دهن سرويس—DahanService

بزرگراه فناوری - آیین‌نامه سامان‌دهی سایت‌های اینترنتی را می‌توان از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد. اینکه فضای مجازی کشور هنوز قانونمند نیست و در معرض انواع و اقسام تهدیدها و محدودیت‌ها قرار دارد، موضوع تازه‌ای نیست.

از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا قانون تجارت الکترونیکی و بعد از آن قانون روی زمین مانده جرایم رایانه‌ای همه در واقع بخشی از تلاش‌هایی است که در عرصه قانونمند شدن این فضا انجام شده و آیین‌نامه سامان‌د‌‌هی فعالیت سایت‌های اینترنتی نیز به‌طور قطع در همین راستا تهیه شده است. با این همه مهم‌ترین نکته اختلاف این آیین‌نامه با سایر اسناد قانونی حوزه سایبر، وضعیت کارشناسی آیین‌نامه و تبعات فرهنگی و اجتماعی آن است.

حمایت از سایت‌ها و پایگاه‌های قانونی مناسب در واقع مثبت‌ترین بخش این آیین‌نامه است. کاری که می‌توان به تعبیر بهتر آن را حمایت از تولید محتوا روی اینترنت به‌حساب آورد. اما از نقطه‌نظر منفی دایره تاثیر این آیین‌نامه صرفا بر آن دسته از سایت‌ها و یا و وبلاگ‌های معدودی اعمال نمی‌شود که احتمالا از نظر قانونی پا از خطوط قرمز فراتر گذاشته‌اند، بلکه نقاط بازدارنده این آیین‌نامه می‌تواند بخش وسیعی از سایت‌ها و پایگاه‌هایی را تحت تاثیر قرار دهد که به شکل عادی و طبق قوانین جاری کشور مشغول به تولید محتوا هستند.

صرف‌نظر از مشکلات بزرگ اجرایی که در شناسایی، ثبت، کنترل و یا مسدودسازی پایگاه‌های اینترنتی توسط وزارت ارشاد وجود دارد، ایجاد الزام بر ثبت قانونی یک پایگاه اینترنتی (که بسیاری از زمینه‌های فنی و حقوقی آن فراتر از مرزهای مجازی کشور است) کار بسیار دشواری است. بر این اساس به لحاظ اینکه عدم ثبت هر پایگاه اینترنتی یک امر غیرقانونی به‌شمار خواهد رفت و بنا بر احتمال و به‌دلایل گوناگون تعداد زیادی از پایگاه‌ها برای ثبت قانونی مراجعه نخواهند کرد، عملا دولت خود را در مواجهه با انبوهی از سایت‌ها و وبلاگ‌هایی می‌بیند که به واقع غیرقانونی هستند. اتلاق عنوان غیرقانونی به انبوهی از سایت‌هایی که تا پیش از این عملا نه‌تنها ضرری به دولت نمی‌رسانده‌اند بلکه در غنی کردن محتوای وب فارسی نیز تلاش داشته‌اند، نه از نقطه‌نظر داخلی و نه از منظر خارجی چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

به‌نظر می‌رسد آیین‌نامه مذکور با کار کارشناسی و برخی تغییرات می‌تواند به نوعی به مهم‌ترین ابزار قانونی برای حمایت از محتوای سالم فارسی تبدیل شود. در غیر این صورت در کنار ده‌ها قانون دیگری قرار می‌گیرد که زمینه‌های اعمال آن‌ها فراهم نیست.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

بزرگراه فناوری - ارایه خدمات تلفنی بین‌الملل (VOIP)، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعاتی است که از زمان ظهور خود در کشور شاهد فراز و نشیب‌های فراوانی بوده است.

در واقع صدور پروانه تلفن اینترنتی (VOIP)، برای نخستین بار در راستای قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد آزادسازی فعالیت‌های بخش پست و مخابرات در سال ۱۳۸۰ صورت گرفت.

اما صدور مجوز VOIP به‌صورت عملیاتی به موجب مصوبه‌ای انجام گرفت که طی ۱۵ بند در سال ۱۳۸۱ توسط هیات‌مدیره مخابرات به تصویب رسید که سرانجام در همان سال ۷۰ الی ۸۰ شرکت با اخذ مجوز از شرکت فناوری اطلاعات کار خود را آغاز کردند.

تا اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز به کار کرد و در راستای وظیفه اعطای مجوز به بهره‌برداران و نظارت بر عملکرد ایشان واگذاری مجوز VOIP را نظیر سایر مجوزها به عهده گرفت. به‌گونه‌ای که امروزه VOIP نیز جزء یکی از عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از آغاز فعالیت تاکنون محسوب می‌شود که پرداختن به آن با توجه به گستردگی و اهمیت موضوع ضروری به‌نظر می‌رسد.

اما مشاهده شده است علی‌رغم تمام اختیارات قانونی این سازمان در خصوص اعطای مجوز VOIP، نقاط غیرشفاف و ابهام‌آمیزی در خصوص این پرونده وجود دارد که به‌نوعی عملکرد رگولاتوری را به زیر سؤال می‌برد. لذا آنچه که بیش از پیش به بلاتکلیفی این پروانه می‌انجامد تعلل رگولاتوری در تعیین تکلیف مسؤولیتی است که به دوش گرفته و با توجه به ابعاد گسترده آن سال‌هاست که از این دست به آن دست می‌شود. بهترین دلیل برای اثبات این ادعا کمرنگ بودن VOIP در آیین‌نامه جدید «تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی» است که چندی است از تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات می‌گذرد. در واقع ارایه خدمات VOIP به دو قسمت اورجینیشن (تلفن اینترنتی داخل به خارج) و تر‌مینیشن (تلفن اینترنتی خارج به داخل) تقسیم می‌شود که اورجینیشن به شکل قانونی انجام می‌شود و ترمینیشن به شکل غیرقانونی و بلاتکلیف.

تعلل در رسیدن به پرونده VOIP در حالی ادامه پیدا می‌کند که کشور از بابت قاچاق ترمینیشن (تلفن اینترنتی خارج به داخل) سالانه متحمل پرداخت زیان ۶۰ میلیون دلاری از بودجه بیت‌المال است و بهره‌برداران این مجوز نیز بی‌اطلاع از سرنوشت آن همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و به بیان دیگر منتظر تصمیماتی هستند که مخابرات یا زیرساخت در این خصوص از خود نشان خواهد داد. حضور بهره‌برداران غیردولتی، عدم وجود موافقت‌نامه اصولی، تمرکز عرضه VOIP در کلان‌شهرها، محدودیت در ساختار متمرکز فنی، ابهام در ارزش افزوده، فیلتر غیررسمی بهره‌برداران، عدم واکنش نسبت به نحوه رقابت مخابرات با فعالان خصوصی، تعلل در حل ترمینیشن و غیره از جمله مواردی است که به‌صورت حل نشده در پرونده رگولاتوری در خصوص VOIP باقی ‌مانده است.

در شماره‌های گذشته عملکرد رگولاتوری در خصوص مجوز بهره‌برداری تلفن ثابت (PSTN) و ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پرسرعت (PAP) را مورد ارزیابی قرار دادیم. در این شماره پرونده راکد دیگری از عملکرد سازمان تنظیم مقررات را که پنج سال است بدون حرکت جدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد بررسی می‌کنیم.

اعطای مجوز به بهره‌برداران غیردولتی

افزایش سهم بخش خصوصی در ارایه خدمات ICT و کوچک شدن بدنه دولت با در نظر گرفتن مسایل امنیتی را می‌توان یکی از اهداف غیرمستقیم ایجاد و تشکیل سازمان تنظیم مقررات دانست. در این بین صدور پروانه و نظارت بر حسن انجام کار بهره‌برداران نیز یکی از مهم‌ترین وظایف رگولاتوری است.

اما مطالعه متن پروانه ارایه خدمات تلفنی بین‌الملل این مسئله را نشان نمی‌دهد، زیرا همان ابتدا و در متن مقدمه صفحه یک این پروانه به صراحت ذکر شده که پروانه مذکور به شرکت‌های صاحب صلاحیت غیردولتی اعطا می‌شود. درج این مسئله در نخستین صفحه پروانه را می‌توان خیز بلندی دانست که رگولاتوری از همان ابتدا در خصوص صدور مجوز حداقل در حوزه VOIP به سمت بخش خصوصی برداشته است، زیرا وارد کردن شرکت‌های غیردولتی به جرگه متقاضیان دریافت مجوز VOIP باعث می‌شود، فعالان واقعی بخش خصوصی در شرایط نابرابر با رقبای غیردولتی قرار گیرند. در این میان برخی شرکت‌های غیردولتی که شامل نهادهای دولتی و بخش خصوصی هستند، ضمن استفاده از رانت‌های دولتی توان مالی و فنی خود را تقویت می‌کنند و این قضیه اسباب پیشرفت آن‌ها را در مقایسه با شرکت‌های خصوصی فراهم می‌کند. در این حالت است که شاهد بروز مشکلاتی در بازار VOIP و میان فعالان آن می‌شویم که بستر آن توسط رگولاتوری فراهم شده است.

شرکت‌های «الف»، «ب»، «جیم» و غیره فعالان غیردولتی VOIP هستند که برخی بهره‌برداران خصوصی طی تماس‌های تلفنی خواستار ارزیابی فعالیت شفاف آن‌‌ها توسط جراید شده‌اند. اعطای مجوز به بهره‌برداران غیردولتی توسط رگولاتوری از جمله مواردی است که با توجه به رویکرد رگولاتوری در تغییر ساختار شرکت‌ها باید مدنظر قرار می‌گرفت، که چنین نشد.

عدم وجود موافقت‌نامه اصولی

یکی از عمده‌ترین نقص‌هایی که در پروانه VOIP تاکنون مشاهده شده است و اغلب کارشناسان نیز در مورد آن اتفاق‌نظر دارند، عدم وجود موافقت‌نامه اصولی است.

موافقت‌نامه اصولی در واقع نوعی طرح توجیه اقتصادی و فنی است که توسط صادرکننده مجوز در اختیار متقاضی گذاشته می‌شود و به وی این امکان را می‌دهد تا اگر در حوزه درخواستی خود جایگاهی برای وی وجود نداشت، به سمت سایر فعالیت‌ها سوق پیدا کند و یا در صورت لزوم مکان جغرافیایی خود را تغییر دهد. کما اینکه رگولاتوری طرح موافقت‌نامه اصولی را حداقل درباره مجوز شرکت‌های ندا (PAP) در پیش گرفته است، اما در مورد VOIP علی‌رغم وجود تمام پتانسیل‌های موجود تاکنون موافقت‌نامه اصولی در مورد شرکت خاصی صادر نشده است. نتیجه عدم تعبیه چنین امکانی را در وضعیت فعلی، می‌توان تمرکز بهره‌برداران VOIP در برخی نقاط کشور و خلاء وجود آن‌‌ها را در سایر نقاط دانست. یا به عبارت دیگر در صورتی که رگولاتوری سیاست صدور موافقت‌نامه اصولی را در پیش می‌گرفت، این امکان ایجاد می‌شد تا فعالان خصوصی به‌صورت متوازن و منطقی در ارایه سایر خدمات اینترنتی تقسیم می‌شدند. صدور موافقت‌نامه اصولی، شیوه‌ای است که سال‌ها پیش در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی حتی توسط وزارتخانه‌های دیگر نظیر وزارت صنایع هنگام تاسیس واحدهای صنعتی اتخاذ می‌شود. حال چرا رگولاتوری موافقت‌نامه اصولی را طی مراحل صدور مجوز برای VOIP به جریان نینداخته، موضوعی است که بی‌پاسخ مانده است.

تمرکز ارایه VOIP در کلان‌شهرها

هرچند که راهکارهایی نظیر لزوم اخذ مجوز استانی و ارایه تخفیف برای دریافت پهنای باند در مناطق محروم توسط رگولاتوری اتخاذ شده است، اما همچنان ارایه‌دهندگان VOIP در کلان‌شهرها متمرکزند. این نکته نیز از جمله مواردی است که رگولاتوری می‌توانست با انجام رایزنی‌هایی با شرکت‌های مرتبط نظیر مخابرات، دیتا و زیرساخت به حل آن بپردازد، زیرا در صورت اتخاذ یک راهکار عملی، نه‌تنها از تمرکز سرمایه در کلان‌شهرها جلوگیری می‌شد بلکه ساکنان مناطق محروم نیز می‌توانستند از خدمات مبتنی بر شبکه IP استفاده کنند که به نسبت دارای هزینه کمتری است.

بنابر اظهارنظر کارشناسان حوزه VOIP، عدم وقوع چنین امکانی توسط رگولاتوری در حالی صورت می‌گیرد که این سازمان از نظر قانونی دارای اختیارات این‌چنینی هست. ولی تاکنون نهتنها در حوزه VOIP بلکه در سایر حوزه‌ها نیز از آن استفاده نکرده است. چنانچه اغلب دست‌اندرکاران نیز به‌خاطر دارند ارایه VOIP منجر به کاهش مبلغ قابل توجهی از درآمد مخابرات شد. حال گرچه تنظیم مقررات یک نهاد به‌ظاهر مستقل است، اما در باطن قضیه شکل دیگری دارد. بنابراین دور از ذهن نیست که برای تقویت بخش خصوصی در اکثر نقاط کشور، منافع همکار خود یعنی مخابرات را همچنان در نظر بگیرد.

این‌جاست که یک بار دیگر طرح تفکیک سازمان تنظیم مقررات از بدنه وزارت ICT و فعالیت به شکل یک نهاد واقعا مستقل بیش از پیش مدنظر مسؤولان قرار می‌گیرد. هرچند که شنیده شده تخفیف ۱۵ درصدی پهنای باند در مناطق محروم نیز از ابتدای سال ۸۵ برداشته خواهد شد و پهنای باند با نرخ یکسان در سراسر کشور عرضه می‌شود.

وجود ساختار متمرکز فنی در دو نقطه

و اما موضوع تمرکز همه مکالمات اینترنتی در دو نقطه فنی از مواردی است که عملکرد رگولاتوری در خصوص VOIP را با ابهام مواجه می‌کند. گرچه در زمان داوری‌نژاد این موضوع از جانب فعالان VOIP مطرح شد، اما هیچ‌گاه منجر به اتخاذ نتیجه خاصی نشد.

بر اساس این گزارش بخشی از مکالمات بین‌المللی در ایران روی شبکه IP و بخش دیگر روی شبکه PSTN حمل می‌شود. این در حالی است که حرکت روی شبکه PSTN ضریب موفقیت تماس‌های بین‌المللی را کاهش می‌دهد و وجود ترافیک در شبکه IP نیز مشکلاتی را برای کاربر ایجاد می‌کند. حال اگر نقاط متمرکز دیگری در این شبکه ایجاد شود می‌تواند به سود ارایه‌دهنده و کاربر باشد.

اما از طرف دیگر حرکت VOIP در شبکه PSTN مستلزم هزینه بیشتری است که مخابرات را در این جریان ذی‌نفع قرار می‌دهد. یعنی به عبارت دیگر وقتی کاربر به سرویس‌دهنده VOIP از طریق PSTN متصل شود، به‌طور حتم از بسترهای مخابرات کشور استفاده می‌کند و زمانی هم که از شبکه IP استفاده می‌کند پهنای باند شرکت دیتا را مورد مصرف قرار می‌دهد. به این ترتیب در هر دو حالت به درآمدزایی دو شرکت دولتی با استفاده از رگولاتوری کمک می‌کند.

