گوید: «پاسخ آن را از مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بپرسید. »
تقریباً از اوایل سال ۸۳ بود که مسوولان وقت شرکت فناوری اطلاعات از برنامه ریزی برای ایجاد یک دیتاسنتر ملی با نام «شارع۲ » خبر دادند. موضوع تا آنجا پیش رفت که در آذرماه همان سال رضا رشیدی خبر از راه اندازی دیتاسنتر ملی یا همان شارع۲ داد و قرار شد تا یک ماه آینده (یعنی دی ماه همان سال) راه اندازی و به بهره برداری برسد، هرچند همان موقع رشیدی این طرح را آزمایشی خواند. درست یک سال بعد معاون وقت شرکت فناوری اطلاعات اعلام کرد پروژه «شارع۲ » به بهره برداری رسیده است. دیتاسنتری که تا یک ماه دیگر (یعنی دی ماه همان سال) این آمادگی را داشته که به بیشتر متقاضیان دولتی سرویس های لازم را واگذار کند البته ماحصل تمام وعده ها این بود که در اسفندماه همان سال
(سال ۸۴) گفته شد که شارع۲ به دلیل ظرفیت پایین در عمل می تواند تنها به تعداد معدودی از سایت های دولتی خدمات ارائه کند. در آن زمان مسوولان وزارت ارتباطات هیچ گونه آماری درباره میزان و نحوه هزینه اعتبارات دیتاسنتر ارائه ندادند تا جایی که حتی درباره چگونگی روند بهره برداری و عملکرد دیتاسنتر ملی گزارشی هم منتشر نشد. جالب اینکه مدیر روابط عمومی وقت شرکت فناوری اطلاعات، اطلاعات مربوط به اعتبارات شارع۲ را محرمانه عنوان کرده و گفته بود نمی توان اطلاعاتی در این زمینه منتشر کرد. (مصاحبه با روزنامه فناوران اطلاعات/ شهریور ۸۵ ) پس از آن زمزمه های مسکوت ماندن طرح شارع۲ به گوش می رسید و علت آن هم توجیه پذیر نبودن طرح برای مسوولان بود زیرا صدری رئیس وقت مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سخنرانی همایش دیتاسنتر ملی بیان کرد: « تجربه چند سال اخیر دولت نشان داده که دولت نمی تواند در زمینه ایجاد دیتاسنتر(مرکز داده) موفق باشد.»
وی معتقد بود یکی از دلایل عدم توانایی دولت به روز نگه داشتن دیتاسنتر است و با توجه به اینکه پنج سال از عمر تجهیزات آن می گذرد، دیگر امکانات موجود کارایی لازم را ندارد. او در همان سال به بخش خصوصی این نوید را داد که به علت دیر تصمیم گیری کردن دولت و عدم استفاده هر روزه از نیروی ماهر به زودی در این بخش کنار می رود. در همین حال احمد معتمدی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می گوید: « ما اجرای این طرح را به صورت دولتی قبول نداشتیم زیرا نمی تواند توجیه اقتصادی داشته باشد بنابراین موضوع شارع را منتفی کردیم. ما می خواستیم این طرح بیرون از سیستم دولتی باشد و ما تنها نظارت کنیم. » باید در نظر داشت طرحی که برای دولت به لحاظ هزینه نتواند توجیه اقتصادی داشته باشد، در این صورت برای بخش خصوصی که از پیشتوانه مالی کمتری نسبت به دولت برخوردار است، چندان توجیه پذیر نخواهد بود که بتواند دیتاسنتر ملی ایجاد کند؛ موضوعی که رضا رشیدی معتقد است اجرای طرح دیتاسنتر ملی برای بخش خصوصی در همان سال ها به صرفه نبود. او که از بدنه دولت خارج شده و در بخش خصوصی فعالیت می کند بر این باور است که اجرای دیتاسنتر ملی «کار بخش خصوصی نیست » و دولت باید در این زمینه هزینه کند.
