دهن سرويس—DahanService

سیتنا - شورای عالی فناوری اطلاعات در واپسین روزهای سال گذشته تصویب کرد که تمامی سایت‌های اینترنتی دولتی ظرف شش ماه نخست سال ۸۵ می‌بایست در داخل کشور هاست شوند.

در این میان دو شرکت از سه شرکت دارای مجوز IDC و شارع دو جزو گزینه های میزبانی در داخل کشور بودند. پیش از این در سال ۸۳ مجوز ایجاد مراکز میزبانی به سه شرکت فن‌آوا، پارس آنلاین و داده پردازی اعطا شد. مطابق این مجوز سه شرکت خصوصی موظف به راه‌اندازی طرح پایلوت خود بودند و در صورت تایید طرح پایلوت، امکان استفاده از وام یک ونیم میلیارد تومانی و پهنای باند رایگان به مدت دو سال را داشتند. از میان این سه شرکت تا کنون دو شرکت طرح پایلوت خود را راه اندازی کرده اند و در حال سرویس‌دهی به برخی سایتهای دولتی هستند.

از سویی طرح شارع دو با هزینه های فراوان توسط شرکت فناوری اطلاعات، بدون اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و یا وزارت ارتباطات راه اندازی شده است، در حال حاضر شارع دو به برخی از سایت‌های دولتی سرویس‌دهی می‌کند.
اما موضوع اساسی عدم توجه سازمانهای دولتی به استفاده از خدمات IDC های داخلی و عدم انتقال سایتهای به این IDC هاست.

IDC های خصوصی داخلی بر خلاف شرکت‌های خارجی ارایه کننده پهنای باند، مشکلات بزرگی دارند. مهمترین مشکل IDC های داخلی، قیمت بالای پهنای باند در ایران است. لینک STM۱ در ایران حدود ۱۵۰ میلیون تومان قیمت دارد که به طور متوسط با این پهنای باند می توان حدود ۱۵۰ سرور با بار متعارف را سرویس دهی کرد که متوسط قیمت پهنای باند برای هر سرور بیش از یک میلیون تومان خواهد شد که در مقایسه با قیمت ۵۰ دلاری در IDC های امریکایی غیر قابل رقابت است.

در حال حاضر خریداری پهنای باند برای ارایه سرویس هاستینگ به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد و به نظر می رسد در صورت ادامه وضعیت موجود، انتقال سایتهای خارجی به داخل کشور در حد یک رویا باقی بماند.

با توجه نقش پررنگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از یک سو و اهمیت انتقال سایت‌های دولتی به داخل کشور از سوی دیگر، به نظر می رسد می بایست راهکار مناسب و عملی برای این مشکل در نظر گرفته شود تا امنیت اطلاعات دولتی و مردم تامین شود.
منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

بزرگراه فناوری - جمعیت در طول تاریخ از مهم‌ترین فاکتورهای تصمیم‌گیری در حیطه‌های اقتصادی، سیاسی بوده است. در میانه‌های قرن بیستم، جمعیت قدری از ارج و مقام خود را از دست داد، چراکه قدرت‌ها پشتوانه خود را از منابع دیگری تامین می‌کردند و چندان وابسته به جمعیت نبودند.

توسعه مباحث علمی جدید مانند هوش مصنوعی، فیزیک لایه‌های نازک، نانوتکنولوژی، توسعه ساخت کامپوزیت‌ها و پاگرفتن صنعت دیجیتال؛ اهمیت جمعیت به‌عنوان بازار مصرف را دوباره نمایان ساخت با این تفاوت که این‌بار جمعیت به‌شکل سابق دیده نشد. علت تغییر نگرش به جمعیت به تغییر نوع محصولات عرضه شده بستگی داشت. اگر در دهه هشتاد میلادی امکانات خاص مانند رنگی بودن تلویزیون، حضور صرف کامپیوتر، ساعت دیجیتال و امثالهم موضوع مطرح در بازار و مورد توجه قشر خاصی از جامعه مصرفی بود، در دهه اخیر تکنولوژی مورد توجه بازار مصرفی است که در انحصار قشر خاصی از جامعه نخواهد بود. شرکت‌های امروزی دریافته‌اند که برای جوامع طبقاتی کنونی، محصول متناسب با سطح درآمد ایشان تولید کنند. بدین‌ترتیب علاوه بر اینکه کل جمعیت یک منطقه به‌عنوان مصرف‌کننده عام محصولات دنیای دیجیتال اهمیت پیدا خواهند کرد، رده‌های جمعیتی به‌دلیل انتظارات خاص خود از دنیای جدید، مصرف‌کننده خاص محصولات مشخصی خواهند بود. در این مجال گذر کوتاهی بر تاثیر جمعیت خاورمیانه بر بازار IT این منطقه خواهیم داشت.

بازار مصرف IT

صنعت IT از یک‌سو تمام رده‌های سنی را نشانه گرفته است و از سوی دیگر در برنامه‌های کلان دولت‌ها وارد شده است. مصرف‌‌کننده محصولات IT را می‌توان با اغماض در سه دسته قرار داد. دسته اول شامل دولت‌ها خواهند شد. دولت‌ها به‌دلیل وظایف و برنامه‌ریزی‌های کلانی که بر عهده دارند، نیازمند راه‌حل‌های اساسی، محصولات خاص و البته گران‌قیمت و تکنولوژی روز خواهند بود. توسعه زیرساخت‌های هوشمند مخابراتی، تهیه استانداردها و پیاده‌سازی زیرساخت شبکه‌های گسترده کامپیوتری، تدوین سیاست‌های راهبردی برای مدیریت و توسعه مهارت‌ها و افزایش دانایی جامعه آشنا با دستاوردهای IT کنونی از جمله وظایف کلانی است که دولت‌ها بر عهده داشته و در نگاه حداقلی برای عقب نماندن از دنیای کنونی مکلف به پی‌گیری آن خواهد بود. در واقع دولت‌ها بستر مورد نیاز برای مصرف عام شامل سازمان‌ها، ادارات و به‌طور کلی نیازهای عمومی جامعه را فراهم خواهند آورد. دسته دوم را مصرف‌کننده عام صنعت IT تشکیل خواهد داد و شامل قشر وسیعی از جمعیت کشورها خواهند بود. محصولات تولید شده کنونی مانند دوربین ‌دیجیتال، تلویزیون ‌دیجیتال، کامپیوتر، گوشی‌تلفن‌همراه، صفحه‌کلید، دیسک‌های CD و DVD و غیره در حوزه مصرف رده‌های مختلف سنی جامعه قرار خواهند داشت. دسته سوم قدری خاص‌تر بوده و شامل رده‌‌های سنی ۱۵ تا ۴۵ سال و به‌خصوص ۲۰ تا ۳۵ سال خواهند بود. در این رده سنی بازار مصرفی قطعات خاص کامپیوتر، استفاده از انواع سرگرمی‌سازها، پخش‌کننده‌های MP۳ و امثالهم طرفدار بیشتری داشته و بازار مصرفی مشخصی را ایجاد خواهد کرد.

بدین ‌ترتیب شرکت‌های بزرگ تولیدکننده محصولات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیز مجموعه‌های بزرگی چون Oracle، IBM، RAND، SAP، Sun Microsystems که بیشتر توسعه‌دهنده استانداردها و راه‌حل‌های ویژه و کلان هستند، با بازاری چند پهلو و بزرگ روبه‌رو خواهند بود. پویایی صنعت IT و نمایان ‌شدن تغییرات بنیادی در تکنولوژی مورد استفاده در محصولات تولید شده و توسعه کاربری این محصولات، بازار خاصی برای این صنعت و شرکت‌های فعال در این حوزه فراهم کرده است.

دیگر اینکه تکنولوژی‌های جدید از بعد ماهیتی از مفاهیم مشترکی استفاده می‌کنند که بدیهی‌ترین نتیجه آن، سازگاری بین این محصولات در کاربردهای گوناگون با یکدیگر خواهد بود. از دیگر سو افراد حاضر در دنیای جدید و دهه‌های آینده به‌دلیل درک این تغییرات علاوه بر اینکه ذیرای این محصولات هستند، خواستار تغییرات چشمگیر و توسعه کاربری محصولات آینده خواهند بود. ساده‌ترین نتیجه این فضای روانی حاکم بر دنیای کنونی و بافت جمعیتی حاضر، تضمین بازار IT موجود و گسترش آن در آینده خواهد بود.

کاهش قیمت محصولات به‌دلیل رشد تکنولوژی و افت هزینه تولید و نیز گرمی بازار رقابت فضای جالب و پویایی برای بازار مصرفی محصولات IT فراهم آورده است.

برای تولیدکنندگان محصولات مصرفی IT تعداد افراد جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار منطقه‌ای خواهند داشت و از سوی دیگر محصولاتی که مورد توجه و احتمالا مورد مصرف هر یک از افراد جامعه قرار خواهد گرفت نیز اهمیت زیادی خواهد داشت. به ‌بیان دیگر شرکت‌ها خواستار توسعه بازار مصرفی جامعه هستند و از آن سو خواستار توسعه نیازهای یکایک افراد جامعه خواهند بود.

توسعه جمعیت
جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت، دغدغه بسیاری از دولت‌ها بوده و تلاش فراوانی در این‌باره صورت گرفته است. شرایط فرهنگی خاص حاکم بر منطقه خاورمیانه و ثروت بالا و منابع طبیعی موجود موجب شده است که این امر توسط دولت‌ها جدی انگاشته نشود. افزایش رشد جمعیت موجب افزایش نیاز جامعه به‌ خدمات و توسعه ابزارهای موجود خواهد شد. بنابراین دولت‌ها متحمل هزینه‌های جدیدی برای توسعه زیرساخت‌ها موجود خواهند شد و بازار مصرفی کلانی برای شرکت‌های بزرگ فراهم خواهند آورد. همچنین جمعیت افزوده شده در آینده تضمین‌کننده توسعه بازار مصرفی عام محصولات IT خواهند بود که به‌خصوص برای شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزار جالب توجه خواهد بود. افرادی که طی چند سال اخیر به جمعیت کشورها اضافه شده‌اند، به سرعت ایفاگر نقش مصرف‌کننده خاص خواهند بود. زمان لازم برای هر فرد از لحظه تولد تا زمانی که تبدیل به مشتری خاص شرکت‌های IT شود، حداقل دو برابر وضعیت کنونی است. قابلیت کار با اغلب لوازم و تجهیزات صنعت IT از رده‌های سنی هفت تا ۱۰ سال آغاز شده و در آینده کاهش خواهد یافت. دوربین دیجیتال، پخش‌کننده‌های MP۳ و در آینده نزدیک MP۴، گوشی تلفن‌همراه، کارت‌های گرافیک قدرتمند، نمایشگرهای LCD بزرگ، تلویزیون دیجیتال و اینترنت از جمله محصولات و بستر IT خواهند بود که خردسالان قادر به استفاده از آن‌ها خواهند بود. بنابراین بازار IT منطقه خاورمیانه به‌زودی توسعه بیشتری خواهد یافت و نیز این توسعه چند وقتی است که آغاز شده و به مدد زاد و ولدها و شرایط روانی حاکم بر اغلب کشورهای منطقه کماکان در حال رشد خواهد بود.