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان فنی VOIP، خارج ساختن مکالمات تلفنی بین‌المللی از دو نقطه متمرکز و ایجاد نقاط فنی بیشتر می‌تواند به بهبود وضعیت کیفی و کمی مکالمات کمک فراوانی کند. بنابراین عدم واکنش رگولاتوری در خصوص افزایش خطوط فنی بار دیگر به در نظر گرفتن مصالح همکاران در بخش دولتی بازمی‌گردد.

فیلتر غیررسمی بهره‌برداران

اینکه رگولاتوری در یک زمان به صدور برخی مجوزها می‌پردازد و در زمان دیگر به‌علت عدم توانایی در حمایت از مجوز خود، به ابطال یا تعویق آن از مبادی غیررسمی و رسمی می‌پردازد موضوع جدیدی نیست. نمونه آن را می‌توان در مجوز VOIP مشاهده کرد.

بر اساس این گزارش با آغاز فعالیت رگولاتوری و روی کار آمدن آقای داوری‌نژاد، تغییراتی در مدل VOIP ایجاد شد که گرچه به‌طور کامل و رسمی اجرایی نشد، اما همین تغییرات به‌طور غیررسمی به فیلتر کردن بهره‌برداران انجامید. البته هرچند هدف از ایجاد تغییر در مدل سابق VOIP، تکمیل آن از طریق ایجاد مکالمات خارج به داخل بود، اما در عمل با بالا بودن هزینه‌ها به محدود کردن شرکت‌ها می‌انجامید. پرداخت حداقل پنج میلیارد ریال تعهد سالیانه، ضمانت هشت میلیارد ریالی جهت حسن انجام کار، پر کردن سقف مشخصی از مکالمات بر اساس دقیقه و غیره جملگی از مواردی بودند که به نوعی منجر به تحدید شرکت‌های VOIP می‌شدند. کما اینکه اتخاذ چنین تصمیمی توسط رگولاتوری در سال گذشته واکنش شدید فعالان این حوزه را برانگیخت، اما در حال حاضر نیز، برخی شرکت‌های VOIP به‌دلیل هزینه‌های سنگینی که در پروانه مجبور به پرداخت آن هستند، به راه‌های دیگری جهت کسب درآمد سوق پیدا می‌کنند که اجاره دادن تجهیزات و پروانه یکی از آن‌هاست. چنانچه این مسئله در گذشته باعث ایجاد دردسرهای فراوانی برای بهره‌برداران، کاربران و حتی قانون‌گذار شده است.

در این میان گرچه اجاره دادن پروانه، امری غیرقانونی محسوب می‌شود و رگولاتوری نیز وظیفه پی‌گیری آن را به عهده دارد، اما نباید فراموش کرد از آغاز فعالیت VOIP در کشور مواردی از این قبیل اتفاق افتاده است که تعقیب آن نیز امری مشکل و در برخی موارد غیرممکن است.

هزینه‌های سنگین ارایه VOIP که در پروانه مربوطه بخش مفصل و جداگانه‌ای را به‌‌خود اختصاص می‌دهد، در صورتی از بهره‌برداران دریافت می‌شود که در صفحه سوم پروانه عنوان شده برای صدور مجوز حق امتیاز در نظر گرفته نشده است. اما این مبالغ به عناوین مختلف و در لقای سایر هزینه‌ها از بهره‌برداران دریافت می‌شود.

ابهام آیین‌نامه جدید در خصوص VOIP

هنگامی که آیین‌نامه جدید خدمات اینترنتی تحت عنوان «تامین، توزیع و عرضه» توسط رگولاتوری به کمیسیون تنظیم مقررات جهت تصویب پیشنهاد شد، تصور بر این بود که VOIP نیز نظیر سایر خدات اینترنتی مورد توجه مسؤولان قرار بگیرد.

به همین دلیل فعالان قانونی و غیرقانونی VOIP در صدد بودند تا به هر شکلی که ممکن است از جزئیات این امر مطلع شوند. اما مطالعه ماده ۲ ضوابط فنی در پیوست شماره یک صدور مجوز توزیع‌کنندگان اینترنت نشان داد برای چندمین بار متوالی تصمیم‌گیری در مورد VOIP به نوعی به زمان دیگر موکول شده است. بند ۲-۴ ماده مذکور ضمن اشاره کوچکی در مورد VOIP فقط به این موضوع بسنده می‌کند که ارایه خدمات تلفن اینترنتی منوط به اخذ مجوز جداگانه است و مجوز در چارچوب ضوابط خاص خود صادر می‌شود. لذا داشتن مجوز توزیع حقی را برای دریافت مجوز ارایه خدمات تلفن اینترنتی ایجاد نمی‌کند.

تنها بررسی این بند کافی است تا نشان دهد، آیین‌نامه جدید رگولاتوری نیز به نوعی ابهام‌آمیز با قضیه VOIP برخورد می‌کند و ترجیح می‌دهد به توضیحی کلی در مورد این جریان قناعت کند، زیرا هر آنچه که در خصوص VOIP در ماده ۲ پیوست مذکور آمده، بدیهی است و شامل مواردی است که به تفصیل در پروانه فعلی VOIP مورد توجه قرار گرفته است.

با این تفاسیر می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که VOIP در آیین‌نامه جدید نیز به گوشه‌ای رانده می‌شود و به عبارت بهتر زمینه را برای فعالیت قاچاقچیان مخابراتی مساعدتر از گذشته می‌کند.

تعلل رگولاتوری در حل ترمینیشن

در حال حاضر آنچه که بهره‌برداران VOIP به‌طور قانونی مجاز به ارایه هستند، مکالمات مبدا از کشور (Origination) است که در پروانه به وضوح مورد اشاره قرار گرفته است. اما از سوی دیگر، بارها از سوی مقامات ICT کشور قاچاق ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دقیقه‌ای ترمینیشن توسط بازار سایه اعلام شده است. با روی کار آمدن رگولاتوری انتظار می‌رفت یک بار برای همیشه مسئله ترمینیشن و پیرو آن قاچاق مخابراتی حل شود، ولی تاکنون مشاهده شده است با حضور سه رگولاتور در سازمان تنظیم مقررات قضیه مذکور هنوز به‌صورت حل نشده باقی مانده است.

بنابر اظهارنظر کارشناسان در واقع نگرش دوگونه‌ای حاکم بر قضیه VOIP است که عدم واکنش جدی رگولاتوری نسبت به آن بیش از گذشته پرونده مذکور را به زیر سؤال می‌برد. اول اینکه در صورتی که رگولاتوری VOIP را یک‌طرفه و همان مبدا از کشور نگاه کند، در واقع مدل ناقصی را مدنظر قرار داده است، زیرا اصل VOIP مبتنی بر مکالمات دوسویه است.

از طرف دیگر لحاظ کردن مکالمات ترمینیشن مستلزم تدوین ضوابطی است که فعالان VOIP به هر دلیلی حاضر به پذیرش آن نیستند و البته رگولاتوری نیز به نوعی نمی‌خواهد تبعات آن را بپذیرد.

پس به این ترتیب قضیه ترمینیشن به‌صورت موضوع باز و حل نشده‌ای در عملکرد رگولاتوری باقی مانده است که ذی‌نفعان آن جز قاچاقچیان افراد دیگری نخواهند بود.

بررسی عملکرد سه رگولاتوری از آغاز فعالیت تاکنون نشان می‌دهد با روی کار آمدن مسعود داوری‌نژاد، رگولاتور اول تلاش‌هایی جهت قانونمند کردن VOIP صورت گرفت، اما به‌دلیل هزینه بالا و دیگر مسایل مخالفت علنی فعالان را برانگیخت. این مدل هر چند به ظاهر باز بود ولی در باطن به‌دلیل محدود کردن شرکت‌ها از منطق بسته‌ای پیروی می‌کرد. در این مدل مطرح کردن راهکارهایی نظیر تشکیل کنسرسیوم برای ادغام شرکت‌های کوچک در یکدیگر نیز نتوانست مشکلی را حل کند. در واقع تصویب آیین‌نامه مذکور در زمان رگولاتور اول دو گروه را با مشکل مواجه می‌کرد. یک گروه شرکت‌هایی که به‌دلیل عدم توانایی مالی قادر به ادامه فعالیت نبودند و گروه دیگر قاچاقچیانی که راهشان مسدود می‌شد. حال چه‌قدر قاچاقچیان مخابراتی با بهره‌برداران قانونی در ارتباط بودند، موضوعی بود که رگولاتوری قادر نشد در مورد آن به تصمیم قاطعی برسد.

تا اینکه رگولاتور دوم، یعنی معصوم فردیس روی کار آمد و ضمن ایجاد وقفه در تدوین آیین‌نامه مذکور قانونمندی VOIP بار دیگر اما کمرنگ‌تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت، به‌گونه‌ای که مقرر شد با ایجاد فضای رقابتی در این بازار، فضای امنیتی نیز تامین شود. اما از طرف دیگر چنین آیین‌نامه‌ای نیز به محدود کردن اپراتورها می‌پرداخت که خود موج مخالفت‌ها را تشدید می‌کرد. به این ترتیب باز هم بدون ظهور اتفاق جدیدی در این حوزه، آیین‌نامه VOIP بی‌نتیجه ماند.

با تغییر ریاست سازمان از فردیس به محمود خسروی، بار دیگر وقفه زمانی بر سر راه قانونمندی VOIP ایجاد شد. اما گویی این‌بار فعالان رگولاتوری به این نتیجه رسیده بودند که به‌راحتی قادر به حل مسئله نیستند. به‌طوری که از طریق مبادی غیرقانونی این سازمان اعلام شد بررسی آیین‌نامه مکالمات بین‌المللی نیز در دست بررسی است.

رقابت مخابرات با فعالان VOIP

شرکت مخابرات پیش از واگذاری VOIP به بخش خصوصی، از محل ترانزیت مکالمات بین‌المللی در سال ۱۳۸۲ حدود ۳۰ میلیون دلار در سال درآمد کسب می‌کرد. اما با فراگیر شدن VOIP و استفاده از شبکه دیتا این ارتباط با کاربران ارزان‌تر از گذشته تمام می‌شد و همین قضیه به کاهش درآمد مخابرات می‌انجامید.

این موضوع باعث شد تا مخابرات جهت جبران کاهش درآمدهای خود در نرخ مکالمات بین‌المللی تجدیدنظر کرده و به نوعی به رقابت با بخش خصوصی بپردازد. یکی از راهکارهایی که مخابرات در این خصوص برگزید و به موجب آن بیت‌المال را متحمل خسارت ۵۰ میلیون دلاری در همان سال کرد، یکسان‌سازی نرخ مکالمات بین‌المللی بود. به موجب این طرح مکالمه با کشورهایی نظیر کوبا و ویتنام که معمولا گران‌تر از سایر کشورها صورت می‌گیرد به‌صورت همسان نرخ‌گذاری شد. اما از طرف دیگر این قضیه باعث شد برخی از شرکت‌های VOIP از مخابرات ایران به‌عنوان خط ترانزیت ترافیک خود استفاده کنند. در این شرایط بود که بدون آنکه درآمدی بابت انتقال این ترافیک عاید مخابرات شود، شبکه مخابراتی کشور را به محل ترانزیت صوتی سایر کشورها تبدیل می‌کرد.

تاخیر دو ساله رگولاتوری در حل VOIP

اما در حالی که تمام مشکلات مجوز VOIP کماکان به‌صورت حل نشده در عملکرد رگولاتوری باقی مانده است، تیرماه گذشته ریاست این سازمان اعلام کرد تلفن اینترنتی به‌دلیل زیرساختی بودن باید در اختیار بخش دولتی قرار بگیرد. از آن زمان تاکنون نیز پس از گذشت پنج ماه هنوز شرکت ارتباطات زیرساخت و همچنین مخابرات تصمیم شفافی در خصوص این پرونده اتخاذ نکرده‌اند.

توقف در صدور واگذاری مجوز VOIP به بخش خصوصی در صورتی انجام می‌گیرد که هنوز معلوم نیست رگولاتوری چگونه پس از گذشت دو سال به این نتیجه رسیده که VOIP به‌علت زیرساختی بودن نباید در اختیار فعالان خصوصی قرار بگیرد. به بیان دیگر کارشناسان معتقدند پروانه VOIP نیز نظیر برخی دیگر از پروانه‌های این سازمان از جمله اختیاراتی بود که به بخش خصوصی واگذار شد، اما به‌دلیل فقدان توانایی این سازمان در حمایت جدی از حقوق بهره‌بردارانش نتوانست به سرانجامی که پیش‌بینی شده بود دسترسی پیدا کند. زیان ۶۰ میلیون دلاری کشور از بابت ترمینیشن در حالی ادامه پیدا می‌کند که راه‌حل‌های کارشناسانه بسیاری جهت کنترل این جریان وجود دارد که راه‌اندازی بیلینگ کنترلی توسط مخابرات می‌تواند یکی از آن‌ها باشد.

فرصت‌سوزی‌های رگولاتوری در خصوص VOIP در حالی ادامه پیدا می‌کند که پنج سال از واگذاری نخستین مجوز VOIP در کشور گذشته، بیش از یک سال است از زمان توقف در صدور مجوز آن می‌گذرد و حدود پنج ماه است تصمیم‌گیری زیرساخت و مخابرات در مورد سرنوشت VOIP از امروز به فردا موکول می‌شود. در این میان با توجه به توجه موارد حل نشده و در عین حال ابهام‌آمیز رگولاتوری نیز رفته‌رفته این پرونده را ظاهرا به بایگانی این سازمان می‌سپارد.

هفته‌نامه بزرگراه فناوری در آینده به بررسی پرونده سایر مجوزهای صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات می‌پردازد. علاقه‌مندان جهت مشارکت، هم‌فکری و ارایه نظرات و پیشنهادات خود می‌توانند از طریق تلفن ۸۸۶۱۱۷۵۳ و یا پست الکترونیکی info@ITnewsway.com با نشریه تماس بگیرید.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

بزرگراه فناوری - باب اول
به ‌همراه خانواده و دوستان در رستوران شیکی در بهترین نقطه شهر نشسته‌اید. مهمان دارید و غذای مفصلی سفارش داده‌اید. پس از صرف غذا نوبت به پرداخت هزینه سفارش‌ها رسیده است. به‌طور حتم شما بیشتر از ۱۵۰۰۰ تومان در جیب نخواهید داشت. این مبلغ کفاف یک نفر را خواهد داد و به ‌احتمال زیاد بقیه افراد دور میز باید آماده ظرف شستن شوند، بالاخره کلاس گذاشتن هزینه‌های خود را دارد. بارباپاپا عوض می‌شود و شما برای اینکه فک مهمانان محترمتان را به گرانیت خنک کف رستوران بچسبانید سعی می‌کنید که پول مورد نظر را از طریق موبایل نسل سومی محترم خود که به‌ تازگی تهیه کرده‌اید و به‌جای بوی شکلات بوی خرزهره می‌دهد، پرداخت کنید. وارد شبکه پرداخت از طریق موبایل بانک اشکانیان شده و شرایط امنیتی را یک به یک پشت سر می‌گذارید، اندکی پس از ظاهر شدن پیغام “اتصال به شبکه شتاب میسر نشد” موبایل شما خاموش خواهد شد. به احتمال زیاد یکی از مهمانان شما به قصد مزاح و در بدترین زمان ممکن از طریق شبکه‌ بی‌سیم Bluetooth‌، سیستم‌عامل گوشی شما را Restart کرده است. در دل چند فحش آبدار با احترام به خود تقدیم کرده و حسرت همان Nokia ۱۱۰۰ قدیمی را خواهید خورد. هرچه سعی می‌کنید گوشی روشن نمی‌شود، مجبورید تا مهمان وقت‌نشناس ( همان … سابق) را ببخشید، چاره‌ای نیست چراکه سه‌ ماه پیش گوشی ویروسی پسرخاله محترم‌تان را به پدر همان مهمان انداخته بودید و آن گوشی نازک‌دل پس از یک ماه تب‌ولرز به رحمت ایزدی پیوست. پس یک بر یک!