بخش خصوصی، جا پای دولت
با گرم شدن بحث دیتاسنتر ملی حرف و حدیث هایی مبنی بر اینکه این طرح توسط دولت یا بخش خصوصی اجرا شود، زیاد شد. عده ای می گفتند با توجه به هزینه بالای راه اندازی این کار از عهده بخش خصوصی خارج است. در مقابل برخی معقدند دولت باید در این زمینه سرمایه گذاری کرده و پس از راه اندازی، نگهداری آن را به بخش خصوصی واگذار کند. در همین راستا و در کش و قوس این مساله طباطبایی معاون وقت توسعه و مدیریت شرکت فناوری اطلاعات اعلام کرد ارائه سرویس های نگهداری و پشتیبانی طرح شارع۲ به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ خبری که تکلیف همه را تا حدوی مشخص کرد. سرانجام دولت پس از بررسی های فراوان مجوز تاسیس و راه اندازی دیتاسنتر داخلی را به سه شرکت خصوصی داده پردازی ایران، کنسرسیوم فن آوا-پتسا و پارس آنلاین اعطا کرد البته برای اجرای این طرح لازم بود شرکت های خواستار مجوز تاسیس و راه اندازی دیتاسنتر ملی برای کسب مجوز ضمانت نامه ای با مبلغ یک ونیم میلیارد تومان را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند و ظرف مدت چهار تا شش ماه نسبت به راه اندازی این مراکز اقدام کنند. همچنین ارائه وام یک و نیم میلیارد تومانی با بهره ۱۰ درصد به عنوان یکی از تسهیلاتی بود که وزارت ارتباطات در اختیار شرکت های خصوصی قرار داد اما این درحالی است که فرزاد پارسی مدیر فنی یکی از دیتاسنترها اعلام کرد بودجه یک ونیم میلیارد تومانی اختصاص نیافته است. از طرفی یکی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مشکلات پیش آمده برای بخش خصوصی خبر داد. علی اصغر انصاری در این خصوص می گوید: « مسائل ارتباطی و هزینه بالا از جمله مهم ترین موانع پیش روی بخش خصوصی است. »
اما با این حال نخستین مرکز داده اینترنتی بخش خصوصی در کشور با حضور جمعی از مسوولان وزارت ارتباطات، سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی افتتاح شد. از طرفی همزمان با اجرای این طرح توسط بخش خصوصی دستگاه های دولتی نیز مبادرت به راه اندازی دیتاسنتر کردند، ابتدا خبرها از حوزه علمیه قم به گوش رسید که نخستین دیتاسنتر ایرانی را راه اندازی می کند، پس از آن دفتر تکنولوژی آموزش و پرورش خبر از راه اندازی دو دیتاسنتر در راستای توسعه آموزش های الکترونیکی درکشور داد. همچنین وزارت تعاون نیز اقدام به راه اندازی دیتاسنتر کرده تا از این طریق بتواند تمامی تعاونی های سراسر کشور را به یکدیگر وصل کند. این امر حاکی از آن است که تمامی نهادهای دولتی به نوعی این توان را در خود دیده اند که اقدام به راه اندازی دیتاسنتر کردند و شاید هم به گفته احمد معتمدی «اکنون شاهد این هستیم هر کسی که بخواهد می تواند دیتاسنتر راه اندازی کند. »
او می افزاید: « ما تنها مجوز سه دیتاسنتر را دادیم اما اکنون بیش از ۱۰۰ دیتاسنتر راه اندازی شده که معلوم نیست بودجه های آن از کجا می آید. » رشیدی در این باره می افزاید: « تمامی دیتاسنترهای راه اندازی شده به اندازه دیتاسنتر ملی نیست. » به نظر می رسد با این حجم ناچیز از اطلاعات هم می توان تصویری حتی به صورت پیش فرض از وضعیت دیتاسنتر و به خصوص دیتاسنتر ملی در ذهن ترسیم کرد بنابراین پیشنهاد می شود خودتان قضاوت کرده و تصویر ذهنی بسازید.
منبع : سايت ITiran
دی ۲۷
اخيرا مشکلات صنف IT به نحو محسوسي افزايش يافته و رکود و کاهش فروش نه تنها در بازار سخت افزار بلکه در عرضه محصولات نرمافزاري نيز، خودنمايي ميکند.