در بین کشورهای منطقه تنها ایران است که در صدد کنترل جمعیت خود برآمده و هرم جمعیتی آن شباهت بسیاری به کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون سوئد و ژاپن پیدا کرده است. افزایش سهم سرانه هر فرد از تولید ناخالص ملی بدیهی‌ترین مزیت کنترل رشد بی‌رویه جمعیت خواهد بود. در ادامه و به‌شکلی موجز درباره شرایط جمعیتی منطقه و بازار آینده آن صحبت خواهیم کرد.

ایران

با توجه به آمارهای موجود رده سنی ۱۵ تا ۱۹ سال بیشترین سهم از ترکیب جمعیتی ایران را به‌خود اختصاص داده‌است. رده‌های سنی ۱۰ تا ۱۴ و ۲۰ تا ۲۴ و ۲۵ تا ۲۹ در رده بعدی قرار دارند. ایران با داشتن نزدیک به ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کنونی ایران بین ۱۵ تا ۳۰ سال سن دارند. به‌دلیل مهار رشد بی‌رویه جمعیت و برنامه‌های اجرا شده توسط دولت‌های پیشین، جمعیت افراد زیر ۱۵ سال کشور بالغ بر ۱۷ ملیون نفر است. آمار موجود نشان می‌دهد که در حال حاضر بازار مصرفی ایران آمادگی توسعه دارد و نیازمند سرمایه‌گذاری کلانی خواهد بود، چراکه بافت جمعیت بین ۱۵ تا ۳۰ سال کنونی در ده سال آینده در رده سنی ۲۵ تا ۴۰ سال قرار گرفته و پتاسیل بالایی برای رشد بازار در اختیار خواهند داشت. در این فاصله یک جمعیت ۱۲ میلیون نفری به رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال اضافه شده و در واقع بازار مصرف ایران تا ۱۰ سال آینده نزدیک به ۴۰ میلیون نفر آشنا با صنعت IT خواهد شد. چنانچه دولت تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم آورد، شاهد یک جهش بزرگ در صنعت IT داخلی خواهیم بود.

کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

کشورهای حوزه خلیج‌فارس مانند عربستان، امارت متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان صاحب ثروت‌های بسیاری هستند که اغلب آن‌ها از طریق فروش منابع طبیعی حاصل شده است. در این میان تنها شیخ‌نشین دبی از دیگران متمایز است که درآمد خود را نه از طریق نفت و گاز که از طریق فراهم آوردن بستری برای تبادلات تجاری در سطح منطقه فراهم آورده است. ایجاد منطقه تجاری جبل‌علی، فراهم آوردن امکانات ارتباطی دریایی و هوایی، ارایه تسهیلات فراوان مالی و به‌ حداقل رساندن درآمد دولت از سود مستقیم گمرک موجب شده است که شیخ‌نشین‌های مجاور و حتی کشورهای همسایه به استفاده از راهکار ترغیب شوند. ثروت در این کشورها و نیز فرهنگ قبیله‌ای حاکم، تبعات رشد فزاینده جمعیت در این کشورها را کم‌رنگ کرده است. برای شرکت‌های بزرگ IT این رشد فزاینده به‌معنی بازار مصرف بزرگ آینده تلقی خواهد شد. نمودار جمعیتی تمامی این کشورها به شکل هرم کامل نیست، هرچند نمودار کلی آن نمایان‌گر افزایش جمعیت است، اما نشان‌دهنده ترکیب ناموزونی از بافت جمعیتی در این کشورها دارد. به‌عنوان مثال نمودار جمعیتی کشور قطر نشان می‌دهد که تعداد مردان رده ۴۰ تا ۵۵ سال حدود سه برابر زنان این رده سنی است. در عمان و بحرین وضعیت مشابهی در ترکیب رده‌های سنی مختلف نمایان است. در این کشورها، مردها مصرف‌کننده اصلی بازار IT هستند و این ترکیب جمعیتی برای رشد بازار کاملا مناسب و مورد تمجید شرکت‌های IT خواهد بود.

اگر رشد جمعیت در این کشورها را با ایران مقایسه کنیم، به نتایج جالب توجهی خواهیم رسید. جمعیت زیر چهار سال ایران نزدیک به مجموع جمعیت زیر چهار سال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به‌غیر از عراق است. همچنین جمعیت ۱۵ تا ۳۰ سال کنونی ایران حدود ۵/۲ برابر مجموع جمعیت کشورهای فوق‌الذکر است. مشکلات موجود در سیستم اقتصادی ایران و سخت‌گیری‌های کنونی و نیز ثروت انباشته کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس موجب شده است که بازار IT منطقه در این کشورها، به‌خصوص در امارات متحده عربی و عربستان متمرکز شود. این امر علاوه بر اینکه برای بازار داخلی چندان خوشایند نیست، ارز بسیاری را از کشور خارج خواهد کرد و به ‌نوعی وابستگی اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت. نمایشگاه جیتکس دبی و جیتکس ریاض عربستان بسیاری از نقدینگی برنامه‌ریزی شده برای صنعت IT منطقه را در خود جمع کرده‌اند. ایران برگ برنده‌ای به‌نام جمعیتی جوان دارد که اگر برنامه‌ریزی صحیحی برای مدیریت آن نداشته باشد، این امکان را دودستی تقدیم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کرده است. پیش‌بینی شده است که نسبت جمعیت بین ۱۵ تا ۳۰ سال ایران و به جمعیت ۱۵ تا ۳۰ کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس تا ۱۰ سال آینده ثابت خواهند ماند.

جدای از مقایسه ایران با این کشورها، شرایطی بسیار جالب برای سرمایه‌گذاری در منطقه حاکم شده است که سود بسیاری را برای شرکت‌های بزرگ سازنده سخت‌افزار و تجهیزات مرتبط با آن در پی خواهد داشت.

کشورهای دیگر خاورمیانه

اگر مصر و پاکستان را در جغرافیای خاورمیانه به‌حساب آوریم، در آینده‌ای نزدیک بازار بزرگی در این کشورها شاهد خواهیم بود. به این جمع سوریه را نیز اضافه کنید که با رشد کنونی جمعیتی بازار بزرگی محسوب خواهد شد. نمودار جمعیتی مصر، پاکستان، سوریه و لبنان به‌شکل یک هرم کامل است. معنی هرم کامل این است که جمعیت بیش از میزان استاندارد در حال افزایش است. پیش‌بینی‌ها موید این مطلب است که سوریه با وضع کنونی در سال ۲۰۱۵، مصر در سال ۲۰۰۹، لبنان در سال ۲۰۰۷ و پاکستان در سال ۲۰۲۵ قادر به کنترل رشد فزاینده جمعیتی کنونی خود خواهند بود. طبق پیش‌بینی انجام گرفته جمعیت شش میلیاردی جهان در ۲۰۰۰ میلادی در سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ میلادی به هفت میلیارد و در سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ میلادی به هشت میلیارد نفر خواهد رسید که کشورهای عربی منطقه به‌انضمام پاکستان و هند سهم قابل توجهی از این افزایش جمعیت را بر عهده خواهند داشت. به‌ بیان دیگر جمعیت جهان در طی ۱۰ سال آینده نیازهای بسیاری خواهند داشت که سهم قابل توجهی از آن اختصاص به محصولات IT خواهد داشت.

به نظر نگارنده این سطور، مصر، پاکستان و سوریه در چند سال آینده بهترین بازار منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری صنایع IT محسوب خواهند شد. به‌خصوص کشور مصر به‌دلیل حضور در جغرافیای مدیترانه، همجواری با آسیا و نقش موثر در شاخ آفریقا، پتانسیل بسیار بالایی به‌عنوان بازار اصلی صنعت IT به‌عنوان مصرف‌کننده و مرکز منطقه‌ای IT ایفا خواهد کرد.

گفته‌های ژنرال پرویز مشرف نشان می‌دهد پاکستان نیز برای بازار آینده IT منطقه نقشه‌هایی در سر دارد، چراکه پاکستان در کنار خود یک بازار چند صد میلیونی به‌نام هند دارد.

کشورهای دیگر مرتبط

چرخش مختصری به نگاهتان بدهید و به مرزهای شمالی ایران نظری بیندازید. ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، آذربایجان، ارمنستان و قزاقستان گزینه‌های بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب خواهند شد. جمعیت این کشورها به ‌نوعی کنترل شده است. اغلب این کشورها کماکان سیاست‌های شوروی سابق در کنترل زاد و ولد را رعایت می‌کنند و به‌دلیل سطح درآمد پایین صرفه‌جویی کلان از این شیوه خواهند داشت. جمعیت این کشورها در بازار IT چندان تاثیرگذار نیست، بلکه بکر بودن بازارهای IT این کشورهاست که در آینده رشد بیشتری خواهد داشت. ایران می‌تواند نقش بسیار مهم، سازنده و سودآوری در این حوزه ایفا کند. مناسبات و مشترکات فرهنگی بسیار این امر را تسهیل خواهد کرد. البته ترکیه نگاه ویژه‌ای به بازار این حوزه از جغرافیای اوراسیا دارد. ترکیه برای وارد شدن به جمع مرموز اتحادیه اروپا تسهیلات قابل توجهی برای شرکت‌های بزرگ IT فراهم آورده است. ترکیه خواستار همان نقشی است که مالزی در حوزه مالتی‌مدیا در جنوب شرق آسیا و دبی در حوزه سخت‌افزار در خلیج‌فارس ایفا می‌کنند، با این تفاوت که حضور در حوزه زیرساخت‌های شبکه و ارجاع برنامه‌های کلان در دستور کار ترکان عثمانی برای حضور در منطقه اوراسیا، بالکان و غرب دجله قرار دارد.

مؤخره

ایران در این حوزه به‌دلیل همجواری‌های فیزیکی، فرهنگی و سیاسی با بسیاری از کشورهای منطقه قادر به سرمایه‌گذاری به منظور فعالیت در بازار هدف، جلب سرمایه و درون‌ریزی ارز و تبادلات تجاری و ایجاد تسهیلات برای تبادل کالا به‌عنوان کریدور منطقه خواهد بود. توجه به این مقوله،‌بسیاری از وابستگی‌های منطقه‌ای را کاهش داده، حجم تبادل کالا را افزایش و کسب سود را افزایش داده، بستر مناسبی برای تامین نیازهای داخلی به‌دلیل افزایش جمعیت داخل فراهم کرده و توان و انعطاف ایران در پشتیبانی از بازارهای منطقه‌ای را افزون خواهد کرد. متاسفانه جمعیتی که در این‌جا زاده می‌شوند، مشتری بالقوه خارج از ایران قلمداد خواهند شد.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

بزرگراه فناوری - تا چند روز آینده جمله “رفت برای سال بعد” آهسته آهسته بر سر زبان‌ها می‌افتد و در این میان بسیاری از امور و طرح‌های کلان و غیرکلان کشور در بخش فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

سال گذشته پروژه‌های متعددی در حوزه به سال آینده که در پایان آن قرار داریم، حواله شد و ما در حالی به سال بعد نزدیک می‌شویم که هنوز هم سرنوشت برخی از طرح‌ها بلاتکیف مانده است. طرح‌هایی که شاید به کار بردن نام آن‌ها نیز به نوعی تکراری و خسته‌کننده شده، لیکن این پروژه‌ها هنوز هستند چون به نتیجه نرسیده‌اند.