از خیر پرداخت موبایلی گذشته و کارت Prepaid خود را رو می‌کنید. قبلا کارت اعتباری داشتید و از آن‌جا که اعتبار بانک‌ها و به‌تبع آن اعتبار شما با تغییر متولیان امور بالا و پایین می‌شود، از خیر آن گذشته و کارت Prepaid‌را گزینه‌بهتری یافتید. درخواست دستگاه کارت‌خوان (POS) کرده و کارت خود را در داخل POS فرو می‌برید. متصدی دستگاه به شما تذکر خواهد داد که کارت را بکشید. از عمل خود خجالت کشیده و یاد روزگاران قدیم می‌افتید که از کارت اعتباری ثمین استفاده می‌کردید. شیوه استفاده از کارت ثمین را بارها به‌ کمک قرص، کاردرمانی، موسیقی‌درمانی، یوگا و ورزش‌های هوازی فراموش کرده بودید، اما گاه و بی‌گاه این رفتار بازگشته، موجبات شرمساری شما را فراهم خواهد آورد. این بار نیز خود را خواهید بخشید.

چشمانتان از حدقه درخواهد آمد وقتی پیغام موجودی کافی نیست را مشاهده فرمایید. کمی غر زده و کارت بانک تازه‌تاسیس آس‌وپاس را از کیف خواهید آورد، مانند یک حرفه‌ای رفتار کرده و منتظر پاسخ دستگاه خواهید ماند. “دسترسی به شبکه بانک آس‌وپاس امکان پذیر نیست”، متن پیغام ظاهر شده روی نمایشگر POS روی روان شما رژه خواهد رفت. بانک آس‌و‌پاس قراردادهای لازم را با بانک اشکانیان منعقد نکرده و از طرف دیگر دستگاه‌های POS این بانک تازه‌تاسیس توزیع نشده‌اند. باز هم خود را چند لعن و نفرین آبدار مهمان کرده و سخنان پدربزرگ خدابیامرزتان را به‌یاد خواهید آورد که وصیت کرده بود تمام فرزندانش کارت‌های تمام بانک‌های ایران و خاورمیانه را تهیه کنند تا بی‌پول و بی‌آبرو نمانند. فاتحه‌ای برای آن مرحوم خوانده و قسم ‌خورده که روز بعد آن را عملی سازید.

خندان به جمع مهمانان خود اضافه شده و ترفند دیگری را امتحان می‌کنید. همواره به دوران خبرنگاری خود افتخار کرده و بدون ترس آن را برای اطرافیان بازگو کرده‌اید. هرچه باشد کامپیوتر همراهی را (Laptop) که در کنار خود دارید به این بهانه به شما انداخته‌اند. کامپیوتر مذکور را طوری روی میز قرار می‌دهید تا لوگوی IBM آن مستقیم در چشمان مهمان اصلی فرو رود. پس از کور کردن فرد مذکور، شبکه بی‌سیم Wi-Fi رستوران را با دستگاه خود جست‌وجو خواهید کرد. رستوران مذکور برای ‌مشتریان خود خدمات اینترنت بی‌سیم فراهم کرده است و برای خود کلی مرکز اینترنتی (Hotspot) است. پس از یک ربع ساعت سر خود را از نمایشگر بالا آورده و اعلام می‌کنید که سرویس اینترنتی این رستوران مشکل‌دارد و سخنرانی کوتاهی درباره پیاده‌سازی ناقص تکنولوژی در ایران و عدم ورود فرهنگ استفاده از آن ایراد خواهید کرد. سپس یکی از گارسون‌های برچسب‌دار را با قیافه حق به‌جانب صدا خواهید زد. گارسون‌های برچسب‌دار افرادی هستند که دوره‌های ICDL، Advanced ICDL و آشنایی با شبکه را طی کرده‌اند. فرد مذکور قبل از تکمیل فرآیند ارسال دستورات از مغز، تحریک ماهیچه‌های فک، باز شدن فک، ارسال مفاهیم مورد نظر برای ابراز و قبل از چرخش زبان در دهان، سیستم شما را وارد شبکه اینترنتی رستوران خواهد کرد. شما ضایع شده‌اید، اما به روی مبارک نخواهید آورد. از گارسون تشکرکی خشک و خالی کرده و اشاره می‌کنید که برود. چند سایت خبری معتبر خارجی را باز کرده تا به مهمانان محترم وانمود کنید انگلیسی را خوب فهمیده و به‌روز هستید. از سرعت محدود اینترنت رستوران کلافه شده‌اید. به گوشه‌‌وکنار زیرزیرکی نظری انداخته و مشاهده خواهید کرد که چند کامپیوتر ‌همراه دیگر نیز به اینترنت متصل هستند. فرد مستقر در میز کناری در حال به‌روز کردن وبلاگ خود است. این فرد در حال Upload‌تازه‌ترین نرم‌افزار crack شده‌ای ‌است که در اختیار گرفته و آن را برای استفاده عموم در وبلاگ خود قرار خواهد داد. دو پسر جوان در گوشه‌وکنار در حال بازی Online هستند. از اینکه آدم‌های اطراف خود فرهنگ استفاده از کامپیوتر را ندارند دلگیر خواهید شد و آدرس اینترنتی سایت رستورانی که در حال جلوس فرموده‌اید را وارد می‌کنید. روز گذشته هنگام رزرو میز از سایت رستوران، کدی به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال شد. در محل ورود به‌ رستوران مجازی، آدرس پست الکترونیکی (e-mail) و کد دریافت شده را وارد می‌کنید. پس از چند دقیقه لیست سفارش‌ها و هزینه هر یک را مشاهده خواهید کرد. گزینه‌های مختلفی برای پرداخت Online در اختیار کاربر قرار گرفته است. هزینه کل را تایید کرده و برای پرداخت Online بانک آس‌وپاس را انتخاب خواهید کرد. اول باور نمی‌کنید، کم مانده است که شاخ دربیاورید. سایت بانک آس‌وپاس به آدرس ass-o-pass-bank.ir فیلتر شده است. بهت‌تان زده و دهانتان بازمانده است. موضوع را برای افراد دور میز بازگو خواهید کرد و هر کس نظر خود را بی‌توجه به نظرات دیگران مطرح خواهد کرد. به‌دلیل اینکه دانش زبان انگلیسی افراد دور میز از حد It’s a book فراتر نمی‌رود، راه به‌جایی نخواهید برد. پسرتان خواهد گفت که سایت علیرضا عصار خواننده معروف ایرانی مجاز نیز فیلتر شده است. شما دلیل خواهید آورد که سایت بانک مورد تایید بانک ‌مرکزی را نمی‌توان با سایت خواننده یکی کرد و در ادامه و به‌شکل تلویحی چیزی به فرزند دلبندتان خواهید گفت که معنی مودبانه آن می‌شود “اگر حرف نزنی کسی اعتراض نخواهد کرد”.

تمام راه‌های پرداخت تکنولوژیک بر شما بسته شده است. به‌ فکر دوست‌تان می‌افتید و به‌سرعت مسنجر خود را فعال می‌کنید. دوست‌تان بالا نیست، دیگر دوستان و همکاران خود را جست‌وجو کرده و راه به‌جایی نخواهید برد. ناگهان یکی از دوستان صمیمی شما On شده و به‌سرعت با این فرد تماس می‌گیرید. روی نمایشگر دستگاه شما ابتدا تصویر لنگر کشتی نمایان شده و سپس اینترنت شما قطع خواهد شد. احتمال خواهید داد که فیبرنوری کف خلیج‌فارس دوباره قطع شده باشد. از هرچه واژه‌الکترونیک‌دار مانند شهر ‌الکترونیکی، تجارت ‌الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و غیره متنفرید. به پدر محترمتان تلفن کرده و با عرض شرمندگی درخواست ارسال چند چک مسافرتی کرده تا موضوع به خوبی و خوشی فیصله یابد.

باب دوم

اطلاعات منتشر شده در منابع اینترنتی این‌گونه عنوان می‌کنند که تعداد کاربران اینترنت در ایران از سال ۲۰۰۰ میلادی تا ۲۰۰۶ میلادی حدود سه‌هزار برابر شده است. اگر تعداد کاربران اینترنت در سال ۲۰۰۰ میلادی در حدود ۲۵۰ هزار نفر بودند، در سال ۲۰۰۶ میلادی این ‌تعداد نزدیک به هفت میلیون و پانصد هزار نفر رسیده است. هرچند مسؤولان محترم متولی اینترنت در ایران این ارقام را با تفاوت‌هایی اعلام می‌کنند و این تعداد کاربر را قبول ندارند. ضریب نفوذ اینترنت فاکتوری است که از تقسیم کاربران اینترنت بر جمعیت به‌دست خواهد آمد. اگر جمعیت کنونی ایران را ۷۰ میلیون نفر فرض کنیم و با توجه به آمار مصرف‌کننده اینترنت، ضریب نفوذ اینترنت (Internet Penetration) در ایران حدود ۸/۱۰ درصد خواهد بود. ضریب‌نفوذ اینترنت در ایران در منطقه خاورمیانه قابل قبول است اما در کل عدد قابل دفاعی نخواهد بود. بالاترین ضریب نفوذ در اینترنت از آن ایسلند با بیش از ۶/۸۶ درصد است. این ضریب برای کشورهایی چون کره و ژاپن ۶/۶۷ درصد بوده و برای کشورهای اسکاندیناوی و آمریکای شمالی بین ۶۷ تا ۷۵ درصد خواهد بود.

در منطقه خارمیانه تفاوت‌های جمعیتی بسیار بالاست، برای مثال این فاکتور در قطر ۷/۲۰ درصد است، اما تعداد کل مصرف‌کننده اینترنت در این کشور حدود ۲/۲ درصد تعداد مصرف‌کننده اینترنت در ایران را شامل خواهد شد. در منطقه خاورمیانه بیشترین ضریب نفوذ اینترنت در اختیار اسرائیل با ۵۲ درصد است. ۷/۳ میلیون نفر از جمعیت حدود هفت میلیون نفری این منطقه کاربر اینترنت هستند. جالب این‌جاست که کل منطقه خاورمیانه ۱۹ میلیون کاربر اینترنت دارد که ۳۹ درصد آن از آن ایران است. ایران با ۲۹۰۰ درصد (۲۹۰ برابر) رشد در سکوی اول بیشترین میزان رشد در منطقه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی قرار دارد.

آمارهایی که توسط منابع جهانی در باب تعداد مصرف‌کننده اینترنتی اعلام می‌شود بر پایه سخت‌افزار خواهد بود. به‌ بیان دیگر اینترنتی که ایران دریافت خواهد کرد از مبادی خاصی خواهد بود. بررسی گزارش‌های اطلاعات این تجهیزات نشان‌دهنده آمار تقریبی و نزدیک به میزان واقعی خواهد بود.

چیزی از این تجهیزات سخت‌افزاری قابل استخراج نیست، ‌کیفیت افراد استفاده‌کننده از اینترنت است. امیدوارم که تعریف دقیقی از کیفیت برای مصرف‌کننده اینترنت تدوین شود تا بتوان درباره آن اظهارنظر کرد. به ‌بیان دیگر کمیت کاربران به‌راحتی قابل استخراج اما کیفیت کاربران امری بس دشوار خواهد بود. از این منظر تعداد کاربران اینترنت در ایران افزایش قابل توجهی داشته است، اما به‌راحتی نمی‌توان درباره کیفیت کاربران ایرانی سخن گفت. از یک لحاظ و در این مرحله موضوع کیفیت چندان اهمیت نداشته، چراکه حضور صرف کاربران در اینترنت نوعی آماده‌سازی فرهنگی برای استفاده‌های بعدی خواهد بود به‌شرطی که این حضور با کنترل‌ها و البته آموزش‌هایی همراه باشد که متاسفانه اهرم فیلتر کردن سایت‌ها تنها حربه متولیان امور در این زمینه است. به‌ بیان دیگر هر قدر دامنه فیلتر کردن سایت‌ها افزایش یابد، حرص دیدن این سایت‌ها افزایش خواهد یافت و تا آموزش در این میان به‌کار گرفته نشود،‌جنگ دوطرفه مسدود کردن سایت‌ها توسط متولیان امر و رویت فرافیلتری آن‌ها توسط کابران ادامه خواهد داشت و به هیچ سرانجامی نخواهد رسید. به‌زعم نگارنده اگر متولیان امور قصد آسایش روانی و روحی خود و ارتقای سطح کاربران را دارند، به‌جای هزینه‌های میلیونی برای خرید قوی‌ترین فیلتر‌ها که تنها بخشی از آن منطقی است، به ایمن‌سازی بستر دسترسی به اینترنت و بسط آموزش کاربران اقدام کنند. به بیان دیگر ارتقای سطح فرهنگی کاربران بدون ارتقای سطح فرهنگی متولیان امر و استفاده از ابزارآلات مناسب امکان‌پذیر نخواهد بود و اوضاع همان است که گوشه‌ای از آن در باب اول تصویر شد.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

دنیای اقتصاد - تبليغات آنلاين رونق گرفته است. درآمد اين صنعت از ۶/۹ميليارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۲۷ميليارد دلار در سال‌جاري افزايش يافته است و اين تازه اول راه است. سهم آگهي‌هاي اينترنتي تنها ۵درصد از مجموع تبليغات در جهان است اما انتظار مي‌رود اين رقم طي چند سال آينده به حداقل ۲۰درصد افزايش يابد. بزرگ‌ترين بخش اين صنعت در حال رونق كه نزديك به نيمي از كل هزينه‌هاي اين صنعت را به خود اختصاص داده است، آگهي‌هايي است كه شركت‌ها هزينه آن را در ازاي هر كليك كاربران پرداخت مي‌كنند. اين نوع از تبليغات هم از سوي شركت‌هاي بزرگ و هم شركت‌هاي كوچك به منظور تبليغات محصولاتشان مورد استقبال قرار گرفته است.