يکي از مثالهاي بارز اين نوع گرفتاري، وضعيت وخيم کنسرسيوم ثناراي است؛ شرکتي قديمي که سالها قبل، با اراده مستقيم و حمايت و سازماندهي شوراي عالي انفورماتيک و با حضور شاخصترين و معتبرترين شرکتهاي نرمافزاري با هدف ملي توسعه صادرات نرم افزار ايجاد شد و با حمايتهاي مستقيم دولتي و به طور اخص، وزارت صنايع، موفق شد بارها با برپايي غرفهاي آبرومند در نمايشگاههاي بينالمللي چون سبيت و جيتکس، براي صنف IT و صنعتگران ايراني در خارج از کشور، کسب اعتبار کند. اما تغيير سياستها باعث شد تا کليه حمايتهاي دولتي از اين کنسرسيوم معتبر، قطع شود و حتي طلبهاي قبلي اين شركت هم، پرداخت نشده تا جايي که فروش دفتر مرکزي براي پرداخت بدهيهاي انباشته ثناراي در دستور کار قرار گرفته است.
اين فقط و فقط يک مثال ساده از مجموعه مشکلاتي است که وارد کنندگان، توليدکنندگان و فروشندگان نرمافزار و سخت افزار را احاطه کرده و بخشهاي مختلف صنف با توجه به سياست گذاريهاي دولت، درگير مشکلات فراواني چون رکود و کاهش فروش، ماليات بر ارزش افزوده، استاندارد اجباري کالا، افزايش تعرفههاي گمرکي و بسياري از مسايل ديگر هستند.
از سويي تدريجي بودن ظهور اين مخاطرات، وضعيت خطرناکي را باعث ميشود؛ چون در وهله اول، شدت فشار و وخامت اوضاع، احساس نميشود.
اين وضعيت، شباهت زيادي به رفتار جالبي در قورباغهها دارد. قورباغه، موجودي خونسرد است يعني دماي بدن ثابتي ندارد و دماي بدنش با دماي محيط اطراف، تغيير ميکند و يکسان ميشود.
به همين دليل اگر قورباغه را در ظرف پر آبي روي شعله آتش ملايمي قرار دهيد آب کم کم، گرم ميشود و قورباغه هم، با آب گرم ميشود و بدون احساس گرما، چنان بيخيال به شنا در آب در حال گرم شدن ادامه ميدهد تا آنکه به طور کامل، پخته شود. اما اگر همين قورباغه را به طور ناگهاني در ظرف آب داغ، بيندازيد حيوان متوجه گرما و تغيير حرارت شده و به سرعت از ظرف به بيرون ميجهد.
وضعيت شرکتهاي کامپيوتري هم، به طور تدريجي تغيير ميکند و مشکلات اقتصادي، کم کم حادث ميشود. بنابراين ضرورت دارد براي ادامه بقا، با درک شرايط و برنامهريزي براي اتفاقات آينده، با کاهش هزينههاي قابل تعديل و افزايش راندمان و بازده کاري و همچنين تعامل با مسوولان دولتي در جهت کسب حمايتهاي ضروري و منطقي، هر چه سريعتر خود را براي وقايع جديد، آماده کنند و با اخذ تصميمات جمعي و درون صنفي، تبعات منفي را تا حد ممکن، کاهش دهند تا در چنبره مشکلات مختلف، غافلگير نشوند.
جلب توجه دولت به تخصيص بودجه کافي در سال آينده جهت بهكارگيري و خريد محصولات فناوري اطلاعات براي استفاده در بخش دولتي هم ميتواند از الويتهاي نخست باشد.
يکي از مواردي که ميتواند صداي صنف را بهتر و مشخصتر منتقل کند، قرار گرفتن کليه اعضا در يک موضع جمعي واحد چون سازمان نظام صنفي رايانهاي کشور است چه در غير اين صورت، دهها صداي مختلف، تنها هياهويي ايجاد ميکند که نه تنها مفهوم و معنايي ندارد بلکه در بسياري از موارد، در تضاد و تناقض با هم بوده و باعث بي اثر شدن تلاشها ميشود.
*مسوول کارگروه رسانههاي کميسيون فرهنگي سازمان نظام
منبع : سايت ITiran