شايد مهم‌ترين موضوعي که از ابتداي سال جاري و حتي قبل‌تر از آن مورد بحث بوده و سرانجام نيز همچون سال ۸۳ و ۸۴ بي‌سرانجام رها شد، موضوع پول الکترونيکي بود. ما هنوز نمی‌دانیم پول الکترونیکی و کارت‌های هوشمند واقعا در چه مرحله‌ای هستند.

موضوع ايجاد هاستينگ ملي نيز از جمله مسايلي بود که با تمام حساسيت‌ها و انتظارات به سال بعد موکول شد و هنوز سایت‌های مهم دولتی در خارج نگهداری می‌شود.

آيين‌نامه مکالمات بين‌المللي يا همان تلفن‌هاي اينترنتي(VOIP) نيز از جمله مسايلي بود که اگرچه دولت قبل تلاش بسيار زيادي در تصويب، عملياتي شدن و قانونمند کردن اين آيين‌نامه در زماني کوتاه به‌عمل آورد، اما با اجراي آن مخالفت‌هاي زيادي شد و بحث قانونمند شدن مکالمات بين‌المللي متوقف شد تا همه سکوت کرده و به کار خود مشغول شوند. اين در حالي است که به قول مسؤولان مخابراتي کشور اين موضوع قاچاق مخابراتي محسوب شده و سالانه مبلغ قابل توجهي از اين بابت از دست دولت مي‌رود، ولی این طرح هم تا به الان وضعیت نامشخصی دارد.

ماهواره‌هاي ايراني هنوز هم روي زمين هستند. مصباح و زهره روز به‌روز پيرتر مي‌شوند و هنوز هم به خانه خود در فضا نرفته‌اند. اینکه چه زماني ماهواره‌هاي مذکور به فضا خواهند رفت نيز…

طرح امنيت فضاي تبادل اطلاعات کشور نيز بي‌سر و صدا به سال بعد حواله شده و مشخص نشد طرح‌هايي که در سال ۸۴ و ۸۵ باید به اجرا مي‌رسيد چه بودند و چه شدند، شايد سال بعد.

اصلاح و بهبود شبکه تلفن‌همراه هم از مواردی است که باید منتظر عملیاتی شدن قول ایشان ماند.

اپراتورهاي خصوصي تلفن ثابت نيز فراموش نشوند، ایشان امسال هم همچون سال ۸۳ و ۸۴ وضعیت نامعلومی پیدا کرده و سرنوشت آن‌ها نيز به شکلي مبهم می‌رود که حواله شود به سال بعد.

اگرچه هستند در این میان طرح‌های بسیار قدیمی و جدید دیگر که در زمان مقتضی به آن‌ها پرداخته می‌شود.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

بزرگراه فناوری - هفته قبل هيات وزيران گسترش فعاليتهاي مجازي و اينترنتي را به منظور كاهش ترددهاي شهروندان تهراني در دستور كار خود قرار داد. موضوعی که حداقل چندین سال است از سوی رسانه های مکتوب و در قالب های متعددی چون یادداشت ، گزارش و مصاحبه تکرار می شود. واقعیت این است که نه وضعیت تردد و نه وضعیت خدمات دهی بسیاری از سازمان ها و نهادهای دولتی مناسب با شان و شخصیت مردم ما نیست و کیست که روزانه با ترافیک و یا با بخشی از خدمات و سرویس های شهری مواجه شود و تاسف نخورد که با این هفته ظرفیت و قابلیت هایی که در کشور به سادگی ( با کمی هماهنگی و مدیریت صحیح) در دسترس است چرا وضعیت به این گونه است.

آنچه هم اکنون در دستور کار گروهی از وزارتخانه های مختلف به منظور کاهشش ترددهای شهری و توسعه خدمات و فعالیت های مجازی برای کاهش حضور فیزیکی ارباب رجوع قرار گرفته در واقع چیزی جدیدی بر طرح های قبلی الکترونیکی کردن خدمات نمی افزاید. بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی دو سرویس اصلی هستند که می توان با گسترش آنها و یا تکمیل بسیاری از طرح های نیمه تمام عملا شاهد جهشی در این زمینه بود و دقیقا به اهداف مورد نظر نزدیک شد. هم اکنون بخش عمده ترددهای درون شهری را انجام امور بانکی و یا اطلاع از فرآیندهای کاری ادارات دولتی تشکیل می دهد و حتی با مدیریت صحیح بخشی از منابع موجود نیز می توان به کاهش چشمگیر چنان ترددهایی امیدوار بود. افزایش وسعت سرویس های الکترونیکی و اتصال آنها به ساده ترین و دم دست ترین ابزارهای ارتباطی موجود در کشور می تواند ضمن ارتقای سطح ارتباطات و چرخش امور به کیفیت زندگی مردم نیز بعد تازه ای ببخشد. به نظر می رسد اگر نتایج تشکیل چنین کارگروهی در جهت سرعت بخشیدن به پروژه های مشخص ICT و در قالب یک طرح عمومی با الزامات دولتی باشد می توان به زودی شاهد چرخشی در تمامی عرصه های مرتبط با ICT بود اما اگر قرار باشد نتیجه کار به اجرای موازی طرح ها و پروژه های فعلی بینجامد باید همچنان ساعت ها در ترافیک و تردد روزانه افسوس بخوریم و برای انجام کوچکترین کار اداری به حضورهای فیزیکی و سنتی دلخوش کنیم.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

بزرگراه فناوری - بیست و ششمین نمایشگاه جیتکس که از هجدهم تا بیست و دوم نوامبر ۲۰۰۶ (برابر با ۲۷ آبان تا یکم آذر ۸۵) در شهر دبی برپا بود، با همه فراز و نشیب‌های خود به پایان رسید. نمایشگاهی که برای نخستین بار در کنار خود عنوان جدیدی با نام Gulf Comms را نیز معرفی کرده که ویژه فعالیت‌های مخابراتی بود و در واقع هویتی مستقل به شرکت‌های مخابراتی و ارتباطی در نمایشگاه بخشید.

در شماره قبلی هفته‌نامه برخی از اخبار نمایشگاه را مطالعه و برخی دیگر را نیز در طی روزهای نمایشگاه از طریق وب‌سایت پی‌گیری کردید. در این مقاله ضمن بررسی بعضی از دیگر اخبار نمایشگاه، مروری کلی نیز بر آن خواهیم داشت.

ذخیره‌سازی آسان

شرکت Western Digital که هارددیسک‌های آن معروفیت خاصی دارند، جدیدترین دستگاه‌های ذخیره‌سازی اکسترنال خود را به جیتکس آورده بود. این مدل که My Book PRO Edition II نام داشت، به کاربران این امکان را می‌داد که به‌سادگی تا یک ترابایت فضای ذخیره‌سازی خارجی را به سیستم‌هایشان متصل کنند و داده‌های مختلف خودشان را روی آن نگهداری یا به‌عنوان ابزاری برای تهیه نسخه پشتیبان از آن استفاده کنند. این مجموعه از فناوری RAID استفاده می‌کرد تا امنیت داده‌ها نیز به لحاظ فیزیکی حفظ شود. همچنین My Book PRO Edition IIرا می‌توان به نحوی برنامه‌ریزی کرد که از نیمی از ظرفیت آن استفاده شود و نیم دیگر به‌عنوان Mirror (و به‌صورت بلادرنگ) برای حفظ داده‌های نیمه اول در نظر گرفته شود. همچنین شرکت WD محصول مهم دیگر خود با نام WD Passport را نیز به همراه آورده بود. این دستگاه‌های ذخیره‌سازی کوچک که با وزنی حدود ۱۵۰ گرم در جیب نیز جای می‌گیرند فضای ذخیره‌سازی بسیار مناسبی را از طریق پورت USB در اختیار قرار می‌دهند. این دستگاه‌ها در حال حاضر در ظرفیت‌‌های ۶۰، ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ گیگابایت موجود هستند.

اپل در نمایشگاه

شرکت اپل که محصولات خود را از طریق نماینده خاورمیانه‌ای خود با نام ABM ارایه می‌کند، در نمایشگاه امسال بخش خاصی را ویژه آی‌پاد داشت. در این قسمت ipod Hi-fi و سایر مدل‌های آی‌پاد به همراه وسایل جانبی که سایر تولیدکنندگان برای اپل ساخته‌اند به نمایش گذاشته شده بود. همچنین در قسمت دیگری، بازدیدکنندگان می‌توانستند نرم‌افزارهای اپل از قبیل Ilife ۰۶ وPro Final Cut را مشاهده کنند. البته معمولا این انتقاد به اپل وارد است که چرا خود به‌طور مستقیم در نمایشگاه حضور ندارد و غرفه بزرگ‌تری را برای نمایش محصولات خود و به‌ویژه سخت‌افزارهایی از قبیل سرورها در اختیار نمی‌گیرد و در کل چرا به بازار خاورمیانه توجه کمتری دارد. گفتنی است که چندی پیش اپل اعلام کرده بود که فروشگاه عرضه آنلاین موسیقی خود را به‌دلیل عدم رعایت کپی‌رایت، هرگز در خاورمیانه راه‌اندازی نخواهد کرد.

ناول در جیتکس
ناول شرکت نامدار دیگری است که راه‌حل‌های امنیتی خود تحت عنوان IDM را در جیتکس ۲۰۰۶ به نمایش گذاشته بود. این سوئیت شامل راه‌حل‌هایی بود که امکان یکپارچه‌سازی و تامین امنیت داده‌های سازمان‌ها را فراهم می‌آورد. همچنین از ناول می‌شد نسخه جدید SENTINEL۵ (سیستم مانیتورینگ چند سکویی) و SLED۱۰ (نسخه دوم لینوکس Suse) را مشاهده کرد. Nows نیز نام مجموعه دیگری از ناول با عنوان Novell Open Workgroup Suite بود که یک بسته کامل شامل آخرین نسخه لینوکس دسکتاپ، SLED۱۰، نرم‌افزار مدیریت منابع و نسخه لینوکس سرور بود که در ترکیب با یکدیگر و کاهش ۴۰ درصدی قیمت، به انتخاب مناسبی برای شرکت‌های کوچک و متوسط تبدیل می‌شد.