روش كار اين‌گونه است كه آگهي‌دهندگان كلمات كليدي را كه فكر مي‌كنند مشتريان بالقوه‌شان به آن علاقه‌مندند پيشنهاد مي‌كنند. اين كار شركت‌هاي اينترنتي چون گوگل، پيش‌رو اين بازار و ياهو، رقيب كوچك‌تر آن را قادر مي‌سازد. آگهي‌ها را در كنار نتايج جست‌وجوهاي اينترنتي نمايش دهند. به عنوان مثال اگر كسي نوع خاصي از نوشيدني را جست‌وجو كند، آگهي‌هايي را از تاجران نوشيدني در كنار نتايج جست‌وجويش دريافت مي‌كند. گوگل، ياهو و ساير شركت‌ها، تبليغات را در وب‌سايت‌هاي وابسته به خود نيز مي‌فرستند. بنابراين تبليغات تجار نوشيدني، ممكن است روي يك سايت مربوط به نوشيدني هم ديده شود. شخص آگهي‌دهنده فقط هنگامي مي‌بايست بابت آگهي‌اش پول بپردازد كه يك مشتري روي يك آگهي كليك كند. صاحب وب‌سايت هنگامي كه روي يك آگهي كليك مي‌شود و به نمايش درمي‌آيد كميسيون خود را دريافت مي‌كند.
مزيت روش «پرداخت بابت هر كليك» نسبت به روش‌هاي سنتي (تبليغات تلويزيوني، راديويي، چاپي و بيلبوردها) واضح است.
به دليل آنكه در اين روش آگهي‌دهندگان تنها بابت كاربراني كه به يك آگهي پاسخ مثبت مي‌دهند پول مي‌پردازند، كيفيت عملكرد اين آگهي‌ها بسيار بالا است و آگهي‌دهندگان به راحتي حاضرند كه بابت آن پول خوبي بپردازند. هزينه پرداختي بابت هر كليك از ۱۰/۰دلار تا ۳۰دلار متغير است و بستگي به كلمه كليدي آن دارد. اما مي‌توان گفت ميانگين قيمت حدود ۵۰/۰دلار است.
به عنوان مثال كلمه «مسوتليوما» كه نام يك بيماري ناشي از پنبه نسوز است، يك كلمه كليدي با ارزش محسوب مي‌شود. چون وكلا آماده‌اند كه بابت آن پول هنگفتي بپردازند تا بيماراني كه مي‌خواهند براي دريافت غرامتي هنگفت دادخواست تنظيم كنند، را بيابند.
گوگل بخش اعظم درآمد ۱/۶ميليارد دلاري سال گذشته‌اش را از تبليغاتي كه به روش «پرداخت بابت هر كليك» انجام مي‌شد، به دست آورد. اما همزمان با رشد اين روش تبليغاتي و تبديل آن به يك صنعت بزرگ، نگراني در مورد «كليك‌هاي تقلبي» افزايش يافته است. «كليك‌هاي تقلبي» كليك‌هاي دروغيني است كه به واقع از سوي مشتريان علاقه‌مند ايجاد نشده است و بر
دوگونه است: اگر پي‌درپي روي آگهي‌هاي وب‌سايت خودتان كليك كنيد و يا افراد يا دستگاه‌هايي را از طرف خود مامور اين كار كنيد، مي‌توانيد درآمد هنگفتي از كميسيون اين آگهي‌ها نصيب خود كنيد. علاوه بر اين روش يك شركت هم مي‌تواند عليه شركت ديگري از كليك‌هاي تقلبي استفاده كند. به اين ترتيب كه كليك كردن روي آگهي‌هاي يك شركت رقيب مي‌تواند صورتحساب هنگفتي را براي او به بار آورد.

كليك‌هاي دروغين حدود ۱۰درصد كل ترافيك كليك‌هاي موجود را شامل مي‌شود. البته هيچ‌كس رقم مشخصي را نمي‌تواند در اين زمينه ارائه دهد. بيل‌گراس، كارآفريني است كه پيشگام مدل «پرداخت بابت هركليك» در سال ۱۹۹۸ بود.

او حتي در همان زمان هم چنين مشكلي را پيش‌بيني كرده بود. (البته بعد از آن ياهو شركت اوراكه اورترو نام داشت، خريداري كرد.‌) او براي مقابله با اين مشكل يك سيستم دفاعي سه‌لايه‌اي در نظر گرفته بود: فيلتري كه كليك‌هاي انجام شده از سوي كلاهبرداران شناخته شده را در مرحله نخستين از بين مي‌برد. لايه دوم متخصصان آمار و نرم‌افزار‌هايي بود كه مسير كليك‌هاي مشكوك را رديابي مي‌كرد و لايه سوم همكاري با آگهي‌دهندگان بود تا آنها را قادر سازد كليك‌هاي موجود را تحليل كند و در صورت لزوم زنگ خطر را به صدا درآورد، اما در مجموع اين صنعت روش سهل‌انگارانه‌تر را دو برابر كليك‌هاي تقلبي در پيش گرفته است. اريك اشميت، رييس گوگل با مطرح كردن اين موضوع كه بهتر است نام «روش اقتصادي بي‌نقص» براي مقابله با تقلب را كه هم‌اكنون در پيش گرفته مي‌شود، «روش اجازه بروز تقلب» بناميم، جنجالي را چند ماه پيش برپا كرد. او در مناظره‌اي كه در دانشگاه استنفورد برگزار شده بود به يك سوال تئوريك در اين زمينه پاسخ داد، اما از پاسخ او چنين برداشت شد كه گوگل اولويت‌هاي مهم‌تر از پرداختن به اين معضل دارد. چنين رويكرد سهل‌انگارانه‌اي خوشايند آگهي‌دهندگان نيست. بنابراين آنها براي مقابله با اين مشكل آستين‌ها را بالا زده‌اند.

برخي از آنها حتي اقدامات قانوني را در پيش گرفتند. در ماه مارس گوگل توانست با شركت لين‌گيفت كه يك فروشگاه هداياي لوكس در آركانزاس است به حل و فصلي دست يابد و توافق كند. گوگل موافقت كرد بازپرداخت آگهي‌دهندگاني كه مدعي شدند به خاطر كليك‌هاي تقلبي سرشان كلاه رفته را بپردازند. مبلغ بازپرداخت به اين آگهي‌دهندگان بالغ‌بر ۹۰ميليون دلار است. بسياري از ناظران در مورد اين اقدام گوگل معتقدند كه گوگل در اين مورد به آرامي تسليم شده است. در ماه ژوئن ياهو هم تلاش‌هاي خود را براي مبارزه با كليك‌هاي تقلبي افزايش داد. در واقع اين جزئي از توافق ياهو با يك شركت مقابله با تقلب به نام چك‌ميت بود.

ياهو علاوه بر آنكه پذيرفته است بابت هر تعداد كليكي كه به عنوان كليك تقلبي شناسايي مي‌شود، پول شركت‌هاي آگهي‌دهنده را بازپس دهد، موافقت كرد يك مسوول «حمايت از كيفيت ترافيك» را در شركت ياهو براي رسيدگي به نگراني‌هاي آگهي‌دهندگان بگمارد.
در پي اين چالش‌هاي قانوني، گوگل و ياهو به تازگي يك گروه مشترك كاري تشكيل دادند. اين گروه كه در دفتر تبليغات (IAB) كه يك انجمن صنفي است مستقر است، استانداردهايي را براي تبليغات به روش «پرداخت بابت هر كليك» تدوين مي‌كند. ازجمله اين استانداردها مي‌توان به نظارت و صدور گواهي صنايع تا اواسط سال ۲۰۰۷ اشاره كرد.

ديويد جونز مديرعامل يك شركت تبليغاتي به نام يورو آراس‌سي جي مي‌گويد: «من معتقدم گوگل و ياهو اكنون به‌طور بسيار جدي به اين مساله مي‌پردازند.» اما رشاد توباكوآلا، رييس بخش ابداعات يكي از بزرگترين گروه‌هاي تبليغاتي جهان به نام پابليك معتقد است هنوز زود است بگوييم آيا راهكارهاي اتخاذ شده عليه كليك‌هاي تقلبي براي راضي كردن آگهي‌دهندگان كافي است يا خير.
چند ماه پيش آقاي گراس پيشرو ابداع الگويي شد كه بتواند جايگزين روش «پرداخت بابت هر كليك» شود. در ماه فوريه، يك موتور جست‌وجو كه رياست آن را گراس برعهده دارد و نام آن اسنپ است، روش «پرداخت بابت هر عملكرد» را ابداع كرد. در اين الگوي جديد آگهي‌دهندگان تنها در صورتي‌كه متعاقب هر كليك روي آگهي عملي چون خريد يا دان‌لود اطلاعات انجام شود بابت آن پول پرداخت مي‌كنند. گوگل در حال آزمايش الگويي مشابه است و يك شبكه تبليغاتي ديگر به نام Turn.com هم از چند هفته پيش استفاده از اين روش را آغاز كرده است.

اما آيا به راستي اين راه‌حل مي‌تواند پايان داستان كليك‌هاي تقلبي باشد؟ اما يك زمان از آژانس تبليغاتي استاركام مي‌گويد، مطمئن نباشيد. بنابر پيش‌بيني او روش «پرداخت بابت هر عملكرد» يك قدم كوچك است چون تبديل يك كليك به يك عملكرد بستگي به عوامل گوناگوني چون سهولت استفاده از وب‌سايت آگهي‌دهنده دارد. گوگل و همكارانش نمي‌توانند به عوامل خارج از كنترلشان وابسته باشند. اما توباكوآلا معتقد است، چنين فكر نمي‌كند.

عقيده او اين است كه روش «پرداخت بابت هر عملكرد» مي‌تواند جايگزين مناسبي براي روش «پرداخت بابت هر كليك» باشد. همگام با افزايش سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بزرگ در آگهي‌هاي تبليغاتي، تقاضاي آنها نيز براي حسابرسي دقيق‌تر و دسترسي به طيفي از گزينه‌هاي مختلف افزايش مي‌يابد و اين بدان‌معناست كه آنها برخورد جدي با كليك‌هاي تقلبي را مطالبه مي‌كنند. از سوي ديگر چنين وضعيتي فرصت مناسبي را براي كارآفرينان فراهم مي‌كند كه روش‌هاي جديد مصون در برابر سوء‌استفاده را ابداع كنند.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

بزرگراه فناوری - نمايشگاه جيتكس ‌۲۰۰۶ که چندی پیش به کار خود پایان داد، دارای تفاوتی با دوره‌های قبل بود که به اعتقاد برخی از فعالان این تفاوت را شاید بتوان تنها مزیت جیتکس در سال جاری نامید چراکه به اعتقاد کارشناسان این نمایشگاه در طول سال‌های گذشته دچار نوعی یکنواختی در شکل و نوع برگزاری شده بود. تفاوت جیتکس ۲۰۰۶ با سال‌های قبل به اضافه شدن سالن جدیدی بازمی‌گشت که به تعبیری جیتکس را به‌شکل تمام‌عیار از یک نمایشگاه فناوری اطلاعات به یک نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های بعد تبدیل خواهد کرد.

سالن جديدي كه اماراتي‌ها آن را بزرگ‌ترين نمايشگاه فناوري مخابراتي در منطقه خاورمیانه مي‌نامند و شامل قسمت‌هاي متعددي همچون تلفن‌همراه و ثابت، ماهواره‌اي، IP ، اپراتورها و فراهم‌كنندگان زيرساخت‌هاي ارتباطي بود. در بخش جديد نمايشگاه جيتكس ۲۰۰۶ كه گلف‌كامز (Golf Comms) نام دارد، آخرين تجهيزات و ادوات مخابراتي، گوشي‌هاي تلفن‌همراه، نسل بعدي شبكه‌ها، فناوري تلفن اينترنتي(VOIP) و راهكارهاي جديد توسعه زيرساخت‌ها به نمايش درآمد. به اعتقاد تحلیل‌گران عرب، نمایشگاه گلف‌کامز که آن را خواهر نمایشگاه جیتکس نیز نام نهاده‌اند، با استقبال زیاد شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان مواجه خواهد شد چراکه بر اساس نتایج جدید تحقیقات انجام شده توسط “گروه مشاوران عرب” در سال ۲۰۰۵ اپراتورهای مستقر در منطقه خاورمیانه دارای بالغ بر ۸۵ میلیون کاربر و مشترک بوده‌اند و این بازار بزرگ و بسیار جذابی برای شرکت‌های مخابراتی خواهد بود. لیکن این پایان راه نیست چراکه بازار کاربران تلفن‌همراه در منطقه به‌سرعت زیادی در پی آزادسازی و تقاضا رو به گسترش نیز هست. هلال سعیدالماری مدیرعامل مرکز تجارت جهانی دبی (محل برگزاری جیتکس) می‌گوید اغراق نیست اگر بگوییم منطقه خاورمیانه بالاترین و بیشترین ظرفیت توسعه مخابراتی را در جهان دارد و تقاضای رو به رشد در آن توجه شرکت‌های بزرگ را به این منطقه دوچندان کرده است. به این ترتیب ما طی سال‌های آتی منتظر حضور هرچه بیشتر این شرکت‌ها در منطقه هستیم. به گفته محمد الغنیم رییس سازمان تنظیم مقررات امارات،‌تجمع شرکت‌ها و صنایع مخابراتی برای نخستین سال برگزاری این نمایشگاه در لیست انتظار دریافت فضا و مجوز از سوی این سازمان خود گویای علاقه قابل توجه ایشان برای حضور بیشتر در بازار منطقه است.

وی می‌افزاید: ما قصد داریم امارات را به مرکز اصلی صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه تبدیل کنیم و حضور غول‌هایی همچون نوکیا، اتصالات و Du (دومین ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی، تلویزیون کابلی و اینترنت در امارات) در این نمایشگاه تاییدی برای این موضوع است. اما در عین حال رسانه‌های اماراتی به حضور نوکیا بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی‌های موبایل جهان (آن هم برای نخستین ‌بار در نمایشگاه جیتکس) توجه ویژه‌ای نشان داده و با پوشش خبری گسترده به مشارکت نوکیا در این نمایشگاه، آن را مایه خرسندی خود نامیدند. شايد اضافه شدن بخش گلف‌كامز در نمايشگاه جيتكس زنگ خطري نيز باشد براي نمايشگاه تلكام ايران كه تقريبا طي سال‌هاي گذشته رقيبي جدي در منطقه نداشت. از اين بابت و همچون اتفاقي كه براي نمايشگاه الكامپ ايران افتاد، اين احتمال چندان دور از ذهن نخواهد بود كه شركت‌هاي ايراني و خارجي حاضر در نمايشگاه تلكام، ترجيح دهند كه تنها در نمايشگاه گلف‌كامز جيتكس شركت كنند.

سالن ويژه مخابراتي‌ها

اما گلف‌کامز یعنی سالنی كه امسال به جيتكس اضافه شده بود در ۱۵ هزار مترمربع پذيراي ۴۰۰ شركت از ۳۰ كشور بود. هدف اصلي اين نمايشگاه نيز گردهم‌آوري بزرگ‌ترين شركت‌ها، اپراتورها و توليدكنندگان مرتبط با فناوري‌هاي مخابراتي جهان بود.

شايد اضافه شدن اين سالن جديد بود كه موجب شد شركتي همچون نوكيا كه تا پيش از اين در نمايشگاه جيتكس حضور نيافته بود نخستین مشاركت خود را در اين نمايشگاه تجربه كند. حاضران نمایشگاه “زعبیل” را شركت‌هايي همچون نوکیا، آلكاتل، سوني‌اريكسون، آوايا، اتصالات، فرانس‌تلكام، ثريا، دو، جونیپر، استریم لینک، نت تو فون، سعودی تلکام، مخابرات کره، نورتل، افونیکا و… تشکیل می‌دادند. اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد براي غول صنعتي نوكيا كه در عرصه‌هاي مختلفي همچون توليد گوشي تلفن‌همراه، بازي و مولتي‌مديا، شبكه و راهكارهاي توسعه ارتباطات فعال است، حضور در جيتكس با بازتاب‌هاي متفاوتي مواجه بود به‌نحوي كه قائم‌مقام مركز خاورميانه و آفريقاي بخش شبكه شركت نوكيا اعلام كرد كه اين نمايشگاه از اهميت و بازخورد خوبي براي نمايش دستاوردهاي ما در منطقه خاورميانه و آفريقا برخوردار بود.

وي همچنين از نخستين حضور نوكيا در اين نمايشگاه اظهار رضايت و خشنودي كرد.

تازه‌های بخش مخابرات جيتكس‌

اما امسال نمايشگاه جيتكس با اختصاص بخش ويژه‌اي به مخابراتي‌ها، خیال بازدیدکنندگان را برای یافتن شرکت‌های مورد علاقه‌شان راحت کرد و البته بازار شرکت‌های مخابراتی هم گرم شد. اگرچه به‌نظر مي‌رسد اين نمايشگاه در سال‌هاي آتي با جديت و شكل حرفه‌اي‌تري برگزار شود، اما در این میان شركت‌هاي حاضر هر كدام به نوعي سعي در جلب نظر بازديدكنندگان داشتند. شركت سامسونگ با عرضه باريك‌ترين گوشي‌هاي خود، توجه كاربران را به‌خود جلب كرده بود. اگرچه ركورد نازك‌ترين گوشي تلفن‌همراه هم‌اكنون در اختيار شركت سامسونگ بوده و اين گوشي مخاطبان زيادي را به‌خود جلب كرده است.

شركت ال‌جي نيز با يك مسيرياب جديد براي خودروها در اين نمايشگاه حضور يافته بود. اين محصول جديد كه از سري LN محسوب مي‌شود، در خودروها نصب شده و به راننده در يافتن بهترين و كوتاه‌ترين مسير براي رسيدن به مقصد كمك مي‌كند. اين محصول جديد از طريق صوتي نيز دستورات لازم را گرفته و به راننده امكان كنترل كامل خودرو را مي‌دهد.

شركت سوني‌اريكسون نيز گوشي جديد خود را كه در حقيقت به‌شكل يك ساعت مچي است در نمايشگاه گلف‌كامز عرضه كرد تا مشتاقان گوشي‌هاي متفاوت از ديدن اين گوشي لذت ببرند. ساعت بلوتوث مدل MBW۱۰۰- داراي ظاهري همچون ساعت‌هاي مچي كلاسيك بوده و با همكاري شركت فسيل ساخته شده است. در حقيقت گوشي جديد سوني‌اريكسون كه به مچ كاربران بسته مي‌شود، از جمله گام‌هاي نخستين در قرار گرفتن گوشي‌ها در جايي به‌غير از جيب كاربران است.

در حقیقت شرکت سونی اریکسون علاوه بر گوشی یا ساعت تلفنی خود اقدام به عرضه انواع گوشی‌های مدل سری K و Z نیز کرده بود، البته این شرکت برنامه ویژه‌ای نیز برای معرفی هرچه بیشتر گوشی مدل P۹۹۰i و همچنین گوشی‌های سری Walkman که ویژه پخش موسیقی هستند نیز تدارک دیده بود.

اما شرکت سونی‌اریکسون در این نمایشگاه همچنین گوشی جدید مدل Z۶۱۰i را نیز به نمایش درآورد. این گوشی که از نوع گوشی‌های نسل سوم به‌شمار می‌رود، دارای بدنه‌ای بسیار براق و آینه‌مانند است که جلوه خاصی به این گوشی بخشیده است و مدیران این شرکت مایلند تا از مدل Z۶۱۰i به‌عنوان جواهر نام برده شود.

و اما غول گوشی‌ساز
در اين ميان نوكيا كه نخستين حضور خود را در جيتكس تجربه مي‌كرد، وضع ديگري داشت چراكه اكثر كاربران و علاقه‌مندان به گوشي‌هاي تلفن‌همراه به محض اطلاع از حضور بزرگ‌ترين توليدكننده گوشي تلفن‌همراه در جهان، بازديد از غرفه اين شركت را از دست نداده و از قلم نمي‌انداختند.

این شرکت در نخستین حضور خود تقریبا تمامی مدل‌های محبوب خود را به همراه تجارب و راهکارهای جدید خود برای عرضه نسل بعدی گوشی‌ها به معرض نمایش گذاشته بود. شرکت نوکیا در حقیقت بزرگ‌ترین سهم گوشی‌های بازار را در اختیار دارد، گوشی‌هایی از سری قدیمی ۱۱۱۲ گرفته تا گوشی‌ حرفه‌ای ۸۸۰۰‌Sirocco .

اما همان‌طور که پیش از این نیز قابل پیش‌بینی بود گوشی‌های سری N نوکیا که از آن‌ها با عنوان کامپیوترهای مولتی‌مدیا نیز نام می‌برند و تلفیقی از امکانات صوتی، تصویری، ویدئویی، اینترنتی، مسیریابی و تلویزیون است، با بیشترین استقبال از سوی کاربران مواجه شد.

در این نمایشگاه حاضران برای نخستین‌ بار توانستند از نزدیک گوشی مدل N۹۵ نوکیا را که دارای قابلیت‌های بسیار گسترده همچون یک دوربین ۵ مگاپیکسلی و GPS بوده و هنوز نیز به بازار عرضه نشده، مشاهده و در دست بگیرند.

گوشی خاورمیانه‌ای

اما نوكيا براي حضور در اين نمايشگاه محصول جديدي را آماده كرده بود. یک گوشي جديد از سری E. این گوشی E۶۲ نام داشت و به قول مديران اين شركت، گوشي يادشده با توجه به نيازهاي كاربران منطقه خاورميانه و آفريقا ساخته شده بود.

“اریک آندرژورک” از مديران نوكيا در توضيح محوريت اين گوشي گفت: E۶۲ در حقيقت با محوريت و توجه ويژه به امكان ارسال SMS و ايميل طراحي شده است چراكه ما با بررسي‌هاي زياد متوجه شديم كه كاربران منطقه خاورميانه و آفريقا از SMS استفاده بيشتري مي‌كنند. به‌عبارت دیگر مكالمه و ارسال SMS در صدر توجه آن‌هاست.

وي افزود: نوکیا در حقيقت متوجه برخی محدوديت‌هاي خدمات اپراتورهاي منطقه شده‌ است و ما اين را مي‌دانيم كه خيلي از كاربردهاي گوشي‌هاي جديد در اين مناطق فعلا قابل استفاده نيست، به اين ترتيب تصميم به ساخت گوشي جديدي گرفتيم كه هزينه قابليت‌هاي بي‌استفاده را روي دست خريداران نگذارد چراكه خريداران مايل نيستند براي چيزي كه قادر به استفاده از آن نيستند، پول دهند. گوشي E۶۲ در حقيقت داراي يك صفحه‌كليد الفباي انگليسي و عربي است و شماره‌ها نيز در لابه‌لاي حروف الفبا قرار گرفته است؛ وضعيتي كه امكان سريع‌ترين تايپ را به كاربران مي‌دهد. قرار گرفتن تقويم اسلامي، امكان قرار دادن كتاب‌هاي الكترونيكي روي آن، امكان ساخت گروه‌هاي دريافت‌كننده SMS و پشتيباني از نرم‌افزارهاي آفيس از ديگر قابليت‌هاي اين گوشي است.

شناسنامه سری E

اما گوشی‌های جدید سری E نوکیا دارای مشخصه‌های مشترکی هستند که کاملا منطبق و بر اساس نیاز کاربران در دست ساخت و طراحی است. به‌عبارت دیگر نوکیا گوشی‌هایی را به بازار عرضه خواهد کرد که با امکانات، فرهنگ، علاقه و حتی سطح اقتصادی منطقه قابل عرضه دارای مطابقت باشد تا به این ترتیب کاربران قادر باشند با کمترین هزینه، بیشترین کاربری را داشته باشند.

گوشی‌های سری E تمرکز ویژه‌ای روی امکان ارسال ایمیل‌، رادیو، سیستم‌عامل هوشمند، WiFi، GSM، GPRS، ‌Edge و SMS دارد. در حقیقت قرار دادن کیبرد روی این گوشی‌ها به کاربران این امکان را می‌دهد که ۱۱ برابر سریع‌تر از گذشته قادر به تایپ مطالب خود باشند.

نوکیا و امنیت

در نمایشگاه گلف‌کامز ۲۰۰۶ نوکیا همچون گذشته از دغدغه اصلی این شرکت برای تامین هرچه بیشتر امنیت برای خریداران خود نیز غافل نبود. تقریبا در لابه‌لای سخنان اکثر مدیران شرکت نوکیا کلمه امنیت در گوشی‌های این شرکت به کرات تکرار می‌شد.

به تعبیر جامع‌تر سه موضوع سادگی در استفاده، پشتیبانی و امنیت در سرلوحه سخنرانی‌ها و اولویت‌های شرکت نوکیا به‌‌شمار می‌رود. لذا طرح این شرکت در حفاظت از اطلاعات موجود در گوشی از مواردی بود که طی نشستی در حاشیه برگزاری نمایشگاه گلف‌کامز به آن اشاره شد.

بر اساس طرح جدید شرکت نوکیا و با توجه به افزایش حجم ذخیره‌سازی گوشی‌ها که اهمیت حفاظت از آن‌ها را گاه بیشتر از اهمیت و ارزش خود گوشی کرده است، این امکان وجود دارد تا در صورت مفقود شدن یا سرقت گوشی نسبت به حذف اطلاعات موجود روی آن گوشی اقدام کرد.

این عمل نیز با توجه به برنامه از پیش داده شده به گوشی و تنها با ارسال یک SMS امکان‌پذیر است، به این ترتیب که مالک گوشی در صورت نیاز می‌تواند با ارسال SMS اطلاعات خود را از روی گوشی پاک کرده و یا آن‌ها را در حالت غیرقابل استقاده و قفل قرار دهد….

به هر حال نخستین دوره برگزاری نمایشگاه گلف‌کامز با استقبال نسبی شرکت‌های بزرگ و کوچک در عرصه‌های مختلف مخابرات و ارتباطات به پایان رسید و با توجه به نوع اقدامات و شکل برگزاری این نمایشگاه جدید در حاشیه نمایشگاه جیتکس رشد دومین دوره برگزاری آن در سال ۲۰۰۷ چندان دور از ذهن نخواهد بود.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

بزرگراه فناوری -به‌نظر شما خریدار ایرانی چگونه به محصولات موجود حسن‌نظر پیدا کرده و اقدام به خرید خواهد کرد؟

در هر فرآیند خرید و فروش، خریدار باید به محصول اعتماد کند. مطالعه و تحقیق شخصی، دریافت اطلاعات از افراد متخصص و منصف، استناد به مطالب نشریات، اعتماد به گفته‌های فروشنده و اعتماد به نام محصول از راه‌های مشخص و استاندارد اعتماد به هر محصول خواهد بود. موضوع بازار ایران کمی تا قسمتی متفاوت است، چراکه عامل دیگری مانند تعصب را علاوه بر موارد ذکر شده در سطور بالا باید در نظر گرفت.

ذهن خریدار بازار کامپیوتر ایرانی به‌دلیل پیش‌فرض‌هایی که در هنگام جمع‌آوری اطلاعات اولیه به‌دست می‌آورد، به‌شدت نسبت به محصولات مختلف جهت‌دار خواهد شد. با این ذهنیت به‌شکل عمومی نمی‌توان انتخاب بسیار مطلوبی داشت، هرچند امکان انتخاب مناسب منتفی نخواهد بود. به‌عنوان مثال اغلب خریداران و فروشندگان به‌خوبی می‌دانند که تعداد برگشتی هارددیسک‌های Maxtor بالاست. همه می‌دانند که این نام همانند گذشته نیست. البته ضربه‌های فراوانی به اعتبار این نام وارد شده است. از بحران هارددیسک‌های SATA این شرکت تا ناسازگاری عمومی این هارددیسک‌ها با مادربردهایی که از چیپ‌ست nVIDIA استفاده خواهند کرد از جمله مواردی بود که قادر بود هر نام دیگر در این بازار را نه فقط له‌ کند، بلکه از گردونه بازار خارج کند.

از بعد خریدار و به‌دلیل عدم اعتماد عمومی افراد جامعه ایرانی به هر محصول، موضوع گارانتی و خدمات پس از فروش مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نفوذ محصول و میزان فروش در بازار ایران خواهد بود. شاید ایران تنها کشوری باشد که برای ماوس دو هزار و پانصد تومانی گارانتی اعطا کرده و خریدارانی باشند که از آن استفاده کنند. نه اینکه خریدار حق ندارد گارانتی داشته باشد، اما گارانتی‌ها در ایران به بدترین شکل ممکن درخواست و اجرا می‌شود. گارانتی در اغلب محصولات ایرانی در حد یک برگ یا کارت گارانتی خواهد ماند و لاغیر که در پشت آن برگه کلی شرایط برای شامل ‌شدن گارانتی نوشته شده است. اغلب این شروط دست مجموعه پشتیبان آن محصول را برای نپذیرفتن محصول باز گذاشته و استرس بی‌موردی را به خریدار وارد خواهد کرد. در این موضوع مشخص گارانتی‌کننده هم حق دارد چراکه وی وظیفه پشتیبانی از ماهیت قطعات و تجهیزات فروخته شده را دارد. به بیان دیگر اگر مادربردی به‌دلیل اختلال در طراحی برد یا خرابی یکی از رگولاتورهای خود دچار مشکل شده است، ‌وظیفه شرکت خدمات‌دهنده است که آن را رفع کند، ‌در صورتی‌که برخی خریداران انتظار دارند که حتی اگر ابزاری از دست مبارکشان رها شده و بر ملاج مادربرد خورده باشد، شرکت خدمات‌دهنده موظف به تعویض یا تعمیر بدون دریافت هزینه باشد. متاسفانه مفهوم گارانتی در همین حد باقی مانده است.