رنگ‌آمیزی

زیراکس می‌خواهد جیتکس را رنگ‌آمیزی کند. مدیر فروش و بازاریابی منطقه‌ای زیراکس در این خصوص گفت که در جیتکس امسال می‌توانید جدیدترین تکنولوژی مربوط به چاپگرهای رنگی را ببینید، در این تکنولوژی زیراکس همچنان سعی کرده است که هزینه چاپ رنگی را پایین و کیفیت آن را بالا ببرد. در حقیقت می‌توان زیراکس را به ‌نوعی سردمدار عمومی کردن چاپگرهای رنگی دانست. در واقع این شرکت از سال ۲۰۰۱ با استراتژی Colour Every Where در جهت کاهش هزینه مواد مصرفی در کنار بالا بردن تکنولوژی ساخت جوهرهای مربوط به چاپگرها وارد بازار شد و در این راه توانست با همراه کردن شرکت‌هایی مانند Adobe، Pantone و EFI این راهکار را به پیش ببرد.

از چاپگرهای جدیدی که زیراکس به نمایشگاه جیتکس امسال آورده بود می‌توان به مدل Phaser۷۷۶۰ اشاره کرد که همه نیازهای یک اداره معمولی را برای چاپ رنگی فراهم می‌کند. در گروه چاپگرهای لیزری تک‌رنگ نیز مدل Phaser۳۴۲۸ جدیدترین نمونه بود که برای اولین بار در خاورمیانه عرضه شد و دارای دو گونه ۳۴۲۸D و ۳۴۲۸DN است. در این چاپگرها یک پردازنده ۴۰۰ مگاهرتزی تعبیه شده که می‌تواند تا ۲۸ صفحه A۴ را در یک دقیقه پرینت کند و مدت زمان لازم برای چاپ اولین برگه فقط ۵/۸ ثانیه است.

خورشید در نمایشگاه

بازدیدکنندگان غرفه شرکت سان مایکروسیستمز این شانس را داشتند که با جدیدترین نسخه پلتفرم جاوای این شرکت با عنوان Java SE۶ آشنا شوند. در واقع این نسخه برای اولین بار از طریق نمایشگاه جیتکس ۲۰۰۶ در خاورمیانه عرضه شد. Java SE۶ به کاربران این امکان را می‌دهد که برنامه‌های کاربردی جاوا را برای دسکتاپ و سرور توسعه دهند و به‌ویژه این نسخه برای کاربردهای بلادرنگ (Real Time) نیز امکانات مناسبی را در نظر گرفته است. همچنین در غرفه شرکت سان سیستم‌عامل پرطرفدار سولاریس نیز دیده می‌شد که فقط در طی سال گذشته پنج میلیون مجوز برای استفاده از آن صادر شده است. البته در کنار نرم‌افزارها، سخت‌افزارهای سان نیز همچون گذشته جذاب بودند. Sun Fire Server و ایستگاه‌های کاری رده Ultra دو گروه عمده تجهیزات ساخت سان هستند که روی بعضی از آن‌ها امکان کار و تست توسط بازدیدکنندگان نیز فراهم شده بود.

و آخر اینکه اگر به‌دنبال تجهیزات ذخیره‌سازی قدرتمندی که از ترکیب تعدادی قطعات ارزان‌قیمت ساخته شده هستید، می‌توانید نگاهی به SUN۴۵۰۰ بیندازید. این دستگاه از ترکیب پردازنده‌‌های AMD و ۴۸ هارددیسک SATA در یک کابینت به ارتفاع ۴U ساخته شده بود و ظرفیتی معادل ۲۴ ترابایت را با قیمتی مناسب در اختیار کاربران قرار می‌داد.

****

در دنیای خدمات آنلاین کشورهای عربی و به‌ویژه امارات Tejari نامی شناخته شده است. این شرکت به‌طور خاص روی ارایه خدمات و سرویس‌های آنلاین و همچنین سرویس‌های تجارت الکترونیکی فعالیت می‌کند. در جیتکس امسال این شرکت با ارایه محصولاتش به سازمان‌ها نشان می‌داد که چگونه می‌توانند مرزهای جغرافیایی را از میان بردارند و با شرکای تجاری یا همکاران خود در سایر نقاط جهان به‌راحتی ارتباط واقعی برقرار کرده و به تبادل داده بپردازند. شرکت تجاری سکویی نرم‌افزاری را با نام Trading Platform ساخته که با راه‌اندازی آن، سرویس‌های متعددی در اختیار شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات تجاری الکترونیکی و خریداران آن خدمات قرار می‌گیرد. این شرکت در حال حاضر در کشورهای امارات، اردن، کویت، عمان، عراق، لبنان، عربستان و پاکستان فعال است و محصولاتش توسط هفتاد هزار شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد و حجم تجارتی که روی پلتفرم تجاری آن صورت می‌گیرد بالغ بر سه میلیارد دلار است. از مهم‌ترین پروژه‌هایی که تاکنون شرکت تجاری انجام داده است می‌توان به راه‌اندازی پورتال دپارتمان توسعه تجاری دبی (DED) و پورتال منطقه آزاد تجاری جبل علی اشاره کرد.

باز هم VoIP

شرکت تایوانی Multisuns که در زمینه ارایه راه‌حل‌های مخابراتی فعالیت می‌کند، تجهیزات مختلفی را به نمایشگاه آورده بود. این شرکت سیستم جدید VoIP Voice Logging را با فناوری DCRS در جیتکس به نمایش گذاشته بود. این سیستم قادر به پشتیبانی از اغلب تجهیزات و پروتکل‌های سازندگان بزرگ نظیر نورتل، آوایا و سیسکو است و می‌تواند به‌عنوان بخشی از Call Centerهای بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. Bruce Sun مدیرعامل این شرکت از نخستین حضور خود در جیتکس اعلام رضایت کرده و برای توسعه بازار خود در خاورمیانه اقدام به ایجاد واحد مستقلی برای این منطقه کرده است.

تازه‌های i-Mate

شرکت i-Mate که گوشی‌ها و PDAهای ساخت آن از معروفیت و محبوبیت خاصی برخوردار است، در نمایشگاه امسال JAG۳ را برای اولین بار در خاورمیانه معرفی کرد. این دستگاه که از سیستم‌عامل ویندوز استفاده می‌کند، برای طیف میانی کاربران طراحی شده و قیمت مناسب‌تری هم دارد. یک صفحه‌کلید کامل QWERTY، پنج کلید برای حرکت در قسمت‌ها و منوهای مختلف و یک چرخ اسکرول در ترکیب با یک صفحه‌نمایش ۴/۲ اینچی مشخصه‌های خوبی هستند که می‌تواند باعث جلب توجه کاربران شود، البته i-Mate مدل‌های مختلف و پرطرفدار دیگری از محصولات خود را نیز به نمایشگاه آورده بود.

جمع‌بندی

بدون شک نقطه عطف نمایشگاه امسال را می‌توان در سالن ۱۵ هزار مترمربعی Zabeel که عنوان Gulf Comms را بر خود داشت، دانست. زیرا برای نخستین بار نمایشگاه بزرگی با هدف توجه به بخش مخابرات و ارتباطات برگزار شد و بزرگ‌ترین شرکت‌های مخابراتی، اپراتورهای مخابراتی، اپراتورهای تلفن‌همراه، تامین‌کنندگان خدمات ماهواره‌ای و تامین‌کنندگان بسته‌های ارتباطی در آن شرکت جستند. اگر به آمارهای موسسه پژوهشی IDC استناد کنیم، درمی‌یابیم که از ۲/۱ تریلیون دلاری که در سال ۲۰۰۶ در سطح جهان در خصوص IT هزینه شده است و پیش‌بینی می‌شود تا چهار سال دیگر به ۵/۱ تریلیون دلار برسد، سهم کمی یعنی بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار به خاورمیانه اختصاص دارد. اما اگر به نرخ رشد این رقم در مقایسه با سال‌های قبل و پیش‌بینی رشد این بازار توجه کنیم، درمی‌یابیم که توجه شرکت‌های بزرگ به این حوزه بی‌دلیل نیست. به‌خصوص اگر باز هم به آمارهای IDC نگاه کنیم متوجه می‌شویم که برای سال ۲۰۰۸ پیش‌بینی ۴/۱۳ میلیارد دلاری در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۲۰۰۳ تقریبا دو برابر است. در نتیجه با توجه به توسعه روزافزون شبکه‌های مخابراتی و تعداد مشترکان سرویس‌های مخابراتی در منطقه خاورمیانه و توجه شرکت‌های بزرگی چون اتصالات به سایر کشورها، لزوم وجود نمایشگاهی در این حوزه بیش از پیش نمایان می‌شود. بالاخص که بازارهایی همچون عراق و افغانستان همچنان جای کار بسیاری دارند و شرکتهای متعددی در حال جدال برای کسب سهم بیشتری از آن بازارها هستند.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

بزرگراه فناوری - اعلام نتيجه يك پژوهش توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در چند روز گذشته باعث شد به نوعي بار ديگر دغدغه قدیمی بسياري از صاحب‌نظران و كارشناسان حوزه آي‌تي در خصوص نبود امنيت در ميزباني سايت‌هاي ايراني مطرح شود. همان دغدغه‌اي كه بارها و بارها در رسانه‌ها به چاپ رسيده، اما روي آن نگاه جدي صورت نگرفته است.

در گزارش اين پژوهش آمده است، ۵۷ درصد سايت‌هاي مهم حكومتي ايران ‌از ميزبان‌هاي خارجي‌ استفاده مي‌كنند و از اين بين، ‌اطلاعات ‪۸۷ سايت حكومتي صرفا در آمريكا و كانادا نگهداري مي‌شود. نتايج فوق حاصل بررسي روي ۱۵۰ سايت مهم حكومتي توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس است. گرچه هشدار مجلسيان به وضعيت بحراني امنيت سايت‌هاي دولتي قابل قدرداني است، اما نكته مهم آن است كه اين هشدار و هشدارهایی از اين قبيل از سوي بسياري در سال‌هاي گذشته مطرح شده و به نوعي اين پژوهش، يك يافته جديد محسوب نمي‌شود و بهتر بود كه در كنار اين هشدار هرچه سريع‌تر مسؤولان به فكر راهكاري براي خروج از اين بحران بودند چراكه يك سرور اينترنتي مثل يك خانه مستحكم مي‌تواند محيط امن براي زندگي يك سايت به‌شمار آيد.