گارانتی اصیل یعنی اینکه شرکت پشتیبان محصول اعلام دارد در کنار خریدار قرار دارد. در واقع شرکت خدمات‌دهنده غیر از تعمیر یا تعویض محصول معیوب، متعهد به انجام چند کار دیگر نیز باشد. برای مثال اگر CD درایور یکی قطعات خریداری شده مفقود شود، این امکان برای خریدار نوعی فراهم باشد که به شرکت خدمات‌دهنده مراجعه کرده و درخواست کپی دیگری از آن داشته باشد. مورد دیگر اعطای زمان مشاوره فنی به خریداران است. این موضوع به‌ هیچ وجه در ایران اجرا نمی‌شود، در صورتی که سالیان سال است که در زمره خدمات شرکت‌های فروشنده کالا قرار دارد. مشکل کار تنها به شرکت‌ها مربوط نمی‌شود، چراکه خریدار ایرانی برای دریافت خدمات ویژه حاضر به پرداخت پول نیست. به‌ بیان دیگر خدمات قابل ارایه شامل چند سطح خواهد بود که هر خریدار با پرداخت پول و دریافت محصول از خدمات سطح اول آن استفاده خواهد کرد. چنانچه خدمات بالاتری مورد نیاز باشد، توسط شرکت پشتیبان تعریف شده و با تعرفه مشخصی برای خریداران قابل دسترس خواهد بود. در واقع هر شرکت باشگاهی از مشتریان خواهد داشت که به عموم آن‌ها خدمات سطح اول و به تعداد معدودی، سرویس‌های ویژه (VIP) با دریافت هزینه اعطا خواهد کرد. این مورد در بین شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده هارددیسک بسیار رایج است. در حال حاضر Seagate و Maxtor‌بیشترین جامعه خریداران عضو را در اختیار دارند. پاسخ به ‌سؤالات، ارایه راهنمایی فنی، مشاوره برای ارتقا و بهبود کارایی سیستم، تسهیلات برای تعویض قطعه با نمونه‌های جدیدتر و غیره از خدمات ارایه شده به اعضا خواهد بود. خریدار ایران چنین انتظاری از مجموعه پشتیبان قطعات نخواهد داشت. اگر از اغلب ایشان پرسیده شود که گارانتی کدام شرکت خوب است، پاسخ‌های جالبی مانند “تحویل‌مان گرفتند”، “خوش‌‌برخورد بودند”، “آدم حساب نمی‌کنند”، ” خیلی کمک کرد”، “اصلا براش مهم نبود” و امثالهم خواهید شنید که بیش از آنکه به رفتار سازمانی مرتبط باشد، به رفتارهای شخصیتی افراد دست‌‌اندرکار مربوط خواهد شد. این دست پاسخ‌ها نشان می‌دهد که گاهی درخواست‌کننده خدمات پشتیبانی، پاسخی فراتر از انتظار (ویژه) دریافت کرده است که به هیچ عنوان سازمان‌دهی شده نخواهد بود بلکه به حوصله و شخصیت پشتیبان مجموعه وابسته خواهد بود.

شایسته است که فعالان این حوزه برای ارتقای کیفیت خدمات‌دهی تا رسیدن به حداقل‌های جهانی برنامه مشخصی را تدوین و پیاده‌سازی کنند. ارایه چنین خدماتی موجب ارتقای سطح آگاهی بازار، افزایش کیفیت فروش و استاندارد شدن بازار منعطف قطعات کامپیوتر خواهد شد. تصور نمی‌کنم که نشریات حوزه فناوری اطلاعات از کمک به شرکت‌ها در این‌باره دریغ کنند.

بازار پردازنده این ماه

در بازار جهانی AMD صاحب بیش از ۲۰ درصد بازار پردازنده‌هاست و این شرایط با اندکی اختلاف در ایران نیز صدق خواهد کرد. البته اقبال عمومی نسبت به خرید پردازنده‌های AMD فراتر از انتظار بوده است. کیفیت مناسب و ابهام‌زدایی از کارایی این پردازنده‌ها موجب حسن‌نظر خریداران به این خانواده پردازشی شده است. آگاهی محدود خریداران و قیمت بالای سیستم کامل نسبت به سطح متوسط درآمد در ایران موجب شده است که خریدار محترم تا آن‌جا که امکان دارد از کیفیت قطعات درخواستی کاسته و رو به نمونه‌های ارزان‌قیمتی کند که نسبت قیمت به کیفیت آن‌ها قابل قبول نخواهند بود. Celeron D از جمله پردازنده‌هایی است که در این چند ساله مورد اقبال عمومی قرار گرفته است. قیمت پایین، پشتوانه نام Intel و مقداری شیرین‌کلامی فروشنده موجب شده است که این شبه‌پردازنده بدون گارانتی در زمره پرفروش‌ها قرار بگیرد. بارها تاکید کرده‌ام که پردازنده Sempron۶۴ از لحاظ قیمت، سه ‌سال گارانتی، کیفیت پردازش، پشتیبانی از بسیاری بازی‌ها و غیره بر این Celeron D برتری دارد. اگر باور ندارید، سرکی به سایت‌های معتبر کشیده و مقایسه کیفیت و کارایی پردازنده‌ها را رویت فرمایید. کمتر سایت معتبری Celeron‌را داخل آدم حساب کرده و آن را در مقایسه‌ها شریک کرده‌اند. به قولی Sempron ۶۴ حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کارایی AthlonXP را به‌همراه دارد. اگر AthlonXP معرف حضور باشد، به یاد خواهید داشت که چه بلایی بر سرPentium۴ آورد. تنها مشکل خانواده پردازشی AthlonXP حرارت بالای آن بود که در تمام مدل‌های ۶۴ بیتی امروزی به‌شکل کامل رفع شده است.

سایت tomshardware.com در ستون کناری خود مقایسه بین انواع پردازنده‌های روز را قرار داده است. به دلخواه خود می‌توانید دو پردازنده مختلف را انتخاب و نتایج به‌دست آمده را مشاهده فرمایید. تا سه‌ ماه پیش Sempron در این جدول حضور داشت که با نمونه‌های جدید Athlon۶۴ جایگزین شد. این کار مسؤولان فنی سایت بسیار پسندیده و معقولانه است، چراکه قیمت پردازنده‌های Athlon۶۴ آن‌قدر افت داشته است که خرید Sempron را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. به شما نیز همین توصیه را دارم که اگر امکان پرداخت هزینه بیشتری دارید، به‌جای Sempron که در محدوده قیمتی ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان خواهند بود، سراغی از Athlon۶۴ ۳۰۰۰ یا Athlon۶۴ ۳۲۰۰ با کمتر از ۸۰ هزار تومان بگیرید.

Turbo Cache و Hyper memory

دعوای دو شرکت nVIDIA و ATI گاهی خیلی بامزه می‌شود. nVIDIA تکنولوژی SLI را معرفی کرد و به فاصله چند ماه ATI نیز CrossFire‌را در برابر این موجود علم کرد. هم‌اکنون nVIDIA قابلیت Turbo Cache‌را به کارت‌های گرافیکی خود افزوده و به فاصله کوتاهی پس از آن ATI قابلیت Hyper Memory را به مدل‌های خود افزود تا در مقابل حریف کم نیاورده باشد. قابلیت‌های ارایه شده توسط این دو شرکت در واقع یکی هستند. Turbo cache یا Hyper Memory قابلیتی است که به چیپ‌ست گرافیکی (GPU) اجازه خواهد داد تا اگر حجم حافظه اختصاصی کارت گرافیک (VRAM) به شکل کامل مورد استفاده قرار گرفت، مابقی نیاز خود را از حافظه اصلی (RAM) تامین کند. این قابلیت‌ها در کارت‌های گرافیک ارزان‌قیمت مورد استفاده قرار گرفته و راهی برای ارتقای کیفیت آن‌ها با کمترین هزینه را فراهم خواهند آورد. البته این کار مضراتی نیز به‌دنبال خواهد داشت. بازی‌ها و برخی برنامه‌های گرافیکی حافظه‌خور هستند، یعنی تا آن‌جا که سیستم اجازه دهد حافظه در اختیار می‌گیرند. بنابراین حافظه اصلی شما نباید از سه برابر حافظه اختصاصی کارت‌گرافیکی کمتر باشد، چراکه امکان کندی عمومی سیستم وجود دارد. به شخصه هیچ نظر مثبتی به این‌گونه قابلیت‌ها ندارم و آن را ترفندی برای فروختن کارت‌های رده پایین می‌دانم. اگر این شرکت‌ها خیلی دغدغه ارتقای کیفیت دارند، به‌جای این پشتک زدن‌ها، پهنای باند دسترسی به حافظه را افزایش دهند. بدون شک افزایش پهنای باند ۶۴ بیتی به ۱۲۸ بیتی کیفیت کارت‌ها به ‌میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. این حضرات خوب دریافته‌اند که اغلب مشتریان این کارت‌ها دانش فنی محدودی داشته و بیشتر به‌کمیت توجه دارند تا کیفیت!

توصیه می‌کنم با بی‌خیالی کامل از کنار این موجودات رد شده و سراغ نمونه‌هایی را بگیرید که از پهنای باند ۱۲۸ بیتی پشتیبانی می‌کنند. به‌دلایل اغلب فروشنده‌ها نیز توجه نداشته باشید، چراکه تعریف از این قابلیت بیشتر برای فروش است نه برای آگاهی‌بخشی!

اوضاع عمومی

برای بسیاری از خریداران بازار قطعات جیتکس با وایکس یا نایلکس فرق چندانی ندارد، بنابراین برگزاری این رویداد تاثیر چندانی در تصمیم ایشان نخواهد داشت. در ایام برگزاری جیتکس ۲۰۰۶ دبی اگر گشتی در بازار قطعات داخلی می‌زدید، شاهد مراجعه افرادی بودید که فارغ از هرگونه اطلاعاتی ویترین فروشگاه‌ها را می‌بلعیدند تا به مطلوب خود برسند. خیلی به نق و ناله‌ها گوش فراندهید که بازار خراب است و چنین است و چنان!

پردازنده در حال آرام گرفتن است. اگر یکی دو پارتی جنس دیگر از گمرک آزاد شود، اوضاع بهتر خواهد شد. نمونه‌های رده بالای Athlon۶۴ X۲ همچنان در ناز به‌سر می‌برند و در عوض Core ۲ Duo فروش خوبی نسبت به تعداد مشتریان خود دارد. اوضاع بازار قطعات حافظه نیز بد نیست. قیمت‌ها همچنان بالاست و البته حافظه قطعه‌ای است که همواره خریدار دارد. فکر نمی‌کنم نام‌های جدید در بازار چندان موفق باشند، چراکه Kingston از خیال ایرانی جماعت خارج نخواهد شد تا مجالی به دیگر حضرات دهد. اگر نام‌های دیگر مانند Crucial موفق بودند به قیمت مناسب و اعتبار نام آن مربوط است. اگر محصولات جدید و کیفی چون G.Skill و Buffalo با قیمت‌های مناسب و مشتری‌پسند توزیع شوند، احتمال توجه بدان‌ها بیشتر خواهد بود. Patriot از بهترین‌های جهان است و البته قیمت بالایی دارد، ‌اما ایمانتک با کاهش قیمت، بازار مناسبی برای Patriot فراهم کرد و هم‌اکنون در بسیاری از فروشگاه‌ها قابل تهیه است. این سیاست آفرین دارد و ارزشمند خواهد بود. اگر فونیران نیز این حرکت را با G.Skill و الماس‌آوران چنین سیاستی را با Buffalo در پیش گیرد، امید است که بازار مناسب برای محصولات کیفی و معتبر خود فراهم آورد. از بازار Super talent خبر چندانی ندارم و این حافظه به‌راحتی قابل تهیه نیست. اگر صباراهبر به‌‌عنوان توزیع‌کننده دقت بیشتری داشته باشد،‌تصور می‌کنم بازار مناسبی پیدا کند. و در آخر این خبر را هم داشته باشید که Gigabyte کارت Capture به همراه TV Tuner ارایه کرده است که آواژنگ را به‌ قیمت ۲۹ هزار تومان پشتیبانی خواهد کرد. آزمایش‌‌های اولیه امیدوارکننده بوده و حصول نظر کلی کمی وقت خواهد برد. این قطعه از آخرین چیپ‌ست تولید شده Philips استفاده کرده است. به نظرم خرید این قطعه با این قیمت و امکاناتی که به همراه دارد قابل توصیه خواهد بود.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

با ابلاغ مصوبه مربوط به آیین نامه ساماندهی سایت های اینترنتی فصل جدیدی در اینترنت ایران آغاز شده است. همانطور که در این آیین نامه ذکر شده است هدف از این مصوبه انتظام امور و فعالیتهای اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در كشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاههای اطلاع‌رساین اینترنتی ایرانی در كشور است.

اگرچه اهداف مختلفی همچون حمایت از سایتهای قانونی و حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات برای این آیین نامه در نظر گرفته شده است اما به نظر میرسد یکی از مهمترین اهداف این آیین نامه قانونی کردن مسئولیت محتوا، نحوه فعالیت و مدیریت در سایتهای ایرانی و در عین حال تلاش جهت شناسایی مدیران و صاحبان سایتهای ایرانی است.اگرچه اهداف این آیین نامه معقول به نظر میرسد(دسترسی آزاد و سالم و مسئولیت پذیری مدیران سایتها) اما در مقام اجرا فاصله زیادی با تصورات پیشنهاد کنندگان و مجریان آن خواهد داشت.این آیین نامه علاوه بر اینکه در کمتر کشور دنیا مشابه آن اجرا شده است با روح و شرایط اینترنت نیز چندان همخوان نیست.

یکی از اولین موارد چالش برانگیز و نسبتا مبهم در این آیین نامه تعریف سایت اطلاع رسانی است در این آیین نامه پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی (سایت و وبلاگ) شامل كلیه مراكز موجود در شبكه اینترنت كه ارائه دهنده خدماتی مانند www و FTP هستند. در حالیکه تصور از سایتهای اطلاع رسانی سایتهایی مانند سایتهای خبری و علمی هستند اما براساس این آیین نامه هر آنچه که در وب وجود دارد به نوعی سایت اطلاع رسانی است و در این شرایط قابل تصور است که مثلا فروشگاه های آنلاین ، سایتهای خدمات آنلاین (مانند ایمیل و ابزارهای آماری سایتها)، فهرستها و موتورهای جستجوی اینترنتی ، سایت معرفی کننده خدمات یک شرکت، سایتهای شخصی و خاطرات روزانه نیز جزو سایتهای اطلاع رسانی مورد بحث در این آیین نامه هستند.

همچنین این آیین نامه تاکید بر نظم بخشیدن بر سایتهای ایرانی دارد در حالیکه اصولا چنین مفهومی بخصوص در کشور ایران که تعداد کمی سایت در داخل کشور میزبانی می شوند بسیار گنگ است . اکثر سایت فارسی در خارج از کشور میزبانی میشوند و بخصوص در مورد دامنه های دات کام یا دات نت مشخصات مدیر و یک کشور اشاره شده در مشخصات سایت در اختیار صاحب دامین است که از کنترل مجریان این آیین نامه در کشور به دور است. در عین حال مدیران صدها و بلکه هزاران سایت فارسی در خارج از کشور سکونت دارند که قاعدتا اجرای بندهای آیین نامه توسط مجری آن برای این سایتها مقدور نیست به غیر از آنکه مجریان تمام سایتهای فارسی را مسدود و براساس درخواست کتبی مدیر آن در ایران بازگشایی کنند که چنین مسئله ای نه تنها با روح اینترنت در کشور مخالف است بلکه در عمل نیز ضربه شدیدی به رشد و توسعه سایتهای فارسی خواهد زد.

بخش دیگری از این آیین نامه تلاش جهت برخورد با موارد غیر مجاز در سایتهاست که این نیز به نوعی تکرار مکررات است و در حال حاضر چندین مرکز دیگر مانند قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و کمیته تعیین مصادیق چنین کاری را انجام داده و معمولا ساده ترین و احیانا تنها راه ممکن یعنی فیلتر کردن سایتهای خاطی را انجام میدهند و به نظر نمی رسد که با تصویت این آیین نامه اتفاق خاصی در نحوه برخورد با سایتهای خاطی صورت گیرد. عملا در این آیین نامه هم همان شیوه مسدود کردن سایتها جهت سایتهای خاطی در نظر گرفته شده است .همچنین در این آیین نامه مصادیق فعالیتهای غیر مجاز مشخص شده است که این نیز قبلا توسط وزارت ارتباطات و در قوانین شرکتهای سرویس دهنده اینترنت و میزبانی داده ها مشخص شده بود و در این عرصه نیز آیین نامه حرف تازه ای ندارد جز آنکه مدعی دیگری را به فهرست مراکز تصمیم گیرنده بر اینترنت می افزاید.

در بعد اجرا باید دید که چگونه مجری این آیین نامه میتواند هزارات سایتی که در خارج از کشور ثبت و میزبانی شده و فعالیت آنها نیز نیازی به مجوز کتبی مقامی در ایران نداشته و ندارد را علاقمند به ثبت رسمی و کسب مجوز لازم کند.در حال حاضر و براساس آمار سایت رسمی ثبت کننده دامنه های ایران (nic.ir ) بیش از چهل هزار دامنه با پسوندهای مرتبط با ایران (.ir) به ثبت رسیده است. همچنین براساس گزارش سایت webhosting.info نیز بیش از شصت هزار سایت در شرکتهای میزبانی وب ایرانی به ثبت رسیده و فعالیت می کنند و البته به این تعداد باید هزاران سایت فارسی دیگر را نیز افزود که بنا به دلایلی همچون ترس از تحریم و عدم ذکر ایران در مشخصات سایت،استفاده از سرورهای اختصاصی و سایتهای فارسی مدیریت شده توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در آمار فوق ذکر نشده است .به عبارت دیگر بیش از صد و پنجاه هزار سایت فارسی یا ایرانی در حال حاضر فعال هستند و همچنین بیش از یک و نیم میلیون وبلاگ نیز در سرویسهای وبلاگ فارسی به ثبت رسیده است که چنین آماری میتوان حجم عملیات اجرایی این آیین نامه را نشان دهند.

در نظر باید داشت که در مواردی همچون وبلاگها عملا ثبت رسمی و تایید مشخصات نویسنده کاری دشوار و به نوعی غیر ممکن است و قابل تصور نیست که افراد برای مثلا نوشتن خاطرات روزانه خود به صورت آنلاین نیاز به مراجعه حضوری به وزراتخانه یا اداره دیگری داشته باشند تا پس از احراز هویت و کسب مجوز اقدام به وبلاگ نویسی کنند و باید گفت اجرای چنین قانونی (البته اگر قابل اجرا باشد )به معنای مرگ وبلاگ فارسی خواهد بود.

اگر منظور از تدوین چنین قانونی نظارت بر سایتهای خبری بوده است قاعدتا آیین نامه به شکل بهتر و روشنتری میتوانست تدوین شود و بطور مثال همانطور که در حاضر نیز اجرا میشود روزنامه و نشریات تنها مجاز به نشر اخبار از سایتهای خبری با شناسنامه و دارای مجوز باشند که این خود یک پاداش برای سایتهای خبری با شناسنامه و یک روش بهتر برای کنترل مطالب و برخورد با مسائل و مشکلات مطالب منتشر شده در سایتهای خبری است.

به نظر نمیرسد که در تدوین این آیین نامه به نظرات کارشناسان و فعالان وب فارسی چندان توجهی شده باشد و همانطور که اشاره شد در این آیین نامه حرف تازه ای گفته نشده و یا راه حل مناسبی پیش بینی نشده است جز آنکه وزرات ارشاد نیز به جمع متولیان دیگر اینترنت ایرانی اضافه شود.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

همشهری آنلاین - جستجوي “روزنامه نگاري مردم نگارانه” يا “ژورناليسم مردم نگارانه” در موتور جستجوي گوگل نتيجه‌اي در بر ندارد، اين در حالي است كه سال‌ها مي‌شود جهان به اين روش‌ها رو آورده است.

رويكرد مردم نگارانه به رسانه در جامعه ما آنقدر غريب است كه حتي خيلي از دانشجويان ارتباطي نمي‌دانند نسبتي ميان مردم نگاري با مطالعات رسانه‌اي وجود دارد.

اگر رسانه را به عنوان يک نهاد فرض کنيم. آن چنانكه مردم شناسی سياسی داريم، مردم شناسی ارتباطات هم می‌توانيم داشته باشيم و آن چنانكه مردم شناسی علم و تکنولوژی داريم پس مردم شناسی رسانه به مثابه تکنولوژی هم می‌شود داشت.

در اين گونه مردم‌شناسي از يک جهت مخاطب مطالعه می‌شود به اين معني كه چه کسی چه چيزي را و به چه دليل مي‌بيند و معنای نهفته در اين توجه و ديدن و يا نديدن و بي‌علاقه‌گي چيست و از سوي ديگر خود تلويزيون به مثابه يک “ابزار” و “دستگاه” مورد بررسي قرار مي گيرد.

ابزار هايي چون چکش و داس از جهت مطالعه سير تحولات تکنولوژيکی و تاثيرات متعدد و تبعات متنوعي كه مي‌توانند در پي داشته باشند، مورد مطالعه مردم نگارانه قرار گرفته اند.

رسانه ها هم مثل تلويزيون، به مثابه يك ابزار و دستگاه مي توانند “مردم نگاري” شوند تا ديده شود چه جاي و جايگاهي در مثلا خانواده ها دارند.

امروزه مردم‌نگاري در مطالعات رسانه‌اي كاربردهاي بسياري يافته است. مثلا اگر بخواهيم بدانيم گروههای مختلف مخاطب با چه معنايی از اينترنت از آن استفاده می‌کنند اين يک کار مردم نگارانه است در حوزه مخاطب.

از معروفترين مثالهاي مردم‌نگاري مخاطب تحقيقات “استوارت هال” است که کوشيد گروههای مخاطبي را كه در برابر سياست‌هاي رسانه ای تمركزگرا مقاومت مي‌کنند تجزيه و تحليل کند.

او نشان داد جامائيکن‌هايی که به انگليس مهاجرت كردند برای مقاومت در برابر سياست‌های به اصطلاح يکپارچه‌سازي فرهنگي دولت، ساز سنتی خودشان را دستکاری کردند تا موسيقی جديد و مجزايی بسازند كه معرف هويت متفاوت آنها باشد.

مجموعه تلاشهای گروههای مقاومت کننده به چيزي منجر شد كه بعدها به عنوان جنبش هیپی گری دهه ۶۰معروف شد.

ريشه مردم نگاري مخاطب را مي‌توان در دهه ۱۹۲۰ جستجو كرد. از آن زمان كه مكتب شيكاگو سعی کرد جامعه شناسی را از گرايشات کل گرايانه و عالم بين وارد زندگی شهری کند.

تحقيق معروفی است به نام گوشه خيابان که در آن “يک گروه تبهکار” موضوع تحقيق بود. آنها با روش مشاهده همراه با مشارکت آن گروه و سازوکارهای فعاليت آنها را مورد مطالعه قرار دادند.

به هر حال “روزنامه نگاري مردم نگارانه” در مغرب زمين هم اصطلاح نسبتا جديدي است و جستجوي “Anthropological journalism” در گوگل ظرف ۴۴ صدم ثانيه تنها به ۶۶ نتيجه منتهي شد.

اين رويكرد نو كه به آن مردم نگاري فرهنگي cultural anthropology هم گفته مي‌شود براي نخستين بار در سال ۱۹۸۵ مطرح شد.

آن سبك، روزنامه نگاري جديدي را توصيف مي كند كه مي كوشد فراتر از روزنامه نگاري سنتي باشد كه محدود است به پرسشهاي “چه, چه كسي, چه زماني, كجا و چرا “. اين رويكرد نو مي خواهد بستر و زمينه فرهنگي موضوعات و رويدادهاي انساني را مورد توجه و بررسي قرار دهد.

از اين منظر، روزنامه‌نگاران و مردم‌شناسان فرهنگي از يك كرباسند كه از ابزار‌هاي مشابهي استفاده مي كنند اما اهداف متفاوتي را پي‌گيري مي‌كنند.

اين رويكرد بر آن است كه اين اهداف متفاوت در قرن ۲۱ در واقع مثل سيبي خواهند بود كه از وسط دو نيم شده باشند: خطاب مردم شناسان همكاران حرفه‌اي‌شان است در حالي‌كه روزنامه‌نگاران مي‌كوشند عموم را آگاه كنند.

در اين ميان روزنامه‌نگاري مردم‌نگارانه يا ‍ژورناليسم مردم‌نگارانه آن نوع مردم‌نگاري است كه دغدغه هاي عموم را لحاظ مي كند و تمايل دارد حوزه وسيعي از مردم را با بينش مردم نگارانه آشنا كند.

اين نوع روزنامه نگاري يا ژورناليسم به روزنامه‌نگاراني كه مي‌خواهند موضوعات و رويدادهاي انساني را در يك چارچوب تطبيقي، كلي و فرهنگي بنگرند كمك مي كند.

به اين وسيله آنها مي توانند به فراسوي يك گزارش ساده حركت كنند و به سطح بررسي و تحليلي برسند كه به اصطلاح مردم شناسانه است.

كوتاه سخن اين‌كه در روزنامه‌نگاري مردم نگارانه , طبيعت سيستماتيك روابط انساني و البته ساخت فرهنگي كه به واسطه آن روابط انساني شكل مي‌پذيرد و معني مي‌يابد مورد توجه قرار مي گيرد.

فريت جوف كاپرا Frit Jof Capra مردم‌شناس فيزيكي physical anthropologist در كتاب نقطه عطف: علم، جامعه و فرهنگ در حال ظهور The turning point : science, socity and the Rising culture (۱۹۸۲) مي نويسد: “در آينده، تفكر حاكم بر روزنامه نگاري از جزيي‌نگري به كلي‌نگري تغير خواهد كرد و اخلاق حرفه اي جديدي شكل خواهد پذيرفت كه مبتني بر آگاهي زيست محيطي و جامعه شناختي است.

همان‌طور كه به تدريج گزارش فعاليت‌هاي سازنده و تعاملي مورد توجه قرار مي‌گيرد, روزي خواهد رسيد كه ديگر روزنامه نگاران به جاي تمركز بر احساسات ناشي از رويدادها و اخبار خشونت آميز، مخرب و منحرف، جامعه را به عنوان مجموعه در هم تنيده‌اي از الگوهاي فرهنگي تجزيه و تحليل خواهند كرد كه زمينه ساز و بستر اين رويدادهاست.”

اين تصوير روشني است از آينده پيش روي روزنامه نگاري مردم نگارانه.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

دنیای اقتصاد - بیش از ده سال از ورود تلفن‌همراه به کشور می‌گذرد و هنوز مهم‌ترين موضوع در این عرصه ارزیابی وضعیت کمی و کیفی این وسیله ارتباطی است.

سال‌ها است مهم‌ترين پرسش‌هایی که مدیران مخابراتی کشور با آن مواجه می‌شوند، در زمینه کیفیت این شبکه و یا تاریخ واگذاری‌های جدید است. سال‌ها است وعده‌های بهبود شبکه و افزایش واگذاری‌ها و اپراتورهای جدید صفحات رسانه‌ها را پرکرده و مدت‌ها است پرخواننده‌ترین اخبار رسانه‌ها اعلام اولویت‌های واگذاری موبایل یا ثبت‌نام جدید فلان اپراتور است.

به‌رغم چنین حجم توجهی به استفاده و گسترش این وسیله ارتباطی هنوز کشور ما از ‌نظر ضریب نفوذ تلفن‌همراه در منطقه نیز وضعیت نامناسبی دارد. این در حالی است که در همسایگی ایران کشوری چون پاکستان طی چند‌‌سال اخیر تعداد سیم‌کارت‌های واگذار شده خود را به ۴۰‌ميليون عدد رسانده است. در برخی از کشورهای اتفاقا در حال توسعه نیز آمار توسعه این ابزار ارتباطی به چندین‌ميليون سيم‌كارت در ماه می‌رسد.

بر اساس تازه‌ترین آمارها، هم‌اکنون یک‌ميليارد و ۳۵۰‌ميليون تلفن‌همراه در حال استفاده در جهان وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۰۸ این میزان به ۲‌ميليارد برسد. با نگاهی به چنین آماری می‌توان به یک نتیجه ساده رسید، این که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در همین همسایگی ایران چنین پستی و بلندی‌هایی وجود داشته اما به هر‌حال و با برنامه پشت‌سر گذاشته شده است. قطعا در بسیاری از نقاط جهان مشکلاتی چون ایران هم وجود داشته اما در مقابل این مشکلات راه‌حل‌های مناسبی نیز دیده شده است.
در واقع نمی‌توان با فرض گرفتن این که ایران بازار متفاوتی از سایر نقاط جهان است‌، مشکلات کندی توسعه را توجیه کرد. امروزه و بعد از سال‌ها هنوز مشکلات ابتدایی توسعه شبکه تلفن‌همراه جزو مشکلات اصلی توسعه این ابزار ارتباطی در کشور باقی‌مانده است و عملا فرصت و موقعیت مناسب برای خواست‌های پیشرفته‌تر و مدرن‌تر از موبایل را اشغال کرده است.

بهره‌برداری‌های اقتصادی و ارائه سرویس‌های جدید تلفن‌همراه هنوز در چنبره بحث خصوصی‌‌سازی یا گسترش نفوذ دولتی در این عرصه اسیر مانده و حتی بازارهای آزاد وسایل جانبی (‌مانند تولید گوشی موبایل و نرخ تعرفه واردات‌) نیز بر مشکلات توسعه‌ای در این بخش اضافه شده است.

شاید به جرات بتوان گفت ناهمگونی در بخش‌های سیاست‌گذاری هنوز مهم‌ترين مشکل این عرصه است در حالی که هنوز تکلیف اصل ۴۴ در بخش‌مخابرات مشخص‌ نشده و زمزمه‌های واگذاری شبکه ارتباطات سیار کشور نیز شنیده می‌شود، دولت سیاست گسترده‌تر کردن فعالیت خود را ادامه می‌دهد. در حالی که حداقل دو اپراتور غيردولتی (‌اگر ایرانسل را نیز با اغماض غيردولتی محسوب کنیم) روی سیم‌کارت‌های اعتباری مشغول فعالیت در بازار هستند مخابرات نیز خود را به این عرصه وارد می‌کند. یا با آنکه اپراتور دوم قول ارائه بیش از ۲ و نیم‌ميليون سيم‌كارت تا پایان سال را داده مخابرات نیز از ثبت نام‌های جدید در بهمن‌ماه خبر می‌دهد.