اطلاعاتي در قلب آمريكا

“مسدود كردن بيش از ‪ ۵۰۰ سايت از سوي ارايه‌كنندگان خدمات ميزباني كانادايي و آمريكايي و هك شدن چندباره وبسايت‌هاي مهم حكومتي نظير وب‌سايت مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان، اين سؤال تامل‌برانگيز را در ذهن تداعي مي‌كند كه آيا دولتمردان نسبت به اين مهم واقفند و اقدامي به‌عمل نمي‌آورند يا توسعه فناوري اطلاعات، تحقق دولت الكترونيكي و جامعه اطلاعاتي تنها در حد شعار دنبال مي‌شود.” اين متن بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس است. گفتني است اين گزارش به درخواست احمد توكلي نماينده تهران و رييس اين مركز با عنوان “مراكز داده، ضرورتي حياتي” تهيه شده است. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، وضعيت كنوني وب‌سايت‌هاي دولتي از نظر امنيتي را يك بحران ملي دانسته و مي‌افزايد: بررسي صلاحيت ميزبان‌هاي وب‌سايت‌هاي دولتي نشان مي‌دهد كه تاكنون به مقوله امنيت در فضاي تبادل اطلاعات به هيچ عنوان بها داده نشده است بنابراين لزوم ايجاد مراكز داده در كشور براي جلوگيري از تعرضات الكترونيكي بيگانگان امري ضروري است.

در ادامه گزارش اين مركز آمده است: مايكل چرتوف، يكي از معاونان وزارت امنيت ملي ايالات متحده كه يك صهيونيست اسرائيلي است، نامه محرمانه‌اي از سوي وزارت امنيت ملي با تاييد آژانس امنيت ملي و كاخ سفيد براي شركت‌هاي بزرگ ميزباني مانند ,‪Microsoft,yahoo,The Planet ‪ Interland, Peerlو ‪ Googleارسال و در آن به‌صراحت تاكيد كرده كه سرورها، داده‌ها، پست‌الكترونيكي و ديگر منابع، همگي اموال ايالات متحده محسوب مي‌شوند و در همين راستا مدتي پس از ارسال اين نامه، جعبه‌هاي سياهي كه داراي قفل و دوربين‌هاي نظارتي بودند، در اين مركز نصب شده و طي اطلاعيه‌اي هشدار داده شده بود كه هيچ كس حق ندارد به اين جعبه‌ها نزديك شود و فقط ماموران ويژه مجاز به اين كار هستند و در غير اين صورت، متخلفان مطابق قوانين جديد امنيت ملي - آمريكا - به حبس محكوم مي‌شوند. به اعتقاد مركز پژوهش‌هاي مجلس منابع صاحب‌نظر عقيده دارند كه اين جعبه‌ها براي دريافت داده‌ها، ‪ IPو بسياري اطلاعات مرتبط ديگر به كار گرفته شده‌اند و به استناد قانون ميهن‌پرستي آمريكا مصوب نوامبر۲۰۰۱- يعني يك ماه پس از واقعه يازدهم سپتامبر - كه در سال ‪ ۲۰۰۵ نيز دوباره تاييد شده است به مجريان قانون در ايالات متحده اجازه داده شده در راستاي مبارزه با تروريسم، به حريم اشخاص، به‌ويژه ارتباطات الكترونيكي آن‌ها، تعرض كنند. گفتني است گزارش پژوهش مجلس با يك سؤال به پايان رسيده است: «چگونه دستگاه‌هاي حكومتي ايران جرات مي‌كنند در قلب اين آمريكا و كشورهاي هم‌پيمانش اطلاعات خود را نگهداري كنند». پرسشي كه بارها مطرح شده اما تاكنون پاسخ شفافی به آن داده نشده است.

زير تيغ نفس كشيدن

تهديد امنيت فعاليت سايت‌هاي ايراني و ضرورت داشتن يك ديتا‌سنتر داخلي براي حفظ اطلاعات و امنيت آن‌ها دغدغه امروز نيست، چراكه قصه اين ماجرا به سال‌ها قبل بازمي‌گردد. درست به ۲۵ دي‌ماه سال ۱۳۸۳، وقتي ايميلي از طرف يك شركت آمريكايي با نام The planet به خبرگزاري ايسنا ارسال شد. در آن ايميل آمده بود كه به‌دليل شرايط و قوانين موجود اين خبرگزاري بايد طي ۴۸ ساعت سرور The planet را ترك كند. در اين نامه قيد شده بود اين ايميل يك دستور فوري محسوب مي‌شود و به نوعي قابل برگشت يا مذاكره نيست. اين خبرگزاري در آن زمان چندين ايميل به The planet ارسال كرد و خواستار اعلام دليل اين برخورد شد، اما تمامي نامه‌‌ها بي‌جواب ماند و عاقبت با اختلالاتي كه در اين خبرگزاري پيش آمد ماجرا به اين‌جا ختم شد كه ايسنا به شركت Hostway كوچ كرد كه دست بر قضا اين شركت هم آمريكايي بود. بعد از آن موج جديد از تحريم‌هاي اينترنتي عليه سايت‌هاي ايراني در سال ۸۴ آغاز شد. حداقل اين موج باعث شد كه دارندگان سايت‌ها بدانند كه به چه دليلي زير تيغ قرار گرفته‌اند. بعد از آن بسیاری از این شرکت‌ها قوانینی را به مشتریانشان نشان دادند که اساسا خرید و فروش و هر نوع معامله‌ای را با شهروندان ایرانی منع می‌کرد. به این ترتیب عملا کار از این مرحله هم فراتر رفت و اساسا فروش هر گونه فضای اینترنتی به ایرانیان ممنوع شد. هرچند در همان زمان و حتی هم‌اکنون نیز سایت‌های ایرانی را می‌توان یافت که روی سرورهای آمریکایی قرار دارند، اما طبیعی است که این کار یا با چشم‌پوشی طرف آمریکایی و یا پنهان از آن‌ها (مثلا با استفاده از کارت‌های اعتباری که نام و آدرس غیرایرانی دارند) به فعالیت مشغولند، اما کسی نمی‌تواند تضمین بدهد که این دسته از سرورها ناگهان اقدام به حذف سرور و یا سایت‌های ایرانی نکنند. چنین موضوعی وضعیت خطرناکی را برای سایت‌های ایرانی ایجاد می‌کند به‌خصوص از آن جهت که معمولا خریداران ایرانی فضای اینترنتی اطلاعاتی در مورد چنین مواردی ندارند و اساسا بسیاری از آن‌ها حتی از شرکت میزبان وب در مورد محل سرور نیز پرسشی مطرح نمی‌کنند و به این‌گونه ناگهان مانند همان سال‌هاي نخست ايجاد مشكلات براي سايت‌هاي ايراني، صاحبان اين سايت‌ها حتی اجازه انتقال و گرفتن فایل پشتیبانی را نیز به مشتریان نمی‌دهند.

آنچنان كه عنوان شد موج برخورد با سايت‌هاي ايراني از سال ۸۳ آغاز شد و اين مسدودسازي‌ها به نوعي هشداري براي ايجاد محل امن براي سايت‌هاي ايراني كه عمدا سايت‌‌هاي دولتي و نظامي را دربر مي‌گرفت شامل مي‌شد كه به فكر حفظ اطلاعات خود باشند، اطلاعاتي كه به‌راحتي مي‌توانست در اختيار بيگانگان قرار بگيرد. وقتي مسدود‌سازي خارجي چندان هشدار جدي به حساب نيامد. هكرهاي وطني دست به كار شدند تا آن‌جا كه گروه هكر آشيانه طي اقدامي ۲۵۰ سايت مهم ايراني را مورد هدف قرار دادند. اين گروه هكر در راستاي كار خود اطلاعيه‌اي نيز صادر كردند. در بخشي از اين اطلاعيه آمده بود: ما در طی سالیان گذشته بارها به مدیران سرورهای عزیز ایرانی گوشزد کردیم که به مقوله امنیت شبکه اهمیت دهند و حفره‌های امنیتی سرورهای مهم خود را از بین ببرند ولی بعضی از آن‌ها تا به وضوح مشاهده نکنند که سرورشان هک شده، به‌خود نیامده و به امنیت سرور خود اهمیت نمی‌دهند. ما از دو سال پیش اعلام کردیم که دیگر سایت ایرانی هک نمی‌کنیم ولی متاسفانه بعضی از سرورهای مهم دولتی ایران که سایت‌های بزرگ دولتی - نظامی و سیاسی کشور روی آن‌ها قرار دارند هنوز مشکلات عمده‌ای از لحاظ Security و امنیت سرور دارند که متاسفانه به آن نیز اهمیتی از سوی مسؤولان داده نمی‌شود. ما به‌عنوان گروه کوچکی از دنیای امنیت شبکه بسیار نگران این موضوع بوده و هستیم و روزانه مشاهده می‌کنیم که تعداد زیادی از سایت‌های دولتی و مهم ایرانی توسط هکرهای ایرانی و خارجی دیگر هک میشوند که در بعضی از مواقع هکرهای خارجی با نوشتن شعارهایی علیه مردم ایران، دانش -اعتقادات ایرانیان را مسخره می‌کنند. به همین دلیل در پروژه‌ای تعداد زیادی از سایت‌های مهم و دولتی ایران را هک کردیم که شاید با این تذکر ما مسؤولان کشور به مقوله امنیت سرورهای مهم دولتی ایران بیشتر از گذشته اهمیت دهند. ما صفحه اول و Index این سایت‌ها را تغییر ندادیم و هیچ خسارتی به اطلاعاتی که در این سرور و سایت‌های مهم بود وارد نکردیم و تنها فایلی با نام ash.htm که حاوی متن تذکر به مقوله امنیت شبکه هست را برای اثبات امنیت پایین سرورهای مهم دولتی ایران روی تمامی این سایت‌ها قرار دادیم. ما تا به‌حال هیچ کلمه عبور سروری را عوض نکردیم و حتی در ایمیلی که به مسؤولان سرورهای مورد نظر زدیم به این موضوع اشاره کردیم که اگر آن‌ها مایل باشند ما می‌توانیم به‌صورت رایگان باگ‌های سرورهای آن‌ها و دیگر سرورهای مهم دولتی ایران را از بین ببریم تا خدای نکرده توسط یک فرد خارجی هک نشود و یا اطلاعات مهم این سرورها توسط کسی از بین نرود که متاسفانه در بیشتر موارد به ایمیل‌های ما جوابی داده نشده است. هدف ما از این تذکر خیرخواهانه بوده و قصد آگاه کردن مسؤولان این سرور که مهم‌ترین سرور دولتی ایران است را از اهمیت مقوله امنیت شبکه داشتیم نه قصد تخریب یا خسارت. با این خبر مطمئن هستیم دیگر مدیرهای سرورهای ایرانی به امنیت سرور خود بیشتر از گذشته توجه می‌کنند.

غربت ديتاسنترهاي وطني

به گفته كارشناسان ايجاد ديتا‌سنتر ملي زيرساخت مهمي در راه‌اندازي دولت الكترونيكي است و تا زماني كه مستندات ملي ما در حافظه‌هاي بيگانه قرار گيرد بهتر است دولت الكترونيكي نداشته باشيم. اما داستان ديتاسنتر در كشور ما داستان پرفراز و نشيبي است. گفته مي‌شود زمزمه‌ها براي داشتن يك ديتاسنتر در كشور از سال‌هاي ۷۹ با پروژه شارع ۲ آغاز شد و در اواخر سال ۸۱ به منظور پاسخ‌گويى به نياز Hosting در کشور آيين‌نامه IDC (Internet Data Center) در امور ارتباطات ديتاى مخابرات تدوين و مراحل نهايى تصويب خود را مى‌گذراند. بعد از ماه‌ها سكوت و بي‌خبري در خصوص فعاليت در زمينه ايجاد ديتا‌سنتر در اواخر سال ۸۳ خبري روي تلكس خبرگزاري‌ها در مورد اينكه حوزه علميه قم نخستين ديتاسنتر ايران را راه‌اندازي كرده است به نوعي تعجب كارشناسان اين حوزه را برانگيخت و چند روز بعد معاون فني شوراي عالي اطلاع‌رساني در اظهارنظري در مورد وضعيت ديتاسنتر وطني گفت، در حال حاضر ايجاد ديتاسنتر در كشور در حد يك پيشنهاد و طرح بوده و براي اجراي آن برنامه‌اي در نظر گرفته نشده است. اما همين معاون پس از چند روز در اظهارنظري ديگر از حمايت سازمانش از راه‌اندازي ديتاسنتر حوزه علميه قم خبر داد و اواسط آذر سال ۸۳ مديرعامل آن زمان شركت ارتباطات داده‌ها اعلام كرد شارع ۲ تا يك ماه ديگر راه‌اندازي شده و به بهره‌برداري خواهد رسيد. هرچند طبق خبرهاي موجود در آن زمان ماه‌ها از پايان آن وعده سپري مي‌شد، اما خبري از طرح بهره‌برداري از شارع ۲ به ميان نبود. بالاخره با اما و اگر‌ها بسيار شارع ۲ فعاليت خود را آغاز كرد. اما قيمت‌هاي بسيار بالاي آن مانع از فراگيري آن شد ضمن اینکه اين ديتاسنتر قرار بود تنها سايت‌‌هاي دولتي را تحت پوشش خود قرار دهد.

همان زمان در كنار شارع ۲ مجوز راه‌اندازي تاسيس ديتاسنتر براي بخش خصوصي به مناقصه گذاشته شد و در اين بين سه شركت داده‌پردازي ايران و كنسرسيوم فن‌آوا- پتسا و پارس‌آنلاين موفق به كسب اين مجوز شدند. اين سه شركت هر كدام مبلغ ۵/۱ ميليارد تومان ضمانت‌نامه اجراي طرح را به‌شكل تضمين در اختيار وزارت ارتباطات قرار داده تا طبق اين ضمانت‌نامه موظف باشند طي چهار تا شش ماه مركز ديتاسنتر را راه‌اندازي كنند.

عبدالمجيد رياضي معاون آي‌تي وزير با بيان اينكه حضور برخي سايت‌هاي دولتي در ديتاسنترهاي خارج از كشور خطرناك است افزود: يكى از مشكلات اصلى در رابطه با توسعه فناورى اطلاعات در كشور و توسعه كاربرى‌هاى مختلف عدم وجود ديتاسنتر است، به همين علت در اين زمينه يك‌سرى آیين‌نامه تدوين و ابلاغ شده است كه ديتاسنترهاى رسمى و مهندسى شده بايد حداقل از چه استانداردهايى برخوردار باشند و اين آیین‌نامه را اعلام كرديم و در همين زمينه در بخش خصوصى تعدادى متقاضى وجود داشته كه در مرحله اول به سه شركت پارس‌آنلاين، داده‌پردازى و كنسرسيوم فن‌آوا- پتسا مجوز ايجاد ديتاسنتر را داده‌ايم كه اين سه شركت كار خود را آغاز كرده‌اند و كارشناسان ما از نزديك فعاليت اين شركت‌ها را دنبال كرده‌اند كه خوشبختانه پيشرفت كار بسيار مطلوب بوده تا آن‌جا كه بعضى از اين شركت‌ها حتى اقدام به سرويس‌دهى كرده‌اند. اما در مورد شارع ۲ بايد بگويم اين يك ديتاسنترى است كه توسط بخش دولتى راه‌اندازى شده است و اولويت آن سرويس‌دهى به بخش دولتى است. ما با اين كار سعى داريم بخش خصوصى را ترغيب كنيم كه جلب ايجاد ديتاسنتر شوند.

به گفته كارشناسان هرچند اين شركت‌ها به تعهدات خود تا حدودي عمل كردند اما نبود استانداردهاي لازم و امكانات مطمئن در ديتاسنترهاي اين شركت‌ها سبب شد باز هم ديتاسنترهای وطني با اقبال خوبي همراه نباشند و همچنان سرورهاي آمريكايي به‌خاطر قيمت ارزان حتي در مقايسه با قيمت سرورهاي اروپايي و كانادايي و كيفيت مناسب از محبوبيت بالايي برخوردار باشند.

در مورد مشكلات پيش رو در ايجاد ديتاسنتر، رضا باقري مديرگروه فناوري‌هاي نوين پژوهشكده مجلس چنين اظهارنظر مي‌كند: در اصل ۴۴ اشاره‌اي به پهناي باند نشده است و با توجه به جايگاه شوراي عالي فناوري اطلاعات و دبير آن كه معاون وزير ارتباطات است، ممكن است نگاه انحصاري به مقوله آي‌تي و پهناي باند مطرح شود كه ممنوعيت دريافت مستقيم از ماهواره توسط دانشگاه‌ها، ICPها و ساير مراكز ضرورت عدم انحصار در مقوله‌امنيت و كنترل را طبق ماده‌۳۷ برنامه‌ توسعه‌چهارم در فناوري‌هاي نوين ايجاد مي‌كند.

باقري در ادامه چنين مي‌افزايد: از ديگر زيرساخت‌هاي ارتباطي نقطه‌ اتصال بين‌المللي بدون پشتيبان شركت فناوري اطلاعات است كه اگر تنها يك نقطه هم باشد، بايد براي بخش خصوصي و دولتي قابليت اطمينان داشته باشد تا تمام سيستم‌هاي خود را مبتني بر اينترنت و روي شبكه‌ديتا قرار دهد. اين در حالي است كه ما ۷/۳ گيگابيت بر ثانيه پهناي باند داريم، در اين‌جا اين سؤال مطرح مي‌شود كه سرانه كاربران اينترنت چقدر است؟ اين عدد با يك حساب سرانگشتي بالاي ۵۰۰ بيت برثانيه است كه ۵۰ بيت آن مربوط به سرانه‌مصرف اينترنت در كشور است. وي با طرح اين سؤال كه آيا با اين ۵۰ بيت بر ثانيه مي‌توان سرويس ارايه داد، گفت: اگر پهناي باند به ۵/۱۲ گيگ و يا حتي اگر بر رقمي كه در برنامه‌چهارم ذكر شده برسد، نمي‌توان مديا و سرويس قابل اطميناني ارايه داد.

باقري در پايان نبود تجربه، نبود پهناي باند مناسب و زيرساخت ارتباطي به همراه هزينه‌بالاي راه‌اندازي اوليه را كه طبق آنچه در سازمان تنظيم مقررات ذكر شده ۱۲ تا ۱۶ ميليارد تومان است، نمونه‌اي از چالش‌هاي موجود بر سر راه ايجاد ديتاسنتر نام برد.

به هرحال براي ايجاد يك ديتاسنتر عوامل مهمي دخيل هستند، از جمله آن‌ها پهناي باند مناسب و زيرساخت لازم و ضروري در كنار هزينه‌هاي سنگين و در عين حال برآورد كردن امنيت لازم و جلب مشتري است. در عين حال دقت به اين نكته نيز ضروري است كه گويا در ايجا ديتاسنتر نيز بر سر متولي‌گري آن اما و اگرهایي وجود دارد. تا آن‌جا كه طبق تصميم وزارت آي‌سي‌تي مجوز نصب و راه‌اندازي ديتاسنتر طبق مناقصه اين وزارتخانه به سه شركت واگذار شد، اما در همان زمان‌ها زمزمه‌هایی شنيده مي‌شد كه نشان مي‌داد بخش ديگري از حاكميت یعني سازمان تبليغات اسلامي و سازمان ثبت احوال كشور نيز بدون توجه به تصميم وزارت آي‌سي‌تي اقدام به برگزاري مناقصه براي راه‌اندازي ديتاسنتر كرده‌اند كه اين خود خطر جدي براي بخش خصوصي محسوب مي‌شود.

به عقيده عده‌اي ارگاني كه بايد ناظر بر هاست شدن وب‌سايت‌هاي دولتي در ايران باشد، ديوان محاسبات است كه سايت اين ناظر نيز در خارج از ايران قرار دارد و حتي هاست شركت مادر مخابرات ايران هم خارجي است. با اين اوضاع بايد از مسؤولان پرسيد آيا اصلا براي دولت اطلاعات ارزش محسوب مي‌شود. رضا باقري در اين زمينه مي‌گويد: بحث مديريت اطلاعات در كشور نه در اسناد قديمي و نه در نظام جامع آي‌تي مرجع تصميم‌گيري خاصي ندارد و علي‌رغم تاكيدي كه قانون برنامه چهارم بر بحث اطلاعات دارد هنوز اطلاعات براي دولت سرمايه تلقي نمي‌شود و تنها قوانين موجود بر نگهداري اطلاعات قانون محاسبات عمومي است كه اشاره مي‌كند، اطلاعات مالي بايد به‌مدت ۱۵ سال نگهداري شود.

***

همواره مسؤولان مخابرات بر اين باورند که هاست شدن سایت‌های دولتی در خارج به ضرر منافع کشور است چراكه اين مسئله باعث مي‌شود كه اطلاعات هميشه و در هر لحظه در اختيار بيگانگان باشد. به همين علت پروژه ديتا‌سنتر ملي تبديل به موضوعي شد كه از چند سال قبل در دستور كار قرار گرفت. اما به مرور نشان داده شد كه در واقع هنوز ما ظرفيت ايجاد ديتاسنتر با استانداردهاي جهاني را نداريم، چراكه ایجاد دیتاسنتر نیاز به سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه‌های فعالیت برای یک بازار اقتصادی دارد که چنین کاری تاكنون صورت نگرفته است. قیمت‌های بالای شارع ۲ نشان می‌دهد که حتی اگر دولت بخواهد در این زمینه مستقیم وارد عمل شود نمی‌تواند هزینه‌های خود دیتاسنتر را نیز تامین کند و باید شرایط فنی و حمایتی برای حضور بخش خصوصی در این زمینه ایجاد شود. موضوعی که تاكنون بسیار کند پيش رفته است تا آن‌جا كه در دولت قبل پس از یک مناقصه تنها چند شركت خصوصي مجوز ايجاد ديتاسنتر را دريافت كردند كه طبق شنيده‌ها هنوز هيچ‌كدام به‌طور كامل افتتاح نشده‌اند و تنها پايلوتي از آن‌ها راه‌اندازي شده است. در چنين فضايي انتخاب ميزبان براي صاحبان سايت‌ها گزينه‌اي جز ميزبانان خارجي نيست.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

وین بتا - چند ماه پیش گزارشی تحت عنوان رقابت سرویسهای وبلاگ فارسی توسط “امیر تبریزی” نوشته شد و در رسانه های آی تی نیز منتشر گشت.

در گزارش پیشین اشاره شد که با وجود آنکه تا حدودی از تب اولیه وبلاگ نویسی در کشور کاسته شده اما با این حال وبلاگ نویسی نهادینه و بسیار رایج شده است. همچنین اشاره شد که با وجود چندین سایت ارائه کننده خدمات وبلاگ فارسی رقابتی محسوس و سخت بین این سایتها شکل گرفته است که به نوعی در وب فارسی ایران بی نظیر است.

همچنین در گزارش قبلی به تاریخچه فعالیت سرویسهای وبلاگ فارسی، وضعیت سرویس دهندگان وبلاگ فارسی و موقعیت سایتهای مشهور فعال در این زمینه اشاره شد و حال پس از گذشت ماهها از انتشار گزارش اول زمان مناسبی است تا مجددا موقعیت سرویس دهندگان وبلاگ فارسی را بررسی کنیم.

سرویسهای وبلاگ فارسی از چند دید قابل بررسی و ارزیابی می باشند. مهمترین بخش بررسی ترافیک و آمار بازدیدکنندگان سایت است که بخصوص در مورد سرویس وبلاگ فارسی عامل مهمی جهت کسب درآمد و اهمیت آنهاست. همچنین میزان محتوای میزبانی شده توسط این سرویسها، امکانات، علاقه کاربران به این سرویسها ، موقعیت در رسانه ها و وضعیت تجاری آنها از جمله مواردی است که میتوان در ارزیابی سرویسهای وبلاگ فارسی به آنها پرداخت.

همانطور در گزارش قبلی نیز به آن اشاره شد در حال حاضر رقابت اصلی در سرویس دهندگان وبلاگ فارسی بین سایتهای پرشین بلاگ، بلاگ اسکای، میهن بلاگ و بلاگفا است. اگر چه در گزارش قبلی اشاره شد که رقابت در دو سطح بین این سایتها وجود دارد (پرشین بلاگ و بلاگفا در گروه اول به عنوان سایتهایی با ترافیک بیشتر و دیگر سایتها در سطح دوم) اما به نظر میرسد این وضعیت نیز در حال تغییر است و رقابت این سایتها بسیار نزدیک تر شده است.

حقیقتا ابزار دقیقی برای بررسی آمار بازدیدکنندگان سایتها وجود ندارد و بخصوص آنکه سایتها معمولا آمار خود را با دید تبلیغاتی و بدون ذکر جزئیات ارائه می کنند و یا اصلاً گزارشی در این مورد ارائه نمی کنند. با اینحال سایتها و ابزارهایی وجود دارند که به صورت تقریبی وضعیت سایتها را نشان می دهند.

در این گزارش نیز تلاش شده با استفاده از سایت الکسا، متریکس مارکت و مارکت لیپ و همچنین آمار منتشر شده در بخش اخبار سرویس دهندگان مقایسه ای بین ترافیک سرویس های وبلاگ فارسی داشته باشیم.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

آی تی ایران - هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۱۴۸۰۸/۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مصوبات جلسات (۴۸۲) تا (۴۸۶) و (۴۸۸) شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاع‌رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور و با هدف ساماندهي (ثبت، حمايت و نظارت) فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساين اينترنتي ايراني در كشور و با مدنظر قرار دادن:

الف ـ حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش

ب ـ حمايت از پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني قانوني

پ ـ رعايت حقوق اجتماعي و صيانت از ارزشهاي اسلامي، ملي، فرهنگي و اجتماعي كشور

ت ـ مسئوليت مدني و حقوقي و كيفري افراد در قبال فعاليتهاي خود حسب مورد

آيين‌»امه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني (سايتهاي) اينترنتي ايراين را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني

فصل اول: تعاريف

ماده ۱ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي (سايت و وبلاگ): كليه مراكز موجود در شبكه اينترنت كه ارائه دهنده خدماتي مانند www و FTP هستند.

ب ـ پايگاه اطلاع‌رساني ثبت شده: پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كه مسئول آن اطلاعت و مدارك شناسايي خود و پايگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه و مطابق قوانين و مقرات از جمله مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ثبت رسيده و رسيد آن را دريافت كرده باشد و امكان برقراري ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.

پ ـ پايگاه اطلاع‌رساني با هويت نامعلوم: پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت نشده باشد.

ت ـ موارد غيرمجاز: موارد ممنوع براي انتشار در پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي از جمله موارد موضوع ماده (۶) آيين‌نامه واحدهاي ارائه كننده خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت، رسا (ISP) مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ماده (۷۷) اين آيين‌نامه.

ث ـ فعاليت غيرمجاز: انتشار هر نوع داده در پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي كه مشمول حداقل يكي از موارد غيرمجاز ياد شده باشد.

فصل دوم: ساماندهي و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

ماده ۲ ـ مقررات و ضوابط شبكه اطلاع‌رساني رايانه‌اي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ديگر قوانين و مقررات حاكم لازم‌الرعايه مي‌باشد.

ماده ۳ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن مديريت ساماندهي و نظارت بر پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي از فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي ايراني ثبت شده و با فعاليت‌هاي مجاز و سالم در كشور حمايت مي‌كند.

ماده ۴ ـ وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح زير است:

الف ـ پيش‌بيني و راه‌اندازس ساختار مناسب تشكلايت با استفاده از ظرفيتهاي موجود براي ساماندهي، هدايت و حمايت از فعاليتهاي اينترنتي مجاز و برخورد با فعاليتهاي غيرمجاز.

ب ـ پيش‌بيني بودجه مناسب ساليانه به منظور سالم‌سازي و سامان‌بخشي به فعاليتهاي اينترنتي در كشور.

پ – تعیین شرایط لازم برای پایگاه ، مدیران مسئول سایت ها و نیز تعیین ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاه های اطلاع رسانی و لغو آن و اعلام عمومی هر مورد

ت – اتخاد راهکار های مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت کننده فعالیت های سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبر رسانی
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای تحقق بند های فوق موظف به همکاری لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

ماده ۵- پایگاه ها و سایت های اطلاع رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هویت مدیر مسئول خود بارعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند .

تبصره – پایگاه های اطلاع رسانی که فعالیت خود را قبل از ابلاغ این تصویب نامه آغاز کرده اند ف حداکثر به مدت دو ماه برای ثبت فرصت دارند و پس از این مهلت و عدم ثبت مشمول بند پ ماده ۱ می باشند

ماده ۶- پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موضوع بند پ ماده ۱ توسط کار گروه موضوع ماده ۸ مسدود می شود

فصل سوم : تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها

ماده ۷- انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن ، صدا و ، عکس ، تصویر ، کارتون ، پویا نمایی ، فیگور ، کاریکاتور ، فیلم و غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بند های ت و ث ماده ۱ این ایین نامه باشد در پایگاه اطلاع رسانی ممنوع است :

الف – مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و ارزش های اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسان آن و اهانت امام (ره) و یا رهبری
ب – توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسان

پ – تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران

ت – تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظلله العالی ، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزش های آن

ث – هر گونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بد بینی و نا امدی یدر مردم نسبت به مشروعیت و کار آمدی نظام

ج – توهین به اقوام و اقلیت های مذهبی

چ – افشار اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبیل نظامی ، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی

ح – اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی
خ – توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی

د – اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجاره کتبی از آنان

ذ – انجام فعالیت های اقتصادی غیر قانونی از قبیل پولشویی ، تجارت هرمی و غیره .

ر – تبلیغ یا آموزش پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز

ز – آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدود سازی پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز (فیلترینگ)

ژ – نشر اکاذیب و افترا

س – برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاه های اطلاع رسانی حاوی مضامین جزء های فوق الذکر باشد.

ش – هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات

ماده ۸- انتشار هر نوع داده ممنوع ( موضوع بند های ت و ث ماده ۱ او ماده ۷ این آیین نامه و بند های آن در پایگاه های اطلاع رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی ( مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اطلاعات ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری ) به منظور مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد .

ماده ۹- رسیدگی به اداره فعالیت غیر مجاز پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به یکی از اشکال زیر حسب مورد و یا حسب شدت و ضعف آن خواهد بو د.

الف – تذکر رسمی به مسئول پایگاه های اطلاع رسانی نسبت به حذف داده یا داده های ممنوع و جبران ان مانند اصلاح یا عذر خواهی

ساز و کار لازم برای ابلاغ تذکر رسمی به این دسته پایگاه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود .

پ - ارسال گزارش به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی با تقاضای مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی برای مدت محدود یا تعطیل دائمی .

پ – مسئولان پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده که به دلیل تخلف مسدود شده اند ، می توانند رد خوسات تجدید نظر خود را برای بررسی در کار گروه یاد شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند .

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده ۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاه های موضوع این آیین نامه مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذی صلاح و جبران خسارت و مجازات قانونی نمی باشد .

ماده ۱۱- هر گونه تغییر ، اصلاح و یا الحاق و جایگزینی در این آیین نامه پس از طرح و تصویب در هیات وزیران مجاز خواهد بو د.

این مصوبه با شماره ۱۰۹۰۶۰/ت۳۵۷۴۱هـ در تاریخ ۵/۹/۱۳۸۵ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

بزرگراه فناوری - بیست و یکم تیرماه سال گذشته بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس متنی که امضای سیدمحمد خاتمی بر آن نقش بسته بود، اقدام به بازنگری و اصلاح آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی کرد.

آیین‌نامه جدید و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع به منظور ایجاد تغییرات اساسی در نوع حرکت و ماموریت‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی تدوین و گرد‌آوری شده بود.

اما این تغییرات چه بودند. در حقیقت ماده اول این آیین‌نامه دو ماده‌ای روح حاکم بر شرح وظایف جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی به شمار می‌رفت. در این ماده آمده: «به‌ منظور سیاست‌گذاری در امر فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی اطلاع‌رسانی و هدایت مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آن و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در زمینه تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی اطلاع‌رسانی در قالب نظام اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اطلاع‌رسانی تشکیل می‌شود.»

اگرچه در این ماده و با توجه به خلاء مفهومی که هنوز هم از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی به آن پاسخی داده نشده است، معنی و مفهوم دقیق عباراتی همچون «هدایت مراکز اطلاعاتی» و «نظام اطلاع‌رسانی» روشن نیست، لذا هنوز هم نمی‌توان تصویر دقیقی از نوع جایگاه و نحوه رسیدگی به عملکرد شورای عالی اطلاع‌رسانی جدید داشت.

اما آنچه که بی‌شک از وظایف این شورا به‌شمار نمی‌رود و با مرور شرح وظایف به آن بر نمی‌خوریم، حضور این شورا در عرصه ICT به مفهوم نوع عملکرد این شورا در سابق است. جای تاکید و یادآوری دارد که شورای عالی اطلاع‌رسانی سابق به‌علت شکل و نوع عملکرد دبیر سابق (مهندس جهانگرد) و همچنین نیاز کشور به پذیرایی از فراهم‌سازی بسترهای لازم جهت ورود فناوری‌های نوین و بالاخره آنکه فقدان نهاد مشخص همچون شورای عالی فناوری اطلاعات، سکان‌دار توسعه ICT کشور شد.

اما چندی بعد یعنی ۲۱/۴/۸۴ و بر اساس خواست قانون تغییر نام و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی IT شکل گرفت و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قبای جدیدی برای شورای عالی اطلاع‌رسانی در نظر گرفت.

به این ترتیب این دیگر شورای عالی اطلاع‌رسانی نبود که نهاد هماهنگ‌کننده ICT کشور بود و حالا شورای عالی فناوری اطلاعات است که بر اساس قانون چنین مسؤولیتی را بر عهده گرفت.

قبای جدید
اما با گذشت بیش از یک سال و نیم از تعیین شرح وظایف جدید برای شورای عالی اطلاع‌رسانی، این شورا همچنان به‌درستی جایگاه خود را نیافته و گویی به‌دنبال زمینه‌ای برای فعالیت می‌گردد.

پانزدهم اسفندماه سال گذشته بود که حجت‌الاسلام حمید شهریاری که پیش از این فعالیت‌هایی چون نماینده مذهبی در کشور نیوزلند، مدیریت مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی، ریاست مرکز تحقیق و توسعه علوم اسلامی (سازمان سمت) و… را در کارنامه خود داشت، حکم دبیری شورای عالی اطلاع‌رسانی را از محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور و رییس‌فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرد.

از آن زمان تاکنون قریب به ۹ ماه می‌گذرد و گذشت این زمان طبعا فرصت به‌نسبت مناسبی را برای ارزیابی عملکرد و دور جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی فراهم می‌کند.

اگرچه مشخص نیست دبیر جدید شورای عالی اطلاع‌رسانی به‌طور مشخص چه زمانی و چه روزهایی در محل کار خود حضور دارند و بنا به‌دلایلی فرصتی فراهم نشد تا از نزدیک مسایل، پرسش‌ها و ابهامات عملکرد ۹ ماهه ایشان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد، لیکن همواره این امکان وجود دارد که با استفاده از اظهارات و فعالیت‌های شورای مذکور، ارزیابی تقریبی از نوع عملکرد این مجموعه داشت.

بی‌شک ارزیابی دقیق و عمیق عملکرد این شورا در یک یا چند صفحه‌نمی‌گنجد و به همین دلیل هفته‌نامه بزرگراه فناوری در نظر دارد تا با اختصاص فضای ویژه‌ای و در قالب گزارش‌های متعدد طی هفته‌های آتی به بررسی فعالیت‌های شورای عالی اطلاع‌رسانی بپردازد.
اگرچه تاکید می‌شود در صورت نیاز شورای عالی اطلاع‌رسانی می‌تواند توضیحات لازم را برای هفته‌نامه ارسال کند، همچنین هفته‌نامه بزرگراه فناوری نیز سعی خواهد کرد تا طی تماس با مراجع بالاتر، هم‌عرض، کارشناسان و فعالان صنفی ارزیابی دقیق‌تری پیرامون فعالیت‌های شورای مذکور داشته باشد و بخش نخست این گزارش صرفا فتح باب است.

یک سایت
دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی دارای سایتی است که از سال‌ها قبل به‌نام www.iran-ict.ir به ثبت رسیده است. ظاهرا این سایت هم‌اکنون نیز مورد استفاده شورای عالی اطلاع‌رسانی جدید نیز قرار دارد، چراکه بخش اخبار این شورا تقریبا به‌روز است.

اما این سایت به غیر از بخش خبر که به‌ظاهر مورد علاقه و توجه ویژه مسؤولان این شورا بوده و به‌طور مرتب اخبار و نقطه‌نظرات ایشان را منعکس می‌کند، از بخش‌های دیگری نیز تشکیل شده است.

بخش‌هایی همچون انتشارات، دستورالعمل‌ها، گزارش‌ها، کمیسیون‌ها، شورا، کارگروه‌ها و… که برخی از ایشان از ابتدای سال و برخی از این بخش‌ها از سال ۸۱ تاکنون اطلاعات جدیدی در آن‌ها نمی‌توان یافت.

بار دیگر تاکید می‌شود که در بخش‌های بعدی این گزارش به محورهای متعدد پیرامون عملکرد این شورا پرداخته خواهد شد.

دستورات رییس‌جمهور در جلسه نخست
بر اساس آیین‌نامه تشکیل شورای عالی اطلاع‌رسانی رییس‌جمهور به‌عنوان رییس این شورا باید حداقل دو جلسه در سال در جلسات شورا حضور بیابد. بر این اساس نخستین جلسه شورای عالی اطلاع‌رسانی به ریاست دکتر احمدی‌نژاد در آبان سال ۱۳۸۴ تشکیل شد و رییس‌جمهور نیز دستوراتی را در این شورا مطرح کرد.

بر این اساس مقرر شد با توجه به گستردگی فعالیت‌های مرتبط و شوراهای مختلف، یک کارگروه طی چهار هفته، سازوکار مناسبات اداری و اجرایی جهت برقراری هماهنگی فی‌مابین این فعالیت‌ها را تهیه کرده و برای اخذ تصمیمات لازم به اطلاع رییس‌جمهوری رسانده شود.
موضوعی که به‌نظر می‌رسد رخ نداده است و مسؤولان این شورا در گفته‌های خود به ادامه اجرای طرح تکفا، که با توجه به تشکیل شورای عالی IT و دستور صریح رییس‌جمهوری دیگر جایگاهی در این شورا ندارد، اصرار دارند.

لیکن اینکه آیا این گفت‌وگوها از حلقه کلامی خارج شده و تا چه حد به مرحله عملی نزدیک شده موضوعی است که در بخش بعدی گزارش به آن پرداخته می‌شود.

بخش اخبار
اما همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد بخش اخبار سایت شورای عالی اطلاع‌رسانی مورد توجه ویژه برخی از مسؤولان این شورا قرار دارد و ایشان از این طریق نظرات خود را پیرامون مباحث گسترده در آن قسمت منعکس می‌کنند.
اما در شرایطی که به‌نظر می‌رسد بخش اخبار یک نهاد به‌غیر از اظهارنظر حاوی اخبار و اطلاعاتی پیرامون عملکرد و پیشرفت‌های آن نهاد باشد، گزیده‌ای از تیتر برخی از اخبار (بخش فعال و مورد توجه خبر سایت شورا) در ادامه می‌آید تا از این طریق تصویر بهتری از «فعالیت‌های این شورا» در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

- معاون فنی شورا: توان ایران بیش از آنچه که در نمایشگاه جیتکس به اسم ایران مطرح شده است.

- تمدید مهلت فراخوان تشکیل کارگروه آموزش الکترونیکی
- دبیر شورا: بحث ادغام این شورا منتفی است.
- دبیر شورا: آزادی بی‌حد و حصر جزء ارزش‌های جامعه اطلاعاتی نیست.
- دبیر شورا: حفظ تنوع فرهنگ‌ها در مجامع بین‌المللی به عهده مدیران کلان ICT است.
- انتقاد دبیر شورا از سازمان ملل به‌دلیل نحوه اداره مجمع راهبری اینترنت
- دبیر شورا: یونان محل ولادت دموکراسی در مورد حاکمیت اینترنت خوانده شد.
- دبیر شورا: آزادی بیان در تفکر دینی حدودی مانند حقیقت‌جویی و عدالت‌ورزی دارد.
- دبیر شورا: ISPها باید الگوی اخلاقی و آیین‌نامه نحوه استفاده از اینترنت را تنظیم کنند.
اگرچه این موارد از لابه‌لای تیترهای مذکور گزینش شده است و به‌علت اینکه در خصوص سایر موارد پرسش‌ها و ابهامات متعددی وجود دارد، نقد، بررسی و پرسشگری در بقیه موارد را به شماره بعد موکول می‌کنیم

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium

بزرگراه فناوری - علی‌رغم خواست و دستور رییس‌جمهوری در آخرین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات از یک سو و قبل‌تر از آن و بر اساس تصریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در ٤/٣/٨٤ مبنی بر ادغام شوراهای موازی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی چندی پیش به‌صراحت اعلام کرد: “كار اين شورا به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مربوط است، بنابراين بحث ادغام آن منتفي است!”

این نخستین باری نیست که در ایران تلاش می‌شود تا به نوعی شوراهای موازی با شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام شوند و جالب آنکه هر بار سخن از ادغام می‌شود دبیر یکی از شوراهای موازی به مخالفت با این موضوع می‌پردازد. البته در این میان شورای عالی فناوری اطلاعات که قانون ایشان را متولی توسعه و راهبری IT در کشور تشخیص داده است نیز هیچ موضع خاصی در این خصوص اتخاذ نکرده است و باید منتظر ماند و دید این شورا در جلسه بعدی که با حضور رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود چه پاسخی به وی خواهد داد.

بحث قدیمی تقسیم کار میان شوراهای موازی نیز به اعتقاد کارشناسان کاملا منتفی است، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد زیرا حتی زمانی که وظیفه یکی از شوراهای موازی به کلی تغییر یافته است نیز باز هم شاهد اظهارات و اقدامات کاملا موازی هستیم که مصداق‌های بارز آن نیز وجود داشته و در زمان مقتضی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در این میان مسؤولان شورای عالی فناوری اطلاعات در صورت ادامه چنین روندی و پراکندگی مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در این عرصه و همچنین علی‌رغم پشتوانه قانونی خود، چنانچه دست به اقدام مشخصی در این زمینه نزنند، در حقیقت جایگاه و موقعیت شورای مذکور را تضعیف کرده و چه بسا شرایط را برای ایجاد یک نهاد دیگر نیز فراهم کنند.

جالب آنکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز پی‌گیر چرایی عدم تحقق خواست خود نیستند و در این زمینه شاهد پرسشگری از سوی ایشان نیستیم.

با این تفاسیر باز هم می‌توان این پرسش را مطرح کرد که به راستی ستاد و مرکز ثقل توسعه فناوری اطلاعات در کشور کجاست؟ آیا با وجود شوراهای موازی کسی می‌تواند چنین ادعایی بکند؟ راستی نحوه تعامل دستگاه‌های دولتی باید چگونه و با کدام شورا باشد؟

منبع : سايت ITiran

نوشته ای از Lithium