یا از سوی دیگر، تعرفه واردات گوشی تلفن با قول تولید گوشی داخلی افزایش انفجار‌آمیزی می‌یابد، واردات گوشی‌های مسافری ممنوع می‌شود‌، قیمت گوشی در بازار به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد، ولی در مقابل هنوز وضعیت تولید این وسیله ارتباطی مشخص نیست. اینها در واقع بخشی از واقعیت‌هایی است که جامعه ارتباطی کشور ما و در واقع تمام جامعه ما با آن روبه‌رو است، از این رو شاید صحبت کردن از مزایای اقتصادی و کاربردهای پیشرفته این وسیله ارتباطی هنوز بعد از یک‌دهه بسیار زود می‌نماید. چنین است که به نظر می‌رسد عقب‌ماندگی ما در این بخش جز با نگاه انتقادی به آنچه گذشته و تجربه‌های موفق دیگران قابل جبران نیست و احتمالا برای سال‌ها بعد نیز همچنان درگیر همین مشکلاتی هستیم که کم و بیش امروزمان را به خود اختصاص داده است.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

 همشهری آنلاین - «سلام دوست عزيز، اگر اين پيام را دريافت كرديد، با اين شماره تماس بگيريد»!
مرداد ماه سال ۱۳۸۱،‌ اولين پيام كوتاه (SMS) ارسالي در ايران به وسيله يك سيستم كاملاً ايراني وابسته به دانشگاه صنعتي شريف آزمايش شد و دريافت كننده آن خانم جواني بود كه اين پيام عجيب را چيزي جز يك مزاحمت تلفني نمي‌توانست قلمداد كند.

به همين دليل اقناع او و پدرش كه ناخواسته اولين مشتركاني بودند كه به دنياي تازه‌اي از فناوري اطلاعات و ارتباطات راه پيدا كرده بودند، امري بس دشوار مي‌نمود.

سرويس پيام كوتاه (SMS)، ابتدا در سال ۱۹۹۱ در اروپا و در شبكه بي‌سيم به‌كار گرفته شد و از سال ۱۹۹۸ در جايگاه واقعي خود قرار گرفت، اما SMS در ايران با تاخير زماني، در حالي كه بيشتر نقاط دنيا اين شيوه ارتباط را به عنوان يك سيستم پركاربرد مورد استفاده قرار داده بود، شروع به كار كرد، جالب اين‌كه تا قبل از راه‌اندازي آن در حد بسيار كمي، مشتركان تلفن همراه در ايران از وجود چنين خدمتي در شبكه ارتباطات سيار آگاه بودند و تصور عمومي اين بود كه خدمات تلفن همراه، تنها محدود به خدمات مكالمه است.

شايد علت اصلي چنين رويكردي اين بوده كه در هنگام خريد اين سيستم كه توسط يك شركت چيني در بهمن ماه ۱۳۸۱ نصب شد، تعداد مشتركان تلفن همراه، بيش از ۵/۲ ميليون نفر بود،‌ ولي سيستم خريداري شده تنها ظرفيت يك ميليون مشترك را داشت.

دكتر داوود زارعيان، مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران در خصوص استقبال اوليه از سرويس پيام كوتاه (SMS) در ايران مي‌گويد: «همان‌طور كه در سالهاي اول ورود تلفن همراه به ايران در خصوص فروش آن دچار مشكل بوديم و هر كس فردي را براي اشتراك به شركت مخابرات معرفي مي‌كرد، ۵ هزار تومان حق‌العمل دريافت مي‌كرد از سرويس پيام كوتاه نيز در بدو امر استقبال چنداني نشد، اين روند تا سال ۱۳۸۳ ادامه پيدا كرد تا اين‌كه اين موضوع مورد اقبال عمومي قرار گرفت، ولي ديگر شبكه، پاسخگوي درخواست متقاضيان نبود، تا اين‌كه با گسترش روزافزون شبكه،‌ در آبان ماه امسال به ۱۱ ميليون مشترك سرويس پيام كوتاه به تعداد مشتركان تلفن همراه داريم».

به هر ترتيب استفاده از پيام كوتاه (SMS) در ايران به دلايل مختلف رشد آهسته‌تري نسبت به ساير نقاط جهان تجربه كرد. طبق آمار شركت مخابرات ايران سرانه هر مشترك ايراني، به‌طور متوسط دو پيام در روز است كه به گفته «مديركل روابط عمومي اين شركت در ۷ ماهه سال جاري، ارسال ۴ ميليارد و ۲۰۰ پيام كوتاه كه متوسط ماهانه آن ۶۰۰ ميليون و متوسط روزانه آن ۲۰ ميليون است در مقايسه با بسياري از كشورهاي جهان ارقام قابل توجهي نيست.

SMS در جهان

افزايش سريع ميزان استفاده از SMS داراي سابقه بسياري است. بازارهاي تمام نقاط جهان به‌خصوص اروپا، بعد از اين‌كه اپراتورها، SMS دوطرفه را پياده‌سازي كردند و مشكلات موجود براي ارتباط بين اپراتورها را برطرف كردند، روز به روز افزايش يافت.

اروپا و شبكه GSM، محل تولد پديده SMS است. در نتيجه بيشترين ميزان استفاده از آن هم در اين قاره اتفاق افتاد. شايد يكي از دلايل بيشتر بودن استفاده در اروپا را بتوان زبان و خط دانست كه استانداردهاي SMS و گوشي‌ها با توجه به محدوديت زبان و خط لاتين ايجاد شده‌اند و در نتيجه استفاده از آن به سادگي در ميان كساني كه داراي زبان‌هاي با خط لاتين هستند، رواج بيشتري يافت.

شرق آسيا نيز يكي از بزرگترين موفقيت‌هاي SMS را رقم زده است،‌ تا جايي كه كشوري مانند فيليپين در صدر فهرست كشورهاي جهان از نظر تعداد پيام‌هاي ارسالي به ازاي هر مشترك تلفن همراه قرار گرفته است.

اپراتورهاي تلفن‌هاي همراه در اين كشور با توجه به صنعت ساير تكنولوژي‌هاي ارتباطي به‌خصوص اينترنت از SMS بهره‌برداري فراواني كرده‌اند، چين نيز يكي از كشورهايي است كه استفاده از پيام كوتاه (SMS)،‌ در سالهاي اخير در آن رشد بسيار سريعي را شاهد بوده است.

در كشورهايي مانند ژاپن نيز، آمار به‌طور طبيعي بالاست و اپراتورهاي اين شبكه‌ها از نظر رشد ميزان استفاده و آمارهاي موجود، بيشتر اروپايي هستند. البته ژاپن در زمينه خدمت غيرمكالمه‌اي تلفن همراه تا حدودي رويه خود را دارد و در بعضي جنبه‌ها،‌ استانداردهاي خاص خود را تدوين كرده است.

نامه‌هايي كه دوباره نوشته مي‌شوند…

SMS، امكان ارسال پيام كوتاه به صورت Point to point (يك مشترك به مشترك ديگر) و Point to molti point (يك مشترك به چند مشترك) است.

مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ضمن تعريف ارايه شده از سرويس پيام كوتاه از جمله مزاياي آن را هميشه در دسترس بودن، حتي در زمان خاموش بودن دستگاه، ارزان‌تر بودن هزينه آن نسبت به مكالمه عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: «هزينه هر پيام كوتاه، ۳۰ درصد هزينه مكالمه است و آمارها نشان مي‌دهد، ۳۷ درصد درآمدهاي شركت‌هاي مخابرات از طريق اين سرويس تامين مي‌گردد. اما از جمله مزاياي پنهان قابل توجه اين سرويس را مي‌توان چنين برشمرد:

۱- يكي از پيش‌شرط‌هاي استفاده از اين سرويس، دست‌كم داشتن سواد خواندن و نوشتن است.

۲- استفاده مداوم و پيوسته از اين سرويس، سرعت و مهارت فرد را در تايپ بالا برده و در نتيجه توانمندي او را مي‌افزايد.

۳- افزايش تحقق‌پذيري وعده‌ها از ديگر ويژگي‌هاي استفاده از اين سرويس است، به اين ترتيب كه ارسال و دريافت پيام كوتاه توسط مشترك به دليل قابل استناد بودن آن مانع خلف وعده و در نتيجه به موقع رسيدن سر قرار و همچنين انجام امور سر وقت خواهد شد.

۴ - فرهنگ نامه‌نگاري، پس از مدتها وقفه به دليل رونق يافتن مكالمات تلفني، مجدداً فراگير شده و در نتيجه دوستي‌ها بيشتر و مهرباني‌ها صد چندان مي‌شود.

۵ - از اين پس كمتر كسي به دليل قطع برق و خرابي زنگ، پشت در خانه منتظر خواهد ماند.

۶ - ادبيات نوشتاري به تدريج جاي خود را با ادبيات شفاهي عوض كرده و در نتيجه اصلاح در ساختار زبان محاوره‌اي صورت مي‌گيرد.

۷ - سرويس پيام كوتاه، قابليت ارسال و دريافت پيام را در هر لحظه دارد و مشكلاتي را كه به علت ترافيك در زمينه مكالمه امكان دارد،‌ رخ دهد، در اين سرويس وجود ندارد.

۸ - ويژگي ديگر سرويسSMS اين است كه در حالت روشن بودن گوشي، پيام مورد نظر دريافت مي‌شود و اگر به هر دليلي، نظير خاموش بودن گوشي، يا در دسترس نبودن، امكان دريافت سريع وجود نداشته، مركز SMS پيام مورد نظر را نگهداري كرده (حداكثر تا ۲۴ ساعت) تا در اولين فرصت پيام مخابره شود.

گونه‌شناسي پيام‌هاي كوتاه

تحقيقات نشان مي‌دهد كه طنز و فكاهي، پيام‌هاي اجتماعي، سياسي، عشقي، تبليغي، تجاري، مذهبي، خرافي، اطلاع‌رساني، ادبي، ورزشي و اخلاقي عمده‌ترين پيام‌هايي هستند كه در شبكه SMS بين مخاطبان رد و بدل مي‌شود.

دكتر زارعيان درباره علت استقبال عمومي از پيام كوتاه (SMS)، به ارزان بودن آن نسبت به هزينه مكالمه تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: «اطلاع‌رساني آزاد، ناشي از درهم شكستن محدوديت‌هايي كه رسانه‌هاي ديگر مانند راديو و تلويزيون با آن مواجه هستند، در اين سرويس وجود ندارد،‌ امنيت نسبي فضاي تبادل اطلاعات، نياز جامعه به تفريح و سرگرمي و كاركرد تبليغاتي، سياسي، اقتصادي از جمله دلايلي هستند كه روز به روز، اقبال عمومي را در سراسر جهان به استفاده از پيام كوتاه افزايش مي‌دهد».

وي در حالي كه تاثيرات پيام كوتاه را فردي و اجتماعي مي‌خواند، توضيح مي‌دهد: «در حوزه فردي، ايجاد احساس آزادي بيشتر در بيان افكار و عقايد، تقويت حس اجتماعي و بي‌پروايي در بيان تمايلات دروني از جمله تاثيراتي است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت، اما در حوزه اجتماعي، ايجاد فضاي شاد، كمك به شكست انحصار رسانه‌اي و دامن زدن به شيوه مباحث رواني جامعه از جمله ويژگي‌ها و تاثيرات پيام كوتاه است».

آنچه در اين ميان، جالب به نظر مي‌رسد اين است كه به گفته زارعيان محتواي پيام‌هاي كوتاه با گذشت زمان به سوي واقعي‌تر شدن، پيش مي‌رود و به همان ميزان كه از تعداد پيام‌هاي عشقي، عاطفي، لطيفه و… كم مي‌شود بر تعداد پيام‌هاي خبري و تبليغي افزوده مي‌شود.

SMS در بحران

امروزه علاوه بر شكل‌گيري ارتباطات ميان فردي از طريق SMS، بهره‌گيري بانك‌ها،‌ سازمان‌هاي هواشناسي، فرودگاه‌ها، سايت‌هاي خبري و… در حوزه اطلاع‌رساني يا تبليغات تجاري، سياسي، فرهنگي و حتي مسابقات و برنامه‌هاي تلويزيوني از اين سرويس، از جمله مباحثي كه طي سالهاي اخير به‌طور جدي از سوي اتحاديه جهاني مخابرات پيگيري و به تمام كشورها تاكيد مي‌شود، لزوم تقويت زيرساخت‌هاي سرويس پيام كوتاه است؛ چرا كه ارسال پيام كوتاه SMS در زمان بحران به‌ويژه بحران‌هاي طبيعي و حوادث غيرمترقبه تنها از اين طريق امكان‌پذير است، چرا كه تقويت اين شبكه‌ها، آسيب‌پذيري شبكه‌هاي تلفني را در زمان بحران قابل جبران مي‌كند.

دكتر حسن نمكدوست،‌ دكتراي علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبايي و مدير مركز آموزش همشهري در ارتباط با موضوع SMS و بحران مي‌گويد: وقتي كه برج‌هاي دوقلوي آمريكا فرو‌ريخته شد، تلفن همراه جايگاه ويژه‌اي در ميان وسايل ارتباطي پيدا كرد؛ زيرا جان بسياري از انسان‌ها در آن لحظات بحراني، متكي به اين تكنولوژي بود.

در زير آوارهاي ساختمان‌هاي فرو ريخته، انسان‌هايي بودند كه تنها وسيله ارتباط آنها كه در واقع تنها راه نجاتشان محسوب مي‌شد، تلفن همراه بود».

وي در حالي كه SMS را تحول خاصي در مقطع تاريخ كنوني عنوان مي‌كند، مي‌افزايد: «از سال ۱۹۸۰.م بسياري از ديوارها فرو ريخت كه تنها شامل ديوارهاي آهنين دورادور شوروي نبود، بلكه اينترنت، تلفن همراه و سرانجام SMS به عنوان يك رسانه كوچك جديد به اقتضاي شرايط سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي حاكم بر زمان ما به‌وجود آمده است».

***
«لي چون‌كيل»، نوجوان ۱۶ ساله اهل كره جنوبي با شيطنت خاصي در حالي كه در كلاس درس حاضر شده بود، به دوست خود پيغامي فرستاد. او به‌قدري در اين كار مهارت داشت كه حتي مجبور نبود تا مستقيماً به صفحه كليدهاي گوشي تلفن همراه خود نگاهي بيندازد.

پيغام او در اين چند كلمه خلاصه مي‌شد: «ايستگاه گوانگهوامون ۰۰: ۶» پيغام‌هاي اين‌چنيني كه به شكل متون نوشتاري در صفحه تلفن همراه افراد ظاهر مي‌شد، بلافاصله گسترش يافت؛ به‌طوري كه خبر برپايي يك راهپيمايي در روز بعد به صورت كاملاً خودجوش در سطح نسبتاً وسيع پخش شد.

صبح روز بعد در پايين شهر سئول، ۴۰۰ دانش‌آموز كره‌اي گردهم آمدند تا به فشارهاي طاقت‌فرسايي كه مجبور بودند تا براي موفقيت در امتحان بسيار رقابت‌آميز ورود به كالج‌هاي دانشگاهي اين كشور تحمل كنند، اعتراض نمايند. بسياري از معترضان فقط در دقايق پاياني به محض دريافت پيغام‌هاي ارسالي دوستان خويش تصميم به شركت در اين راه‌پيمايي گرفته بودند.

«ايم سون- جائه»، يكي از سازمان‌دهندگان تظاهرات يادشده مي‌گويد: «من فكر نمي‌كنم كه اين تجمع در صورت فقدان تلفن‌هاي همراه نزد ما مي‌توانست تا اين حد به جذب افراد معترض بينجامد…».

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium